9 مرات انتظر فيها الموت.. كيف تغير مصير أمريكي بعد 30 عاما خلف القضبان؟

وتعود القضية إلى عام 1997، عندما عُثر على باري فان تريز، مالك أحد الفنادق الذي كان غلوسيب يعمل لديه، مقتولا إثر تعرضه للضرب بمضرب بيسبول. ووجه الادعاء الاتهام إلى غلوسيب بتدبير الجريمة، فيما نُسب تنفيذها إلى جاستن سنيد، أحد العاملين في الفندق، الذي أصبح لاحقا الشاهد الرئيسي ضده. وأقر سنيد بارتكاب جريمة القتل، لكنه قال إن غلوسيب حرضه على تنفيذها مقابل المال، وهي الرواية التي استند إليها الادعاء في بناء القضية والحصول على حكم بالإعدام بحق المتهم. في المقابل، ظل غلوسيب ينفي تورطه في التخطيط للجريمة، مؤكدا أنه لم يصدر أي أمر بقتل فان تريز. وعلى مدار سنوات احتجازه، خاض فريق الدفاع معارك قانونية متكررة للطعن في الحكم، مستندا إلى ما وصفه بوجود تناقضات ومخالفات في شهادة سنيد، إلى جانب ثغرات في الأدلة التي اعتمد عليها الادعاء. وخلال هذه الفترة، حُددت تسعة مواعيد لتنفيذ حكم الإعدام، لكنها أُرجئت في كل مرة لأسباب شملت الطعون القضائية ومشكلات مرتبطة بإجراءات تنفيذ العقوبة في الولاية، ليظل غلوسيب لسنوات تحت تهديد الإعدام. وجاء التحول الأبرز في فبراير 2025، عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية إدانته، على خلفية مخالفات تتعلق بشهادة سنيد، وعدم تصحيح الادعاء معلومات غير صحيحة وردت خلالها. وخلصت المحكمة إلى أن هذه التجاوزات أخلّت بضمانات المحاكمة العادلة، بما يستوجب إبطال الحكم السابق. لكن القرار لم يكن حكما ببراءة غلوسيب، وإنما إلغاء للإدانة بسبب مخالفات دستورية شابت إجراءات المحاكمة، وهو ما أبقى القضية مفتوحة أمام مسار قضائي جديد. وفي أحدث تطورات الملف، توصل غلوسيب إلى اتفاق قضائي أُسقطت بموجبه تهمة القتل من الدرجة الأولى، مقابل إقراره بالذنب في تهمة أقل خطورة تتعلق بالمساعدة بعد وقوع الجريمة، دون الإقرار بالمشاركة في القتل أو التخطيط له. وبموجب التطور الجديد، تغير الوضع القانوني لغلوسيب بعد نحو 30 عاما قضاها في السجن، معظمها تحت حكم الإعدام، فيما يُنتظر تحديد العقوبة الجديدة خلال ديسمبر المقبل. كما أُفرج عنه بشروط تضمنت الخضوع للمراقبة الإلكترونية، والالتزام بقيود على السفر والتواصل مع الشهود، لحين استكمال الإجراءات القضائية.