انتخابات نقابة المحامين في بيروت اليوم: "لائحة سيادية" في مواجهة مرشحي "الثنائي والتيار"

تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى نقابة المحامين في بيروت، حيث يخوض المحامون معركة انتخابية لاختيار أربعة أعضاء في مجلس النقابة، وسط مواجهة بين لائحة تجمع "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و"تيار المستقبل" ومستقلين، في مقابل مرشحين مدعومين من "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي. Advertisement وتُفتح صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تستمر العملية الانتخابية حتى الثانية بعد الظهر، في استحقاق تتداخل فيه الحسابات السياسية مع التطلعات المهنية للمحامين ومستقبل العمل النقابي. وينتخب المحامون أربعة أعضاء من أصل 12 عضواً منتخباً في مجلس النقابة، وفق نظام التجديد السنوي لثلث الأعضاء، لولاية تمتدّ ثلاث سنوات. وتأتي الانتخابات بعدما أُرجئت من الأول من تشرين الثاني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تنعقد الجمعية العامة غداً بمن حضر. تخوض "القوى السياديّة" المعركة بلائحة موحّدة تضم المحامي رياض الشدياق المدعوم من "القوات اللبنانية"، والمحامي إيلي قازان المدعوم من "الكتائب اللبنانية"، والمحامي المستقل إيلي قليموس، والمحامية مايا شهاب المدعومة من "تيار المستقبل". وفي المقابل، يبرز تفاهم انتخابي بين "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي، يتمحور حول دعم المحامي وسيم بو طايع، مرشح التيار الوطني الحر، إلى جانب المحامي وسام عيد المدعوم من حركة "أمل" و"حزب الله". وكتبت "النهار" أن الحزب التقدمي الاشتراكي يدعم مرشحين من اللائحة السياديّة، ما يعزز فرصها في الاستحقاق الانتخابي.وتراهن اللائحة السياديّة على تماسك التحالف والالتزام الكامل بأسمائها الأربعة، لمنع أي خرق قد تستفيد منه القوى المنافسة. وكتبت" الاخبار": تختلف انتخابات نقابة المحامين عن معارك السنوات السابقة. وليس تحالف تيار المستقبل مع حليفي مرحلة 14 آذار، أي حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، على قاعدة "عودة الخط السيادي"، وحده ما يؤشّر إلى ذلك، وإنما أيضاً اتجاه هذه القوى إلى إعلان لائحة مُقفلة مؤلفة من أربعة أعضاء، للمرة الأولى في تاريخ النقابة. القصة بدأت قبل نحو شهر، حين تفاهمت معراب والصيفي على أُسس تحالف لدعم وصول مرشحَيهما رياض الشدياق (قوات) وإيلي قازان (كتائب)، بهدف تقليص احتمال خسارتهما، إذ إن جميع عمليات رصد الأصوات التي أجرتها الماكينات الانتخابية عزّزت فرضية انتكاسة "القوات" أو "الكتائب" أو الاثنين معاً، لاختيارهما مرشحيْن حزبيَّيْن غير معروفيْن داخل نقابتهما، ولا يمتلكان حيثية يستندان إليها بمعزل عن حزبيهما. فيما اتجهت عين التينة نحو توفير الدعم للمستقل وسام عيد، الذي يمتلك رصيداً ظهر في الانتخابات الماضية، كما في اللقاءات الانتخابية في معظم المناطق. أمّا حزب الله، فلم يحسم رسمياً إن كان سيدعم عيد في معركته، علماً أن الأخير يحظى بدعم عدد من النقباء السباقين، ومكاتب المحامين الكبرى. وتحت عنوان تصويت سياسي في "نقابة المحامين"وضبابية للبيان المالي"، كتب الزميل مروان قدوم في"لبنان ٢٤"امس: يوم الانتخاب في نقابة المحامين يشمل التصويت على البيانات المالية للعام ٢٠٢٦ بـ"كلا" أو "نعم"، حيث هناك مزاج دائم لدى المحامين بالتصويت بـ"كلا" في طبيعة الأحوال، بحسب المصدر، فكيف إذا كانت الأمور المالية ضبابية مثل السنة، حيث هناك ثلاث نقاط أساسية تحول دون التصويت بنعم على البيانات المالية، وهي: أولاً: عدم وجود قطع حساب لأنه تم تجاهل السنوات المالية الثلاث السابقة. ثانياً: الصرف في سنة 2026 تجاوز مبالغ القاعدة الاثني عشرية التي كانت موجودة في الموازنة المصادق عليها سنة 2021. ثالثاً: غياب توقيع أمين الصندوق عن البيان المالي للعام 2021. لقراءة المقال كاملاً.. إضغط هنا