السودان... من يملك وقف هذا النزيف؟

أعود إلى الكتابة عن السودان، ويصحبني شعور ثقيل بأن الكلمات ذهبت إلى هناك مرات كثيرة، ولم تستطع أن تفعل ما يكفي. كتبنا عن القتل والتجويع والنزوح، وحذرنا من انهيار الدولة وامتداد الخطر إلى جوارها. ثم عدنا، لنكتشف أن التحذيرات أصبحت وقائع، وأن المأساة اتسعت، بينما ضاقت المساحة التي تحتلها في اهتمام العالم.

أخشى أن يكون الاعتياد هو الهزيمة الأشد قسوة، وأن يصبح سقوط الضحايا خبراً متكرراً، وأن نحتاج إلى فظاعة أكبر حتى نتنبه. يتوقف العالم أمام صورة، ثم يمضي، بينما يبقى أصحاب الصورة ينتظرون النجاة.

بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف عام على اندلاع الحرب، لم تتحول المكاسب العسكرية إلى نهاية سياسية. استعادة الخرطوم لم تعنِ استعادة السودان. وفي دارفور وكردفان والنيل الأزرق تستمر الجبهات في إعادة تشكيل نفسها، وتتكرس سلطات ومصالح منفصلة. والخطر أن يصبح التقسيم واقعاً يُدار، قبل أن يُعلن.

وفي قلب هذه الخريطة يعيش بشر لا يتحملون انتظار "نضج الظروف" للتسوية. نحو 19.5 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي، الذي يضطر بسبب نقص التمويل إلى استبعاد 900 ألف شخص من المساعدات الطارئة بين أكتوبر ونهاية العام. تتسع الحاجة إلى الطعام، فتضيق القدرة على تقديمه.

أما الفاشر، فقد كشفت المسافة المرعبة بين المعرفة والفعل. كانت التحذيرات موجودة قبل سقوطها، ثم جاءت التقارير توثق القتل والانتهاكات بعده. وبين التحذير والتوثيق تُرك الناس لمصير كان يمكن توقعه. ولا تستطيع شجاعة العاملين في الإغاثة تعويض غياب القرار السياسي.

في تقديري، تكمن العقدة في أن كلفة الحرب على المجتمع لم تتحول إلى كلفة كافية على من يواصلونها. المواطن يخسر بيته وعمله وأمانه، بينما يرى صاحب السلاح في القتال فرصة لتحسين موقعه أو حماية نفوذه أو تأجيل حسابه. إنهاك الشعب لا يؤدي تلقائياً إلى إنهاك إرادة الحرب.

ثم أن الحرب باتت تُنتج أسباب استمرارها. تحولت السيطرة على الأرض وطرق التجارة والموارد إلى مصادر تمويل للصراع، كما توضح التقارير الأممية عن اقتصاد الحرب. وراء الجبهات شبكات تستطيع تحويل ثروة السودان إلى موارد لإطالة تدميره. وقد يصبح السلام، بما يفرضه من حساب واستعادة للموارد العامة، أكثر كلفة على بعض المستفيدين من استمرار القتال.

لذلك يبدو الرهان على "تعب الطرفين" رهاناً قاسياً على أجساد السودانيين. فقد يتعب المجتمع، بينما تتجدد قدرة التشكيلات المسلحة على القتال.

أما الخارج فلا يكفي وصفه بالعاجز. توجد قوى تملك نفوذاً، لكنها تتحرك وفق مصالح متباينة. وحين تصبح الأولوية تحسين موقع الحليف، يجتمع الحديث عن السلام مع حسابات تُبقي الحرب ممكنة. ويُستحضر السودان موقعاً على البحر الأحمر، أو مصدراً للموارد، أو ساحة توازنات، بينما تتراجع حياة أهله إلى مرتبة النتيجة الجانبية.

وتحتاج الجهود الخارجية إلى استمرارية تتجاوز الاهتمام الموسمي، وإلى تنسيق يجعل رسائل الوسطاء متسقة. فحين يستطيع المتحاربون الانتقال من باب إلى آخر، بحثاً عن شروط أفضل، يتحول تعدد المبادرات إلى فرصة للمناورة بدل أن يصبح طريقاً للخلاص.

دعت مجموعة السبع، في بيانها الصادر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى وقف الدعم الخارجي للمتحاربين والتفاوض لإنهاء الحرب. لكن صدقية الدعوات تُقاس بما يتغير في تدفقات السلاح والمال، وفي سلوك القوات على الأرض.

لا يوجد مفتاح الحرب كاملاً في يد واحدة. القيادات العسكرية تستطيع إصدار أوامر توقف هجمات وتحمي مدنيين، ولا تُعفى من مسؤوليتها بحجة التدخل الخارجي. والدول المؤثرة تملك الضغط على التمويل والإمداد. أما الضمانات والمراقبة، فتحتاج إلى توافق دولي وإقليمي. القدرة موزعة، والمسؤولية لا تختفي بسبب توزيعها.

وفي هذا الإطار تأتي الأفكار التي أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تبلورها لهدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار وعملية سياسية بملكية سودانية. لمصر مصلحة مباشرة في بقاء السودان موحداً والحفاظ على مؤسساته الوطنية. لكن الحفاظ على الدولة يستدعي استعادة معناها لدى مواطنيها: الحماية والخدمة والعدالة. ومساندة المؤسسة العسكرية ترتب مسؤولية في دفعها نحو حل يحفظ البلد ويعيد السياسة إلى أهله.

ويجب التمييز بين التفاوض لإيقاف القتل، ومنح السلاح حقاً دائماً في الحكم. فلا السيطرة بالقوة تصنع شرعية، ولا الانتماء إلى مؤسسة الدولة يمنح حصانة من المحاسبة. الغاية جيش وطني واحد يخضع للقانون وسلطة مدنية، وإنهاء تعدد مراكز السلاح.

تبدأ الطريق بترتيبات إنسانية محددة، ومراقبة مستقلة للخروق، وعواقب يتحملها المخالف، وبضغط يستهدف شبكات تمويل الحرب ويحمي مصادر عيش المدنيين. وبالتوازي، يحتاج السودان إلى مسار سياسي يشارك فيه المدنيون والنساء والشباب وممثلو الأقاليم، ويعالج توزيع الموارد وعلاقة المركز بالأطراف. فتوزيع المواقع بين أصحاب القوة قد يؤجل الحرب من دون أن ينهي أسبابها.

ولا ينبغي أن يبقى وصول الغذاء والدواء رهينة الاتفاق على مستقبل الحكم. حماية المستشفيات ومخيمات النزوح، ووقف استهداف البنية المدنية، التزامات عاجلة، تُنتزع وتُراقب بينما يستمر التفاوض على القضايا الأوسع.

وسبق أن كتبت عن العدالة التي تطارد أمراء الحرب. ما زلت أؤمن برسالتها، لكنني أريدها أن تصل إلى القادة وهم قادرون على إنقاذ ضحاياهم المقبلين، وأن يدرك الداعم أن المسافة بينه وبين الجريمة لا تمحو مسؤوليته.

الإحساس باللاجدوى مفهوم، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى حكم نهائي على بلد. الاعتراف بصعوبة وقف الحرب يفرض البحث عن أدوات أكثر فاعلية، لا التعامل مع استمرارها باعتباره قدر محتوم.

أكتب مرة أخرى، وأنا أعرف أن المقال لن يوقف بندقية. لكن عجز الكلمات لا يصلح عذراً لصمت أصحاب القرار. للسودان حق في النجاة قبل أن تتصالح مصالح الآخرين، وقبل أن يصبح خطر انهياره على العالم هو السبب الوحيد الذي يدفع العالم إلى إنقاذه.