COP31 - الأسبوع الأول: خريطة الخلافات المنقولة إلى المفاوضات

مع انتهاء الأسبوع الأول من مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، تتضح خريطة تفاوضية تتجاوز الانقسام بين من يريد طموحاً أكبر ومن يطالب بتمويل إضافي. فالخلاف يشمل مَن يحدد مسارات التحول، وكيف تُموّل، ومَن يوجّه الصناديق، وما حدود صلاحيات البرامج والهيئات الدولية. وتكشف المواقف المطروحة أن الاتفاق على ضرورة العمل المناخي لا يكفي للاتفاق على شروطه.

القرار السياسي: مَن يرسم مسار الطاقة؟

في مشاورات القرار السياسي الجامع، رفضت المجموعة العربية أهدافاً قطاعية ومسارات للطاقة تُفرض من أعلى، وطالبت بالوفاء بالتزامات التمويل والتخلص من التدابير التجارية الأحادية. وفي المقابل، طلب الاتحاد الأوروبي تضمين الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، فيما عارضت المجموعة الأفريقية أهدافاً للكهربة لا تقترن بوسائل تنفيذ.

تختصر هذه المواقف معضلة القرار: كيف يمكن توجيه رسالة جماعية واضحة من دون تجاوز الأولويات الوطنية؟ وكيف تُربط الأهداف بإمكانات تحقيقها؟ فالحديث عن زيادة استخدام الكهرباء، مثلاً، يفتح بالضرورة أسئلة الاستثمار في الشبكات والتوليد والقدرة على تحمّل الكلفة. لذلك، لا ينحصر التفاوض في الوجهة المنشودة، بل يشمل توزيع أعباء الوصول إليها.

التخفيف: برنامج إلى 2030 أم 2040؟

في برنامج عمل التخفيف، أي خفض الانبعاثات، أيدت المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية وماليزيا استمراره حتى 2030، فيما اقترح الاتحاد الأوروبي ومنغوليا تمديده إلى 2040. وسيُراجع النص لاستيعاب المواقف المختلفة.

ولا ينبغي قراءة تأييد نهاية أقرب للبرنامج باعتباره موقفاً من انتهاء العمل المناخي عند ذلك التاريخ؛ فالنقاش يتعلق بعمر أداة تفاوضية محددة. لكن اختيار المدة يحدد الأفق الذي ستُنظّم ضمنه أعمالها، ويطرح سؤالاً عن الموازنة بين استقرار البرنامج وإمكان مراجعة دوره مع تغير الاحتياجات.

خطط التكيّف: خلاف على مصادر المال وقياسه

في خطط التكيّف الوطنية، تركز الخلاف على التمويل الخاص، وتوجيه الصناديق المناخية، وتقييم التدفقات المالية. ومع تعثر التوافق، سيطلب الميسّران توجيه رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن المسار المقبل.

وهذا خلاف يمسّ انتقال الخطط من الورق إلى المشاريع: كيف تُحشد الموارد، وكيف تُقاس الأموال التي وصلت فعلاً، وما الجهة التي تحدد أولويات الدعم؟ وإدراج التمويل الخاص يثير بدوره سؤالاً عملياً عن المشاريع القادرة على جذب الاستثمار، وتلك التي تحتاج إلى تمويل عام لحماية السكان والخدمات. أما طلب التوجيه الإجرائي فلا يعني تسوية الخلاف الموضوعي.

بقي الخلاف قائماً على ترتيبات انتقال صندوق التكيف لخدمة "اتفاق باريس" وتشكيل مجلسه. وقد تبدو المسألة إدارية، لكنها تتصل بمن يشارك في اتخاذ القرار وكيف تُدار مؤسسة تمويلية في إطارها الجديد. والتحدي هو تأمين وضوح القواعد واستمرارية العمل مع معالجة الخلاف على التمثيل. فإعادة ترتيب المؤسسات لا تصبح إنجازاً للمستفيدين إلا إذا حافظت على قدرتها على تمويل التكيف وتسهيل الوصول إلى موارده.

الخسائر والأضرار: ثلاث مقاربات لإرشادات الصندوق

تؤيد المجموعتان العربية والأفريقية والدول الجزرية الصغيرة والصين وأطراف أخرى إصدار إرشادات لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. ويفضل الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وآخرون عدم إصدارها، فيما تقبل بريطانيا وسويسرا إرشادات محدودة. وسيُعدّ نص منقح.

والمهم هنا أن تفضيل عدم إصدار إرشادات جديدة لا يعني رفض الصندوق أو إلغاء عمله. فالخلاف يتعلق بمقدار التوجيه الذي ينبغي أن يتلقاه في هذه الدورة. وتكمن أهمية التسوية في الموازنة بين مساءلة المؤسسة عن الاستجابة لاحتياجات المتضررين، ومنحها المساحة اللازمة للعمل من دون تراكم توجيهات تعقّد التنفيذ.

التكنولوجيا: إنهاء البند لا ينهي الحاجة

في مناقشة برنامج بوزنان، حذر السودان من أن إنهاء النظر فيه يجب ألا يعني إنهاء دعم تنفيذ التكنولوجيا. ويضع هذا الموقف معياراً لأي إعادة تنظيم: هل يستمر الدعم بعد إغلاق المسار القديم؟

فالتمييز ضروري بين تبسيط جدول الأعمال وإضعاف أدوات التنفيذ. وحاجة الدول إلى التكنولوجيا لا تزول بقرار إجرائي، بل تتطلب ترتيبات تضمن استمرار المساعدة وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدامها.

المادة 6.4: تمويل الآلية نفسها موضع اختبار

أفادت الهيئة الإشرافية بأن آلية المادة 6.4 ليست ممولة ذاتياً، وباحتمال عدم توافر موارد تُرحّل إلى 2028. ويكشف ذلك أن تشغيل أدوات التعاون المناخي يحتاج هو أيضاً إلى تمويل مستدام.

لكن هذا التحذير لا يساوي إعلان توقف الآلية في 2028؛ إنه ينبه إلى فجوة محتملة ينبغي التعامل معها قبل أن تؤثر في استمرارية العمل.

إصلاح العملية: اقتراح الدراسة لا قرار التغيير

اقترحت المجموعة العربية دراسة مدى توافق عقد مؤتمرات الأطراف كل سنتين مع دورات المساهمات المحددة وطنياً والجرد العالمي. ولم يُتخذ قرار بتغيير الدورية.

ويضيف الاقتراح سؤالاً إلى خريطة الخلافات: كيف يُقاس نجاح العملية، بعدد الاجتماعات أم بقدرتها على دفع التنفيذ؟ ومع انتقال الملفات المفتوحة إلى المرحلة التالية، سيكون الاختبار قدرة المفاوضين على تحويل هذا السؤال إلى ترتيبات عملية، وربط الأهداف بالتمويل والتكنولوجيا والمؤسسات اللازمة لتحقيقها.