من 100 لـ25 كم.. كيف غيرت «محاور النيل» خريطة الاستثمار والعمران بمصر؟.. انفوجراف

سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية من خلال التحول من مجرد بناء جسور تقليدية للعبور، إلى تدشين «محاور تنموية عرضية متكاملة» تربط بين شرق النيل وغربه، مستهدفة دعم التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية والصناعية بشكل مباشر. جاء ذلك تطبيقًا لتكليفات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقليص المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كيلومتر إلى 25 كيلومترًا فقط، لربط شبكة الطرق القومية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة المحافظات. ونجحت الدولة في إحداث طفرة بالأرقام والمستهدفات مقارنة بالماضي: قبل 2014: إجمالي ما تم إنشاؤه على مدار عقود طويلة بلغت 38 كوبري فقط. بعد 2014: إطلاق مخطط لإنشاء 35 محورًا تنمويًا جديدًا (من بينها 22 محورًا لمحافظات الصعيد) ليرتفع الإجمالي إلى 73 محورًا. معدلات الإنجاز: الانتهاء بالفعل من تنفيذ 19 محورًا (14 بالصعيد و5 بالدلتا)، فيما يتواصل العمل حاليًا في 7 محاور أخرى، إلى جانب 9 محاور مدرجة ضمن الخطة المستقبلية. الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه الملاحم الهندسية يتم بأيادٍ وشركات وطنية بنسبة 100%، مما أسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب. وتحقق المحاور النيلية الجديدة مجموعة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، أبرزها: سلامة المواطنين: القضاء التدريجي على خطر "المعديات النيلية" وتوفير بدائل نقل آمنة وحضارية. شرايين حركة التجارة: تسهيل نقل البضائع والمواد الخام بين الموانئ والمناطق الصناعية والمشاريع الزراعية الحديثة في الدلتا والصعيد. توسيع الرقعة العمرانية: الخروج من الوادي الضيق والحد من التكتلات العشوائية عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على ضفتي النيل. الحد من التلوث: تقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود للسيارات، مما يخفض الانبعاثات الكربونية الضارة ويحافظ على البيئة.