4 مليارات ريال عماني للمدن المستقبلية؛ فكيف يتسع أثر الاستثمار العمراني؟

مدن وعمران4 مليارات ريال عماني للمدن المستقبلية؛ فكيف يتسع أثر الاستثمار العمراني؟١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | 5:33 صباحًا جميلة العبريمحرر وكاتب صحفي4 مليارات ريال عماني للمدن المستقبلية؛ فكيف يتسع أثر الاستثمار العمراني؟أثير-جميلة العبريةتبدأ الحركة الاقتصادية في المدينة قبل وصول سكانها، حين تتوزع أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتوريد بين الشركات والمؤسسات، ثم تتغير طبيعة هذه الحركة مع تشغيل المرافق وافتتاح المتاجر وبدء الخدمات، لتصبح قيمة الاستثمار العمراني مرتبطة بما يولده من نشاط مستمر، وما يتيحه للمؤسسات المحلية من فرص خلال مراحل البناء والحياة اليومية.وتوضح البيانات التي حصلت عليها “أثير” من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن القيمة الاستثمارية في مشروعات المدن المستقبلية تبلغ 4 مليارات ريال عُماني تشمل منظومة مشروعات مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا ومدن صلالة ونزوى وصحار المستقبلية، إلى جانب مشروعات ذات طابع استثماري، منها مخطط وسط الخوير ومشروع الجبل العالي.وتتيح قراءة هذه البيانات مع قراءة تقرير الربع الأول لرؤية “عُمان 2040”، الصادر في نوفمبر 2026م تتبع العلاقة بين الاستثمار العمراني وتنويع الاقتصاد، فالتقرير يربط التخطيط المكاني بتوجيه الاستثمارات، ويعرض نماذج لمشاركة المؤسسات المحلية، ويناقش متطلبات حماية قيمة الأصول واستدامة النشاط فيها.أين يتجه الاستثمار؟يقدم تقرير الرؤية الإستراتيجية العمرانية الوطنية كونها إطارًا طويل الأجل لتنسيق التنمية العمرانية والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظات الإحدى عشرة، وربط الاستثمار العام والخاص باستخدامات الأراضي وأولويات التنمية.ويمنح هذا الإطار توزيع المشروعات بين المحافظات معنى اقتصاديًا إذ يحدد التقرير مسقط مركزًا وطنيًا للإدارة والأعمال والخدمات المتقدمة. كما يصف ولاية نزوى بأنها مركز للمعرفة والثقافة والاقتصاد والخدمات والتعليم العالي، فيما ترتكز الوظائف الاقتصادية لشمال محافظة الباطنة على ميناء صحار والمنطقة الحرة والمدينة الصناعية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.وفي محافظة ظفار يعرض التقرير تكامل ميناء صلالة والمنطقة الحرة والمطار مع المقومات السياحية والزراعية والسمكية، وهي أنشطة تتيح قراءة البيئة الاقتصادية التي تنشأ فيها المشروعات العمرانية، وما يمكن أن تحتاج إليه من مرافق وخدمات وأعمال مساندة.وعلى هذا الأساس، تفتح المدن المستقبلية مجالًا لمتابعة مدى ارتباط تطويرها بخصائص مواقعها، وقدرتها على استقطاب أنشطة تتكامل مع اقتصاد المحافظة وتوسع فرص العمل والاستثمار فيها.شراكات تحول المخططات إلى أعمالفي مدينة السلطان هيثم تشير بيانات الوزارة إلى ثماني اتفاقيات شراكة وتطوير مع مطورين عقاريين محليين ودوليين لتطوير المرحلة الأولى، وإسناد 13 حزمة من المناقصات الإنشائية، بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال عُماني.وفي مدينة الثريا تتجاوز القيمة الاستثمارية لاتفاقيات الشراكة والتطوير 365 مليون ريال عُماني، مع إسناد مناقصتين، وتعبر هذه البيانات عن مراحل ومستويات مختلفة من التعاقد، ولذلك لا تُجمع قيمها باعتبارها استثمارات مستقلة بالضرورة.ويضع تقرير الرؤية هذه الحركة الاستثمارية ضمن بيئة تنظيمية شهدت صدور قانون التنظيم العقاري بالمرسوم السلطاني رقم 79/2025، ضمن التطورات التشريعية المرتبطة بالاستثمار والأعمال، بما يربط توسع المشروعات بتطوير القواعد المنظمة للأنشطة العقارية.ويضيف التقرير تفاصيل عن مشروع الجبل العالي بولاية الجبل الأخضر، ويضم وحدات سكنية وفنادق ونزلًا بيئية ومخيمات ومرافق سياحية وترفيهية.كيف يصل الإنفاق إلى المؤسسات المحلية؟تكشف بيانات الوزارة عن إسهام أكثر من 676 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الأعمال الإنشائية لمدينة السلطان هيثم، وهو مؤشر على اتساع المشاركة المحلية في تنفيذ المشروع وما يرتبط به من أعمال.ويتيح تقرير الرؤية مقارنة هذه المشاركة بنموذج آخر، إذ شهدت أعمال إنشاء مدينة يتي المستدامة وتوريد احتياجاتها مشاركة 254 مؤسسة عُمانية صغيرة ومتوسطة حتى نهاية عام 2025م مع توجيه نحو 14% من إجمالي الإنفاق إلى الموردين المحليين.وتقدم هذه الأرقام زاويتين لقراءة الأثر الاقتصادي، تتمثل الأولى في عدد المؤسسات المشاركة، والثانية في حصة الموردين المحليين من الإنفاق، دون اعتبار بيانات المشروعين قابلة للمقارنة المباشرة، لاختلاف نطاقها وفتراتها.ومن هنا، يتسع تقييم المشاركة ليشمل قيمة العقود ونوعية الأعمال والخبرة التي تكتسبها المؤسسات، وقدرتها على الاستمرار في مراحل لاحقة، إلى جانب عدد المؤسسات التي تدخل في التنفيذ.ماذا يحدث بعد انتهاء البناء؟يربط تقرير الرؤية استكمال مدينة يتي وتشغيل مرافقها باتساع مجالات الخدمات في إدارة المرافق والضيافة والتجزئة والتعليم والرياضة، بما يوضح انتقال الطلب من أعمال الإنشاء والتوريد إلى احتياجات التشغيل اليومية.ويعرض مشروع مدينة العرفان مثالًا آخر للتطوير متعدد الاستخدامات، على مساحة سبعة ملايين متر مربع، إذ تدعم المكونات المشغلة نشاط المؤتمرات والفعاليات والأعمال، فيما يشمل تطوير المدينة الضيافة والترفيه والرعاية الصحية والسكن.ويشير التقرير إلى أن استكمال هذه المكونات يعزز الطلب على الإقامة والنقل والمطاعم والتجزئة وإدارة المرافق، ويمكن أن يزيد مدة إقامة الزوار ويوسع نطاق إنفاقهم، فتتولد فرص مرتبطة بتكامل الأنشطة داخل المدينة.وتمنح هذه الأمثلة قراءة استثمارات المدن المستقبلية بُعدًا يتجاوز مرحلة التنفيذ، إذ تصبح استمرارية الفرص مرتبطة بتشغيل المرافق وجذب الأنشطة والمستخدمين، وقدرة المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات المطلوبة.الخطة تربط التطوير بالتوطينوإذا ما تطرقنا إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026–2030، فإن برنامج “تأسيس مدن مستقبلية”، الذي بدأ تنفيذه ضمن برنامج العمل الأول 2026–2027، يتضمن توطين سلاسل الإمداد وتخصيص مسارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتصل بالأمثلة التي يعرضها تقرير الرؤية عن المشاركة المحلية في المشروعات.ويشمل البرنامج إعداد المخططات التفصيلية وتهيئة البنية الأساسية وتشغيلها، وبناء القدرات البشرية في تخطيط المدن الذكية والمستدامة وإدارتها، وتطوير الأطر التشريعية الداعمة للتحول الرقمي والبناء الذكي وحماية البيانات.وتوضح بيانات الوزارة أيضًا إطلاق دليل اشتراطات ومتطلبات البناء ووثيقة دليل إعداد المخططات التفصيلية، إلى جانب إعداد وتنفيذ نظام المرصد الحضري العُماني ومجموعة المؤشرات الحضرية، بما يوفر أدوات فنية ومعلوماتية لمتابعة التطوير.وتضم الخطة برنامج “الدليل الشامل لمواصفات جودة الخدمات الحضرية والإنشاءات”، المقرر بدء تنفيذه خلال 2028–2029، لجمع الأدلة والمواصفات في دليل وطني موحد وتنظيم العمل الرقابي، ويشمل الطرق وكود البناء والمباني الخضراء والخدمات الأساسية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة النفايات والصحة والسلامة والبيئة.ما الذي يحافظ على قيمة الأصول؟هنا يضيف تقرير الرؤية إلى متطلبات التطوير والتشغيل مسألة المخاطر المناخية، موضحًا أن آثارها قد تنتقل إلى تكلفة التأمين والتمويل وتقييم الأصول وجدوى المشروعات، خصوصًا مع وجود أصول اقتصادية وبنية أساسية ومشروعات سياحية وصناعية في المناطق الساحلية.ويطرح التقرير للمرحلة المقبلة إدخال هذه المخاطر في تقييم الأصول والقرارات الاستثمارية، وبناء القدرة على قياس تعرض المشروعات الكبرى لها وتسعيرها، ودمج معايير المرونة في تصميم المشروعات الساحلية وتراخيصها، بما يجعل حماية الاستثمار مرتبطة منذ التخطيط بقدرة المشروع على مواجهة المخاطر واستمرار تشغيله والمحافظة على قيمته.الأولىشارك هذا الخبر