موازنة 2027.. متى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح المالي؟

لا تقف أهمية الإصلاح المالي عند تغيير طريقة إعداد الموازنة أو توسيع نطاق الحسابات الحكومية، بل بقدرته على تحسين المؤشرات الاقتصادية وانعكاسه على الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، وفي هذا السياق، يبرز التوجه نحو إعداد موازنتين لعام 2027 بوصفه فرصة لكشف الالتزامات المالية بصورة أكثر دقة، وتوجيه الإنفاق العام نحو نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة. الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم رأى في حديثه لـ”الوطن” أن تأثير الموازنتين على المؤشرات الاقتصادية يعتمد على طريقة التطبيق، وليس على تغيير الشكل المحاسبي، موضحاً أنه إذا كشفت الموازنتان خسائر المؤسسات وحجم الدعم والديون بصورة دقيقة، فستصبح مؤشرات عجز الموازنة والدين العام أكثر تعبيراً عن الواقع، حتى لو أظهرت في البداية أرقاماً أعلى مما اعتدنا عليه. وأشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تدهور اقتصادي جديد، بل قد يكون كشفاً لالتزامات كانت موجودة أصلاً ولم تظهر بوضوح. في المقابل، حذّر عبد الكريم من استمرار المؤسسات في تحقيق خسائر تُغطى بالاقتراض أو التمويل النقدي، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى تزايد الضغوط على التضخم وسعر صرف الليرة السورية، وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للأجور والمدخرات. انعكاس يتجاوز الأرقام وبيّن عبد الكريم أن توجيه الإنفاق نحو قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والمياه يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع على العمل، وزيادة المعروض من السلع وتوفير فرص عمل. لكنه أشار إلى أن هذه النتائج تحتاج إلى وقت، وتعتمد على التنفيذ الفعلي وكفاءة التشغيل، ولا تتحقق بمجرد تخصيص الأموال في الموازنة. التخطيط الخمسي ولفت عبد الكريم إلى أن العودة إلى الخطط الخمسية تمثل مسألة أخرى لا تقل أهمية، موضحاً أن سوريا عرفت هذا الأسلوب لعقود، لكن تحديد أهداف إنتاجية واستثمارية على الورق لم يكن كافياً لضمان تحقيقها. وأكد أن المطلوب اليوم ليس العودة إلى التخطيط المركزي بصيغته القديمة، بل اعتماد تخطيط تنموي مرن يحدد المشروعات ذات الأولوية وتكاليفها ومصادر تمويلها ومواعيد إنجازها، مع مراجعة سنوية للنتائج. الحسابات الختامية وشدد عبد الكريم على أنه لا يمكن الحديث عن شفافية موازنة 2027 من دون نشر الحسابات الختامية للسنوات السابقة، ومقارنة ما خُصص من أموال بما أُنفق فعلياً، موضحاً أن الموازنة الجديدة تعبر عن توقعات وخطط للمستقبل، في حين تكشف الحسابات الختامية ما حدث بالفعل، وهي أساس المحاسبة الجدية. كما أكد ضرورة أن تترافق الموازنتان مع تقرير مالي موحد يستبعد التحويلات المتبادلة بين الجهات الحكومية، حتى لا تُحتسب الأموال نفسها مرتين، ويكشف ديون المؤسسات وخسائرها وضماناتها الحكومية، إلى جانب نشر تقارير تنفيذ فصلية يمكن للمواطن والجهات الرقابية الاطلاع عليها. موازنة المواطن.. من الأرقام إلى مستوى المعيشة وأشار عبد الكريم إلى أن موازنة المواطن التي يجري العمل على إعدادها يجب ألا تكون مجرد ملخص إعلامي للأرقام، بل وسيلة حقيقية لفهم أولويات الدولة، ومعرفة الأموال المخصصة لكل قطاع وما تحقق منها، ومدى انعكاسها على الخدمات ومستوى المعيشة. الإصلاح المالي.. ما الذي يتغير في حياة المواطن؟ وفي تقييمه لفرص الإصلاح، رأى عبد الكريم أن التوجه نحو موازنتين يمثل فرصة لإصلاح إدارة المالية العامة السورية، لكنه لا يشكل إصلاحاً مكتملاً بمجرد اعتماده، موضحاً أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة وزارة المالية على تقديم صورة مالية شاملة، وكشف الالتزامات والخسائر، وربط الإنفاق بنتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس. وحذّر من أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو نجاح الدولة في تحسين شكل الموازنة، من دون معالجة المشكلات التي تقف وراء العجز وضعف الإنتاج والخسائر التشغيلية للمؤسسات. وقال: إن سوريا اليوم تحتاج إلى إدارة مالية تكشف الحقيقة كاملة، لا إلى أرقام تبدو أفضل نتيجة تغيير طريقة عرضها، كما تحتاج إلى مؤسسات قادرة على إنتاج خدمات ذات جودة، لا إلى مؤسسات تتراكم خسائرها ثم تنتقل أعباؤها إلى الخزينة العامة. وأكد أن الشفافية الحقيقية ليست في نشر موازنتين بدلاً من واحدة، بل في التأكد من أن كل أموال الدولة وديونها والتزاماتها تخضع للرقابة والمساءلة. وأضاف: إن الأهم هو أن يتحول كل مبلغ يُنفق من المال العام إلى قيمة اقتصادية واجتماعية ملموسة، تظهر في ساعات كهرباء إضافية، ومياه أكثر انتظاماً، ومصانع تعمل، ومستشفيات تقدم خدمات أفضل، وفرص عمل ودخول حقيقية للمواطنين. وختم عبد الكريم بالتأكيد أن الإصلاح المالي لا يُقاس بعدد الموازنات التي تصدرها الحكومة، بل بحجم الحقائق التي تكشفها، والهدر الذي تعالجه، والتحسن الذي يشعر به المواطن في حياته اليومية.