لماذا لا تستطيع أوروبا تحمل شتاء قارس في ظل حرب إيران؟ | صحيفة الاقتصادية

في ألمانيا، يوشك مصنع للخزف صمد في وجه النازية والشيوعية على إطفاء أفرانه بعد 182 عاماً من العمل. وفي بولندا المجاورة، يطالب قطاع الأسمدة وزارة الطاقة بالتدخل لمعالجة الارتفاع الحاد في التكاليف. أما في إسبانيا التي تستعد لانتخابات في 29 نوفمبر، أنفقت الحكومة 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار) منذ شهر مارس للتخفيف من وطأة ارتفاع فواتير الطاقة.في أنحاء أوروبا، تواجه الحكومات والقطاعات الصناعية والمواطنون ثاني أزمة طاقة كبرى في أقل من خمس سنوات، فيما لم يتعافوا بالكامل بعد من تداعيات الأزمة الأولى التي عصفت بالقارة عام 2022، إثر صدمة أسعار الغاز العنيفة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.خرجت الصناعة الأوروبية من تلك الأزمة منهكة، وسط مخاوف من إغلاق المصانع على نطاق واسع وتراجع القاعدة الصناعية للقارة، وهي مخاوف تعود اليوم إلى الواجهة. ومع توجه أكثر من نصف الأوروبيين إلى صناديق الاقتراع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، فإن الصدمة السياسية قد لا تقلّ حدة. أوروبا تحت رحمة الشتاءقفزت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 200% منذ فبراير، متجاوزة 100 يورو لكل ميغاواط ساعة في نهاية أكتوبر، مسجلةً أعلى مستوياتها في أربع سنوات. وعند محطات الوقود، سجلت أسعار الديزل مستوى قياسياً، فيما تضاعفت أسعار الكيروسين تقريباً. ولم تسلم أسعار الكهرباء من موجة الارتفاع، ذ تجاوزت الأسعار في ألمانيا بالفعل متوسط مستوياتها المسجلة في بداية فصل الشتاء، حتى بالمقارنة مع عام 2022.ومنذ اندلاع حرب إيران، زادت فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بأكثر من 127 مليار يورو، وفقاً للمفوضية الأوروبية، في وقت ترزح فيه حكومات كثيرة تحت وطأة ديون هائلة. Mon, 02 2026 ومن المتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تضرراً هي القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أو المعتمدة بشدة على النقل، من البناء والأسمدة والكيماويات والزراعة إلى الطيران. وفي ظلّ معاناة الناخبين من ارتفاع الفواتير وتكاليف تعبئة سياراتهم بالوقود، تتجه الطاقة لتصبح قضية سياسية رئيسية في موسم الانتخابات.قال نيكولاي رومانوفسكي، كبير مديري شؤون الطاقة في المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية "سيفيك" (CEFIC)، جماعة الضغط التي تمثل أكبر قطاع صناعي مستهلك للطاقة في أوروبا: "بعد خمس سنوات في هذا الوضع، بتنا نشعر بشيء من الإرهاق من كثرة الحديث عن مدى خطورة الأمر، ولكنه حقاً خطر جداً". وأضاف: "لست متأكداً من أن الاستجابة على المستوى الأوروبي تعكس فعلاً حجم الأزمة التي نواجهها".مع ذلك، هناك مؤشر مطمئن لمستهلكي الطاقة، إذ تتوقع نماذج الطقس شتاءً معتدلاً عموماً، بدعم من ظاهرة "إل نينيو" التي قد تبلغ مستويات قياسية. لكن احتمال حدوث موجات برد شديد يبقى قائماً.وأشارت شركة "ميت ديسك" (MetDesk) البريطانية الخاصة للتنبؤات الجوية إلى أن حدوث اضطراب مبكر في الدوامة القطبية، وهي حزام من الرياح على ارتفاعات شاهقة يتشكل في الخريف ويُبقي الهواء البارد محصوراً قرب القطب الشمالي، قد يسهم في حدوث موجة برد جديدة بشمال أوروبا خلال ديسمبر. كما تُرجّح أنماط الطقس في المراحل اللاحقة من الشتاء ارتفاع احتمالات حدوث موجات برد.يضاف إلى ذلك أن أسواق الطاقة الأوروبية عرضة أيضاً لتداعيات موجات البرد في آسيا، التي قد تزيد حدة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتدفع أسعارها إلى مزيد من الارتفاع. صورة 11مليارات الدعم لا تحصّن أوروبا من أزمة الطاقةزادت حكومات الاتحاد الأوروبي حجم مخصصاتها المالية لمواجهة الأزمة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ يونيو، لتصل إلى نحو 35 مليار يورو، وفقاً لبيانات مركز الأبحاث "بروغل" (Bruegel) التي اطّلعت عليها "بلومبرغ". لكن الجزء الأكبر من هذا الدعم يبدو غير موجّه بالشكل المناسب، بل إنه يشجع على استهلاك الوقود الأحفوري، ما قد يفاقم الأزمة أكثر خلال أشهر الشتاء. وتستحوذ إسبانيا وحدها على ثلث هذا الإنفاق، فيما لم تُدرج بعد التكلفة المالية لسقف أسعار الغاز الذي تعتزم إيطاليا تطبيقه العام المقبل.ولن يدخل الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا حيز التنفيذ إلا في الأول من يناير، ما يشير إلى الصعوبات التي واجهها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية للتخلص من اعتماده على روسيا التي كانت يوماً أكبر مورّديه للغاز. ورغم الجهود الرامية إلى التوسع في الطاقة المتجددة، جاءت حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد الشرايين الرئيسية لإمدادات الطاقة العالمية، لتفضح استمرار هشاشة الاتحاد أمام تقلبات أسواق الطاقة العالمية.وحتى لو انتهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سريعاً، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية وسط تزايد الحديث الإيجابي عن محادثات السلام مع طهران، فمن المستبعد أن تعود الشحنات إلى طبيعتها على الفور. Screenshot 2026-11-15 071306مخزونات الغاز الأوروبية مهددة بالنفادتسابق الحكومات والمؤسسات الأوروبية الزمن لدراسة السيناريوهات المحتملة لما قد يحمله الشتاء المقبل. فمخزونات الغاز بلغت مستويات متدنية تاريخياً، تقل بنحو 15 نقطة مئوية عن متوسطها في السنوات الأخيرة، ولا تزال بعيدة جداً عن المستوى المستهدف للاتحاد الأوروبي البالغ 90%.وفق أحد السيناريوهات التي أعدّتها الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الغاز، وهي هيئة رقابية، قد تنهي أوروبا الشتاء بمخزونات لا تتجاوز 10% من سعتها إذا انخفضت درجات الحرارة أكثر من المتوقع واستمر شح المعروض في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. وسيتطلب تحقيق ذلك خفض الطلب بصورة مؤلمة على الطاقة بنسبة 15%. أما ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، فقد تنفد مخزوناتها من الغاز بحلول مارس. Thu, 05 2026 وحذّرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن تحقق هذا السيناريو سيعني اضطرار أوروبا إلى تعويض النقص القياسي في مخزونات الغاز خلال الصيف المقبل، ما قد يؤدي إلى استمرار شح المعروض في الأسواق حتى فترة متقدمة من العام المقبل.وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" (TotalEnergies)، في 29 أكتوبر، تعليقاً على آفاق سوق الغاز الأوروبية: "من الواضح تماماً أننا مقبلون على مرحلة خطيرة. فنحن نعيش في عالم تعصف به الأزمات".وتُتداول عقود الغاز لصيف 2027 بالفعل بأسعار تفوق أسعار عقود الشتاء الذي يليه، في مؤشر إلى تنامي المخاوف بشأن توازن العرض في أوروبا، ما يزيد صعوبة إعادة ملء المخزونات العام المقبل، كما يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومات لدعم جهود تخزين الغاز. صورة 33إلى ذلك، يبرز أمن البنية التحتية للطاقة كمصدر قلق متزايد، وسط مخاوف من أن تجعل الأزمة الحالية أوروبا أكثر عرضة للهجمات الهجينة خلال الشتاء المقبل. وقد يشعل هجوم من هذا النوع أزمة شاملة في إمدادات الطاقة، بحسب آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية في باريس. وحذرت خصوصاً من المخاطر التي تهدد إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب النرويجية، التي تشكل شريان حياة رئيسياً للأسر والصناعات الأوروبية، إذ تؤمّن نحو ثلث إجمالي واردات الغاز إلى القارة.وقالت: "أكثر ما يقلقني هو احتمال شنّ روسيا هجوماً هجيناً يستهدف البنية التحتية للطاقة... قد تتدهور الأمور إلى ما هو أسوأ بكثير".فرصة سياسية للشعبويينبدأت التداعيات السياسية لأزمة الطاقة الراهنة تظهر بالفعل، وسط احتمالات بأن تكون أشد وطأة من سابقتها. فقد خرج المحتجون إلى الشوارع في مدن أوروبية، من برلين إلى ميلانو وباريس، تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة، التي تشكل الطاقة جزءاً أساسياً منها.في فرنسا، يؤجّج ارتفاع أسعار الطاقة أزمة سياسية ومالية واجتماعية أوسع نطاقاً، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. وكانت الحكومة أنفقت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، نحو 70 مليار يورو إجمالاً، وفقاً لتقديرات ديوان المحاسبة الفرنسي، لإعانة الشركات والأسر ودعم أسعار البنزين.نجح هذا الإنفاق إلى حد كبير في احتواء الاضطرابات الاجتماعية، لكنه أحدث فجوة كبيرة في المالية العامة، وفاقم عجز الموازنة الذي لا تزال الحكومة تكافح لكبحه.لكن تحت ضغط موجة بيع السندات من جانب المستثمرين، غيّرت حكومة إيمانويل ماكرون نهجها هذه المرة، فركّزت مساعداتها على الفئات الأكثر احتياجاً. واقتصرت التدابير الأولية التي اتُخذت لمواجهة تداعيات حرب إيران على القطاعات الأكثر تضرراً، بلغت قيمتها 70 مليون يورو فقط، قبل أن تتسارع وتيرة الإنفاق منذ ذلك الحين.وقال وزير الموازنة ديفيد أميل أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 4 نوفمبر: "للمرة الأولى، تستجيب الدولة للأزمات والصدمات الخارجية بخفض الإنفاق بدلاً من زيادته". وأضاف: "هذا تحوّل جوهري، لأننا نعيش في بيئة جيوسياسية تتوالى فيها الأزمات الواحدة تلو الأخرى".لكن هذا النهج يثير استياءً شعبياً في فرنسا، وفتح الباب أمام مرشحي أقصى اليمين واليسار لمهاجمة الحكومة. تتصدر مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بفارق كبير في استطلاعات نوايا التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات. وقد اقترحت لوبان خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود ومصادر الطاقة الأخرى، بتكلفة سنوية تناهز 11 مليار يورو، وفقاً لتقديرات حزبها. في المقابل، تعهد جان لوك ميلانشون، مرشح أقصى اليسار، بفرض سقف على الأسعار وهوامش أرباح شركات تكرير النفط.إلا أن الحكومة رفضت المقترحين، معتبرة أن أحدهما باهظ التكلفة والآخر ينطوي على مخاطر تهدد الإمدادات. وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات، لجأت بدلاً من ذلك إلى السحب من مخزونات الديزل الطارئة، وهو الوقود الذي يدير عجلة الاقتصاد العالمي، وأعلنت إجراءات لا تُحمّل المالية العامة أعباء مباشرة. Mon, 19 2026 تجد إيطاليا نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تستورد نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، وتُعد من أكثر الدول تأثراً بتعطل الملاحة في مضيق هرمز، بعدما مددت قطر حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز إلى شركة "إديسون" (Edison) حتى نهاية العام، ما تسبب بالفعل في خسارة شركة المرافق الإيطالية 35 شحنة خلال العام الجاري.كما تأتي نحو 60% من واردات إيطاليا من الديزل من المنطقة. وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة، قفز معدل التضخم في البلاد إلى 5.6% خلال أكتوبر.غلاء الوقود يشعل احتجاجات وخلافات في أوروباعلى مدى خمسة أيام الشهر الماضي، قطع سائقو الشاحنات المحتجون على ارتفاع أسعار الوقود الطرق الرئيسية المؤدية إلى نابولي والخارجة منها، إلى جانب الطرق المحيطة بميناء ميسينا في صقلية، الذي يربط الجزيرة بالبر الإيطالي. وقدّرت منظمة "كونفكوميرتشو صقلية" (Confcommercio Sicily) التي تمثل مصالح الشركات المحلية، الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتجاجات في الجزيرة وحدها بنحو 50 مليون يورو خلال الأيام الخمسة، في ظل اعتمادها الكبير على النقل البري.وتعمل نحو 70% من الشاحنات في أوروبا ضمن أساطيل تضم أقل من 10 مركبات، وغالباً ما تديرها شركات عائلية تواجه صعوبة في استيعاب ارتفاع تكاليف الديزل، في ظل ضيق هوامش أرباحها أصلاً، بحسب باتريك شوستر، الرئيس العالمي للشؤون التجارية في قطاع الخدمات اللوجستية للنقل البري لدى شركة الشحن "كونيه آند ناغل إنترناشونال" (Kuehne + Nagel International).وأوضح شوستر أن تكاليف الوقود ارتفعت بنحو 20% منذ اندلاع حرب إيران، فيما زادت رسوم نقل البضائع بنحو 15%، لتمتد الضغوط التضخمية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.وأضاف: "لا يوجد حل سريع يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها لمشكلات في سلسلة إمداد عمرها 100 عام".ولم تنتهِ احتجاجات سائقي الشاحنات في إيطاليا إلا بعدما خصصت الحكومة أكثر من 100 مليون يورو في صورة إعفاءات ضريبية على الديزل، ونحو 70 مليون يورو لدعم قطاعَي الزراعة وصيد الأسماك. لكن مثل هذه الإجراءات، في إيطاليا كما في سائر أنحاء أوروبا، تهدد بمفاقمة أعباء الديون المتراكمة أصلاً.وتتفاوض حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع المفوضية الأوروبية لفرض سقف على أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، في محاولة لكبح ارتفاع تكاليفها.في غضون ذلك، بدأت الخلافات تظهر بين الدول الأوروبية أيضاً. ففي الشهر الماضي، ومع تصاعد أسعار الغاز، دخلت إيطاليا في مواجهة مع ألمانيا، متهمة برلين بالتسبب في موجة شراء محمومة في السوق الفورية، نتيجة عدم ملء منشآت تخزين الغاز لديها بالمستويات الكافية قبل الشتاء، ما تسبب في ارتفاع الأسعار على الجميع. Screenshot 2026-11-15 071431ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على صناعة الأسمدةيرى فويتشيخ فروخنا، وزير الدولة البولندي لشؤون الطاقة، أن أوروبا لا تبذل ما يكفي لحماية المواطنين والقطاعات الصناعية من ارتفاع التكاليف. وتستعد بولندا هي الأخرى لخوض انتخابات العام المقبل، في وقت استحوذ الإنفاق الدفاعي على خُمس موازنتها للسنة المالية الحالية، مع استمرار الحرب في أوكرانيا المجاورة، ما يحدّ من قدرتها على تخصيص أموال لتخفيف وطأة صدمة أسعار الطاقة.في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إقرار سلسلة من التشريعات الطارئة للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة والمستهلكين. أما هذه المرة، اكتفت المفوضية الأوروبية بتسليط الضوء على الإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها، ملقيةً بالمسؤولية على عاتق الحكومات.وقال فروخنا إن قطاع الأسمدة كان من أكثر القطاعات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، محذّراً من تداعياتها على تكاليف الغذاء والأمن الغذائي.اقرأ أيضاً: "الفاو": نقص التمويل واضطرابات الأسمدة يهددان الاستجابة للطوارئ والموسم الزراعي المقبلوكانت شركة الكيماويات النرويجية "يارا إنترناشونال" (Yara International)، التي تشغّل 21 مصنعاً في أوروبا، قد حذّرت خلال مؤتمر إعلان نتائج أعمالها الشهر الماضي من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز سيرفع تكاليف الطاقة لديها بنحو 450 مليون دولار على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وتعمل الشركة أيضاً على توسيع طاقتها الإنتاجية في مناطق أخرى من العالم، بينها ولاية تكساس الأميركية، لتقليص اعتمادها على أسعار الغاز في أوروبا.وعلّق فروخنا: "الوضع اليوم أشد صعوبة وخطورة مما كان عليه قبل سنوات... إننا نفسح الطريق أمام الشعبويين للفوز بالانتخابات".أوروبا بين الغاز الروسي والاعتماد على أمريكامع دخول حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ في الأول من يناير، ستسابق أوروبا الزمن لتأمين إمدادات بديلة تسدّ فجوة تعادل نحو 15% من إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل شحنة واحدة كل يومين، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". وستحتاج الدول الأوروبية إلى تأمين إمدادات من الأسواق العالمية، مقابل دفع علاوة سعرية كبيرة.خلال اجتماع لمسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر، ناقشت الدول الأعضاء مخاوفها بشأن توافر الإمدادات بعد بدء تطبيق الحظر، وفقاً لمذكرة اطّلعت عليها "بلومبرغ". لكن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكّد مؤخراً أن التراجع عن موعد الأول من يناير غير وارد، قائلاً خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "الحظر سيبقى سارياً".صورة 55عوّضت أوروبا تراجع وارداتها من الطاقة الروسية بزيادة الإمدادات الأميركية، ما أثار مخاوف من أن كلّ ما تقوم به هو نقل اعتمادها إلى حليف آخر تُثار تساؤلات حول مدى موثوقيته. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد في وقت سابق من العام الجاري بحظر صادرات الديزل، ما يعرّض نصف واردات أوروبا للخطر. Tue, 03 2026 دفع هذا التهديد الدول الأوروبية إلى التعهد بالسحب من احتياطياتها الطارئة، ما ساعد على كبح ارتفاع الأسعار. كذلك أظهرت بيانات الاستهلاك في أوروبا ضعفاً في الطلب، في مؤشر إلى أن تراجع الطلب يسهم جزئياً في تحقيق التوازن في السوق. وفي الوقت نفسه، رفعت مصافي النفط حول العالم إنتاج الوقود إلى أقصى طاقتها للاستفادة من القفزة في هوامش الأرباح، ما عزز المعروض.ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تخفيف الضغوط على أسواق الديزل، لكن المخاطر لم تنحسر بعد، في ظل التهديدات التي تواجه الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا، إلى جانب احتمال اشتداد موجات البرد في الفترة المقبلة.يُنظر إلى التوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز باعتباره أمراً حاسماً لاحتواء الأزمة. لكن أي تغييرات في حركة الشحن عبر المضيق قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر حتى تنعكس على أسعار الديزل في أوروبا، بحسب شوستر من شركة "كونيه آند ناغل".وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش للصحفيين في أكتوبر: "أشعر بقلق بالغ من أننا، رغم مرور كل هذا الوقت على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لا نزال نكتفي باستبدال اعتمادنا على طرف بالاعتماد على آخر". وأضافت: "في ضوء الدور الأميركي في محيط مضيق هرمز، اتضح أن هذا التحول ينطوي على مشكلات، على أقل تقدير". Screenshot 2026-11-15 071503المسمار الأخير في نعش الصناعة الأوروبيةترى كوربو أن عاملين ساعدا أوروبا على تجاوز شتاء 2022-2023: تراجع استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، واعتدال درجات الحرارة. . لكن هذا الانخفاض في الطلب خلّف أضراراً دائمة في بعض القطاعات، ولم تعد أوروبا قادرة على تحمل فقدان المزيد من صناعاتها.وقال نيك كيراميداس، المدير العام للشؤون الأوروبية في شركة "ميتلين إنرجي آند ميتالز" (Metlen Energy & Metals) التي تدير في اليونان منشأة الإنتاج المتكامل الوحيدة للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي: "لم نكن قبل اندلاع حرب إيران في وضع مثالي، تُحلّ فيه جميع المشكلات المرتبطة بالطاقة ونتمتع بأسعار تنافسية عالمياً". وأضاف: "نأمل بالتأكيد اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من هذه التداعيات".ودعا كيراميداس إلى مزيد من المرونة في قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة للمساعدات الحكومية، محذّراً من أنه في غياب ذلك، "من الصعب تصور ألا نشهد إغلاق مزيد من المنشآت الصناعية في أوروبا".يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون أزمة الطاقة الحالية الأخيرة في القارة، ويراهن لتحقيق ذلك على التوسع السريع في الطاقة المتجددة، بما يتيح له التخلص من اعتماده على واردات الوقود الأحفوري. وتشير توقعات الاتحاد الأوروبي إلى تراجع كبير في الطلب على الغاز خلال السنوات المقبلة، فيما يعمل على تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء في منظومة الطاقة.وقال شور ينسن، رئيس قطاع الأسواق في شركة الطاقة السويدية "فاتنفال" (Vattenfall): "لا يمكننا تغيير الواقع بين عشية وضحاها، لكنني أعتقد أن بإمكاننا فعل المزيد". وأضاف: "أعتقد أننا نستطيع، خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، الاستغناء فعلياً عن جميع واردات الغاز الطبيعي المسال تقريباً".لكن بالنسبة إلى بعض الشركات، قد يأتي هذا التحول بعد فوات الأوان.فمنذ ما يقرب من قرنين، تنتج شركة "كالا بورسلان" (Kahla Porzellan)، الواقعة في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا، أطقم مائدة من الخزف بتصاميم مستوحاة من طرازَي الباروك وآرت ديكو. غير أن فاتورة الغاز الشهرية للشركة بلغت مؤخراً نحو 180 ألف يورو، بما يعادل 70% من تكاليف تشغيلها، وفقاً لبيان صادر عن المسؤول عن إدارة إجراءات إعسارها.ومن المقرّر أن توقف الشركة عملياتها بنهاية العام الجاري، مع تسريح 100 موظف.وقال رولف رومباخ، المسؤول عن إدارة إجراءات الإعسار، لـ"بلومبرغ": "كانت الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة كبيرة... كانت المسمار الأخير في نعش الشركة".