ضوابط للتراخيص والرقابة بمركز عُمان المالي العالمي

مسقط – الشبيبة كشفت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1674)، الصادر اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، عن تفاصيل قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (103/2026)، والذي يتضمن ضوابط لمزاولة الأنشطة المالية والخدمات المساندة، وإجراءات التراخيص والرقابة والامتثال، إلى جانب الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة تشريعات المركز.ورصدت الشبيبة أن القانون يحظر مزاولة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة في المركز أو من خلاله، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم المركز والتراخيص أو التصاريح اللازمة، على أن تحدد اللوائح والقواعد إجراءات الترخيص وشروطه ورسومه والغرامات الإدارية، ومتطلبات مزاولة الأنشطة والترويج والتسويق لها.وتشمل الأنشطة الخاضعة للتنظيم الخدمات المصرفية والصيرفة الإسلامية والتأمين وإدارة الاستثمارات والأصول والصناديق الاستثمارية وأسواق المال، إلى جانب الاستشارات المتعلقة بإدارة الأصول والوساطة، والخدمات المساندة للأنشطة المالية.كما نص القانون على وضع معايير ومتطلبات للإشراف والرقابة، تشمل التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم المركز بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد الوظائف التي يتطلب شغلها الحصول على تخويل من الهيئة.وفيما يتعلق بالمخالفات، أجاز القانون للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز فرض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في تشريعات المركز على المنشآت المرخصة أو الأشخاص المخالفين، كما أجاز إصدار أوامر ملزمة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.وتضمن القانون أحكاما تتعلق بإشراك ذوي الشأن في إعداد التشريعات، من خلال نشر مشروعات القوانين واللوائح والقواعد للمشاورات العامة وتلقي الملاحظات بشأنها، مع جواز عدم إجراء المشاورات في حالات محددة نص عليها القانون.وأكد القانون أن هيئة تنظيم المركز تتولى الإشراف على تنفيذ أحكامه، فيما نص المرسوم السلطاني على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 16 نوفمبر 2026.