النفايات الطبية الخطرة بدول مجلس التعاون ترتفع إلى 134.6 ألف طن

أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية الواردة في التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بلغ 283.5 مليون طن متري خلال عام 2024م، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 20.4 بالمائة مقارنة بعام 2023م. وبلغت كمية النفايات المعالجة 69.0 مليون طن متري، محقّقةً نمواًّ سنوياًّ بنسبة 6.2 بالمائة، وهو ما يعكس التوسع المتسارع في البنية الأساسية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد في اقتصادات دول الخليج.وأكد التقرير الإحصائي الخليجي على أن قطاع إدارة النفايات بالمنطقة يتحول بشكل حثيث من مجرد خدمات بلدية إلى سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وإعادة تدوير المواد، واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية، وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.ويُقدَّر سوق إدارة النفايات بدول الخليج بـ 68.3 مليار دولار أمريكي في 2025، مع توقع نموه إلى أكثر من 104.06 مليار دولار أمريكي بحلول 2031، بمعدل سنوي مركب 7.29 بالمائة خلال 2025–2031، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.واستعرض التقرير الإحصائي التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جُمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024م، موضحًا التمايز بين الفئات غير الخطرة والخطرة:وشكّلت النفايات غير الخطرة النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة، إذ بلغت 97.1 بالمائة، مقابل 2.9بالمائة للنفايات الخطرة. أما من حيث المعالجة، فبلغت نسبة النفايات الخطرة 11.7 بالمائة من إجمالي الكميات المعالجة، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023م، عندما سجلت 9.9 بالمائة مقابل 88.3 بالمائة للنفايات غير الخطرة.وتنوّعت الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة في المنطقة؛ إذ استحوذت الأساليب الحديثة الأخرى، بما يشمل المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام، على النسبة الأكبر، بواقع 61.1 بالمائة، تلتها إعادة التدوير بنسبة 21.6 بالمائة، ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 15.5بالمائة، وأخيرًا الحرق بنسبة 1.9بالمائة.وسجّلت نفايات البناء والهدم المجمّعة أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسة الواردة في التقرير، إذ بلغت نسبة نموها 26.5بالمائة، لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024م، مقارنةً بـ 179.1 مليون طن في عام 2023م، و136.7 مليون طن في عام 2022م، و109.9 مليون طن في عام 2021م.وتزامن هذا النمو الإحصائي مع الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول المجلس؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 130.7 مليار دولار أمريكي عام 2021م إلى 187.8 مليار دولار امريكي عام 2024م، محققاً نمواً بنسبة 43.6بالمائة. وبالتوازي، ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون عامل، بزيادة بلغت 42.4 بالمائة.وتعزيزًا للاستدامة البيئية في قطاع الإنشاءات، اعتمدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، في عام 2025م، المعيار الخليجي للمباني المستدام الذي طوّرته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ، لتقييم الأداء البيئي للمباني والبنية الاساسية.وأبرز التقرير النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي، إذ ارتفعت كمية النفايات الصناعية الخطرة المنتجة إلى 6.4 مليون طن متري في عام 2024م، بما يمثل 77.6 بالمائك من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في المنطقة. كما سجل إنتاج النفايات الصناعية الخطرة نمواًّ سنوياًّ بلغ 19.5بالمائة في حين ارتفعت كميات النفايات المجمعة بنسبة 17.6بالمائة مقارنةً بعام 2023م.وتزامن ذلك مع نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية من 885.4 مليار دولار امريكي في عام 2021م إلى 1.256 تريليون دولار امريكي، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 5 ملايين إلى 7.5 مليون عامل.وفيما يتعلق بالبنية الاساسية المعتمدة دولياً لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة وفق اتفاقية بازل، ويضم مجلس التعاون 28 مرفقًا متخصصًا في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية، بمتوسط نمو سنوي قدره 20.1 بالمائة خلال الفترة من 2019م إلى 2024م و43 مرفقًا معتمدًا لإعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها، بمتوسط معدل تغير سنوي قدره 25.2بالمائة خلال الفترة من 2019م إلى 2024م.وبلغ إنتاج القطاع الصحي الخليجي من النفايات الطبية الخطرة 134.6 ألف طن متري في عام 2024م، بما يمثل 1.6 بالمائة من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة. وسجل الإنتاج ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 14.3بالمائة، فيما زادت كمية النفايات المجموعة بنسبة 14.6بالمائة مقارنة بعام 2023م.ويرتبط هذا التوسع بنمو أنشطة قطاع صحة الإنسان؛ إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصحي من 63.1 مليار دولار امريكي في عام 2019م إلى 83.9 مليار دولار امريكي في عام 2024م. كما زاد عدد المستشفيات بنسبة 10.6بالمائة ، من 812 إلى 898 مستشفى، وارتفع إجمالي الكوادر الصحية من 755 ألفًا إلى 1.054 مليون عامل.ولضمان التخلص الآمن من النفايات، تضم دول المجلس 27 موقعًا مخصصًا لحرق النفايات الطبية الخطرة، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 176.1 ألف طن متري. وقد نمت السعة التصميمية بنسبة 67.1 بالمائة بين عامي 2019م و2024م. ويخضع هذا القطاع لأحكام النظام الخليجي الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ولائحته التنفيذية، اللذين يحددان ضوابط الفرز والتخزين والنقل والمعالجة الآمنة لثمانية أنواع رئيسية من النفايات الطبية، عبر 23 مادة تنظيمية.وتناول التقرير اتجاهات النفايات البلدية والزراعية، مؤكداً ريادة المنطقة في إدارة النفايات الصلب حيث بلغ إجمالي النفايات البلدية المجمعة 48.8 مليون طن متري في عام 2024م، محققاً نمواً تراكمياً قدره 5 بالمائة خلال الفترة من 2017م إلى 2024م. وشكلت نفايات الأسر المعيشية أكثر من 45 بالمائة من إجمالي النفايات البلدية المجمعة وبلغت كمية النفايات البلدية الصلبة التي جرى التخلص منها أو تدويرها 57.8 مليون طن، منها 52.1 مليون طن طُمرت بطرق بيئية، و5.7 مليون طن أُعيد تدويرها بالكامل.وشكلت النفايات العضوية أكثر من 30بالمائة من تركيبة النفايات البلدية، بنسبة تراوحت بين 30.6بالمائة و47.0 بالمائة.وحققت أربع دول خليجية (الإمارات، قطر، عُمان، الكويت) المرتبة الأولى عالمياًّ بدرجة كاملة (100 من 100) في مؤشر إدارة النفايات الصلبة بصورة مستدامة، ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة ييل. وسجلت البحرين 98.51 والسعودية 92.27 من أصل 180 دولة.وارتفعت النفايات الزراعية المجمعة بنسبة تراكمية كبيرة بلغت 79.9 بالمائة بين 2017م و2024م، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الزراعي إلى 39.9 مليار دولار. وتصدرت الإمارات الكميات المجمعة بـ 2.4 مليون طن، تلتها الكويت بـ 0.6 مليون طن.وأفاد التقرير بأن دول المجلس ملتزمة بالكامل بالمعاهدات البيئية الدولية. وبلغت كمية النفايات الخطرة التي صدّرتها دول المجلس إلى الخارج 0.8 مليون طن متري في عام 2024م، وفق ضوابط اتفاقية بازل الدولية. وُجّهت هذه الشحنات أساسًا إلى التدوير والاستعادة:وقد خُصصت 72.6 بالمائة من الكميات المصدرة لمعالجة النفايات، من خلال إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية ووُجّهت 9.8 بالمائة منها إلى إعادة تدوير المواد غير العضوية الأخرى أو استخلاصها.كما ارتفع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة من دول المجلس إلى الأمانة العامة لاتفاقية بازل، ليبلغ 92 تقريراً في عام 2024م، مقارنةً بـ 87 تقريراً في 2023م، مما يؤكد على النزاهة الشديدة للحوكمة البيئية والشفافية الإحصائية في دول المنطقة.