صنعاء تنفذ أكبر عملية للافراج عن الأسرى

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الأحد، الإفراج عن 600 أسير من أسرى أدوات التحشيد التابعة للعدو السعودي ، في أكبر عملية عفو وإفراج من طرف واحد منذ بدء العدوان على اليمن في 26من مارس 2015م وحتى اللحظة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، أن هذه العملية تمثل امتداداً لسلسلة مبادرات العفو والإفراج الأحادية التي نفذتها صنعاء خلال السنوات الماضية، والتي بلغ إجمالي المستفيدين منها 2612 أسيراً، دون مقابل، في تجسيد لما وصفه بالتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني بعيداً عن الحسابات الانتقامية والمعاملة بالمثل. وأوضح المرتضى أن الدفعة الحالية هي الثامنة التي يشملها العفو الصادر عن السيد القائد خلال السنوات الماضية، مبيناً أن المفرج عنهم أُسروا في جبهات القتال، ولا سيما الحدودية، وأن معظمهم أمضوا سنوات طويلة في الأسر، فيما تضم الدفعة عدداً من المرضى وكبار السن ممن تستدعي أوضاعهم مراعاة خاصة. وفي استعراضه للمبادرات السابقة، أشار إلى أن خمس دفعات شملت نحو 1200 من الأسرى القدامى، فيما تضمنت دفعتان أخريان 482 أسيراً ممن أُسروا في الأحداث الأخيرة بعد تسليم أنفسهم طواعية، إلى جانب عمليات إفراج جزئية طالت 450 أسيراً. وعلى الضفة المقابلة، اتهم المرتضى العدوان السعودي وادواته التحشيدية باتباع نهج مغاير في التعامل مع ملف الأسرى، وتحويله إلى أداة للاستغلال وتعميق معاناة اليمنيين، مؤكداً أنه لم يقدم طوال فترة المواجهات أي مبادرة إنسانية أو عملية إفراج من طرف واحد. وكشف أن اللجنة رصدت أكثر من مئة جريمة تصفية لأسرى في ميادين القتال، فضلاً عن تعرض أكثر من أربعة آلاف أسير ومعتقل للتنكيل والتعذيب النفسي والجسدي داخل سجون الطرف الآخر منذ بداية العدوان، إلى جانب انتهاكات تطال مدنيين يُختطفون من الطرقات والمنازل وأماكن العمل، على خلفية انتماءاتهم السياسية أو المذهبية أو مناطقهم وألقابهم، ويُحتجزون لسنوات دون تهم أو محاكمات. واستحضر المرتضى جريمة تصفية عدد من الأسرى في أطراف ذباب قبل أسابيع، رمياً بالرصاص ودهساً بالمدرعات الأمريكية الصنع، معتبراً أنها تمثل نموذجاً للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في الميدان، ومؤكداً أن هذه الممارسات لن تحقق للطرف الآخر مكاسب عسكرية، أو تنال من معنويات الشعب اليمني ومقاتليه، بل ستزيدهم إصراراً على مواجهة ما وصفه بالإجرام والوحشية. وعلى صعيد آخر، وجّه المرتضى رسالة إلى الأسرى المفرج عنهم، دعاهم فيها إلى اعتبار العفو فرصة لتصحيح الخطأ والعودة إلى حضن الوطن، والاستفادة من هذه المكرمة لفتح صفحة جديدة مع بلدهم وشعبهم. ولفت إلى أن سنوات الأسر كشفت لهم تخلي الطرف الذي قاتلوا تحت رايته عنهم، رغم مشاركتهم في القتال دفاعاً عنه في الجبهات الحدودية، مؤكداً أن الوطن يستحق منهم الإسهام في حمايته والذود عنه. وربط المرتضى هذه الدعوة بالتغيرات التي شهدتها المناطق المحررة مؤخراً من التحشيدات السعودية، معرباً عن أمله في أن تهيئ هذه المتغيرات للمفرج عنهم ظروفاً أفضل للعودة إلى مناطقهم واستئناف حياتهم بصورة طبيعية. وجدد رئيس اللجنة تأكيد جاهزية صنعاء لتنفيذه، ومعالجة كل ما يلزم من جانبها، رغم المستجدات التي طرأت على الملف والتصعيد العسكري القائم. وأوضح أن الاتفاق الموقع منتصف مايو الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا ينبغي أن يتأثر بالتطورات العسكرية، باعتبار أن قضية الأسرى ملف إنساني مستقل عن الحسابات السياسية والأمنية والعسكرية. واستند في تأكيد ذلك إلى تنفيذ صنعاء مئات عمليات التبادل والصفقات المحلية والدولية خلال سنوات التصعيد، بما فيها مراحل شهدت مواجهات أشد من الوضع الراهن، مشدداً على عدم وجود أي مانع من المضي في تنفيذ الاتفاق حتى في ظل الظروف الحالية. وفي تشخيصه لأسباب تعثر الاتفاق، وضع المرتضى مسؤولية التأخير أمام العدو السعودي واداوته التحشيدية والأمم المتحدة، محدداً عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ الالتزامات والنقاط الأساسية التي جرى التوافق عليها خلال جولة المفاوضات، فيما يرتبط الثاني بإيقاف مكتب المبعوث الأممي المشاورات والنقاشات التي كانت تمهد لتنفيذ الاتفاق، بصورة مفاجئة عقب التصعيد الأخير. ولم يستبعد المرتضى أن يكون إيقاف تلك المشاورات مرتبطاً بتوجيهات العدو السعودي، قائلاً إن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تفيد بوجود تعليمات من العدو السعودي لأدواته التحشيدية والأمم المتحدة بوقف أي تقدم في ملف الأسرى، محذراً من أن استمرار هذا التعطيل لن يحقق مكاسب لأي طرف، بقدر ما يضاعف معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم، الذين يدفعون ثمن التأخير والعرقلة. وفي ختام المؤتمر، وجّه المرتضى رسالة تطمين إلى أسر الأسرى، متعهداً بمواصلة العمل بكل الطرق والوسائل الممكنة لتحرير أبنائهم، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق ذلك، مؤكدا امتلاك اللجنة أعداداً كبيرة من الأسرى الذين وقعوا في الأسر خلال السنوات الماضية والتصعيد الحالي، مشيراً إلى استمرار عمليات الأسر في جبهات القتال. وثمن المرتضى في ختام حديثه دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عملية الإفراج، إلى جانب جهود مسؤولي الدولة والإعلاميين والناشطين وكل من أسهم في إنجاز هذه المبادرة.