لا خطر على الشيعة في الكورة والبترون... فمن يبحث عن فتنة؟

حتى في عزّ الحرب اللبنانية، وما تخللها من تجاوزات موضعية، لم تُسجّل حادثة وحيدة بين أهالي ما كان يُعرف بـ "المناطق المسيحية" واخوتهم في المواطنة في القرى الشيعية، سواء في كسروان أو جبيل أو البترون أو الكورة أو في قضائي زغرتا – الزاوية وجبّة بشري، ولم تتبلغ القوى الأمنية عن "ضربة كفّ" واحدة، بل كان الجميع، مسيحيين وشيعة، يعيشون في وئام وسلام، مع احترام كل منهم لخصوصيات الآخرين، باستثناء بعض الخلافات العقارية كبلدة لاسا على سبيل المثال لا الحصر، وهو أمر قد يحصل داخل العائلة الواحدة. Advertisement من هنا فإن اعتراف ما يُعرف بـ "مجموعة الخمسة" التابعة لـ "حزب الله"، وفق ما نُقل عنها، بأنها كانت تستكشف المنطقة الجردية بذريعة حماية الأقلية الشيعية، يطرح علامات استفهام جدية حول خلفيات هذه التحركات وأهدافها، ولا سيما أن الوقائع المعروفة في المنطقة منذ سنوات لا تشير إلى وجود أي تهديد يستدعي هذا النوع من الاستنفار أو يبرّر تصوير القرى الشيعية في قضائي الكورة والبترون وكأنها مهددة أو محاصرة. فلا القرى الشيعية في هذين القضاءين تتعرض لتهديد من محيطها، ولا الأكثرية المسيحية تضمر أي سوء لجيرانها الشيعة. وهذه ليست مجاملة سياسية ولا محاولة لتجميل الواقع، بل حقيقة تاريخية واجتماعية ترسخت على مدى مئات السنوات، وصمدت أمام الحروب والانقسامات والتقلبات التي مرّ بها لبنان. وقد أثبتت التجربة أن العلاقات بين أبناء هذه القرى والمناطق لم تكن محكومة بمنطق الخوف المتبادل، بل بروابط الجيرة والمصالح المشتركة والتاريخ الاجتماعي الواحد. من هنا، يصبح السؤال، الذي يطرحه كثيرون، مشروعاً: ما الذي يستدعي اليوم استحضار خطاب حماية الأقلية، ومن الذي يحاول إقناع أبناء هذه القرى بأنهم في دائرة خطر غير موجود؟ وهل ثمة حاجة فعلية إلى مجموعات تستكشف المناطق الجردية وتتحرك تحت عنوان الحماية، أم أن المسألة تتجاوز هذا العنوان إلى محاولة فرض وقائع أمنية أو رسم خرائط نفوذ خارج مؤسسات الدولة؟ الأخطر في هذا المشهد ليس مجرد إطلاق كلام عن الحماية، بل ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج. فحين يُصوَّر الجار على أنه مصدر تهديد، وحين يُزرع الشك بين مكونات عاشت معاً أجيالاً طويلة، يصبح خطاب الحماية نفسه عاملاً في إنتاج الخطر الذي يدّعي مواجهته. وهكذا، قد تتحول الذريعة إلى وسيلة لتوتير منطقة لم تكن تحتاج إلى من يذكّرها بحساسيات طائفية تجاوزتها علاقاتها اليومية وتاريخها المشترك. ولا يجوز التعامل مع هذا النوع من التحركات باعتباره تفصيلاً عابراً، خصوصاً في بلد لا يزال يدفع أثماناً باهظة نتيجة تحويل الجغرافيا إلى مناطق نفوذ، والطوائف إلى مجموعات أمنية، والاختلاف السياسي إلى مبرر لفرض أمر واقع مغاير لطبيعة العلاقات التاريخية بين الجار والجار، وإن اختلفت سياساتهما. فحماية أي أقلية أو أكثرية ليست من صلاحية مجموعات حزبية، ولا تُبنى على الاستكشاف الأمني أو الاستنفار الميداني، بل على ضمانات الدولة ومؤسساتها، وعلى ثقة المواطنين بعضهم ببعض. والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح بوضوح هو: من يحمي أبناء القرى الشيعية في الكورة والبترون؟ الجواب لا يحتمل التأويل، وهو أن الدولة اللبنانية، وجيشها وقواها الأمنية، وعلاقات الجيرة الراسخة التي جمعتهم بأبناء محيطهم المسيحي، هي الحامية الوحيدة. أما تحويل هذه القرى إلى ساحة احتياط أمني أو التعامل معها على أنها جزر مهددة، فلا يخدم أهلها ولا يحمي استقرارهم. إن السلم الأهلي لا يُصان بتخويف الناس من بعضهم البعض، ولا باختراع خصومات لم تكن قائمة، ولا بإرسال مجموعات لاستكشاف مناطق لا تشكل خطراً على أحد. بل يُصان بتعزيز الثقة، واحترام خصوصية المناطق، والامتناع عن أي تحرك يمكن أن يُفهم على أنه محاولة لفرض نفوذ أو إنشاء معادلات أمنية موازية. وإذا كان الهدف فعلاً حماية أبناء هذه القرى، فالأجدى عدم زجّهم في حسابات لا يريدونها، وعدم العبث بعلاقات تاريخية أثبتت قدرتها على الصمود. فليس كل من يرفع شعار الحماية يحمي، وليس كل من يتحدث عن خطر يواجه خطراً حقيقياً. وأحياناً، يكون أخطر ما يهدد الاستقرار هو اختلاق الخطر نفسه، ثم تقديم التحركات التي تثيره على أنها إجراءات وقائية.