مرجع قضائي يعارض إحالة الملف على المجلس العدلي

لفت مرجع قضائي رفيع إلى أنه، من منطلق قانوني وسياسي، يعارض فكرة إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، كون التحقيقات لم تتضمن أي دليل على أنها كانت ستُستخدم في الداخل، وبالتالي فإن القضية تنطبق عليها المادة القانونية التي تتحدث عن نقل المتفجرات. Advertisement وذهب المصدر أبعد من ذلك، معتبراً أنه يعارض أيضاً طرح مسألة الإحالة على مجلس الوزراء، كونها ستسقط بالتصويت، إذ بات الجميع يعلم أن هناك اتفاقاً رئاسياً على عدم إحالتها. وفي حال طُرحت على التصويت، فإنها ستحظى بخمسة أصوات فقط، هي صوت وزير الكتائب وأصوات وزراء القوات اللبنانية الأربعة. واعتبر المصدر أن هذا الأمر ليس صحياً لمجلس الوزراء، كونه قد يؤدي إلى إسقاط المظلة السياسية لقرارات 5 و 7 آب، وقرار اعتبار أي عمل عسكري لـ"حزب الله" خارجاً عن القانون. لذلك، يرى المصدر أن الأفضل، قانونياً وسياسياً، هو عدم طرح هذه القضية من الأساس على مجلس الوزراء.