مكتب النائب العام يصدر 750 أمر ضبط بحق متورطين في انتهاكات وجرائم تهريب بالزاوية - اخبار ليبيا

أعلن مكتب النائب العام عن اتخاذ إجراءات قضائية واسعة النطاق لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاتجار غير المشروع في دائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية. وأوضح المكتب أن المستشار النائب العام أصدر في 9 سبتمبر 2026 القرار رقم (495) لسنة 2026 القاضي بتشكيل لجنة تتولى تلقي التبليغات ومباشرة التحقيق ورفع الدعوى العمومية ضد المشتبه بارتكابهم جرائم القتل، الشروع فيه، الخطف، الإيذاء، الاحتجاز القسري، وتهريب المهاجرين، فضلاً عن الاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة. وفي سياق إنفاذ القرار، التقى النائب العام في وقت سابق باللجنة الأمنية المشتركة لتنسيق أُطُر الاستدلال وتفعيل التدابير الاحتياطية ومعالجة إشكالات تنفيذ الأحكام وعقوبات سالبة للحرية عبر تحديث شامل لمنظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وبدأت اللجنة نشاطها القضائي بتسلم التبليغات وإصدار قرارات ضبط بحق 750 شخصاً نسبت إليهم انتهاكات جسيمة ودلائل انخراط في شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، مما أسفر منذ مطلع أكتوبر عن وصول سلطة التحقيق إلى سبعة مطلوبين على ذمة قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات. ولمعالجة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، أذنت النيابة للجنة الأمنية المشتركة بضبط الجناة والتفتيش والانتقال إلى مواقع الأنشطة الإجرامية. وعقب تعرضهم لمقاومة بالأسلحة النارية أثناء تنفيذ المهمة الأولى يوم 13 نوفمبر 2026 التي شملت خمسة مواقع، تمكن عناصر اللجنة من ضبط 6 مواطنين ليبيين و27 وافداً (تضم وافداً مالياً، وثلاثة سودانيين، و23 باكستانياً) متلبسين بإدارة محال للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.