الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي

مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1674)، الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (103/2026) بإصدار قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي، الذي يتضمن إطاراً تشريعياً لتنظيم أعمال المركز وهيئاته ومنشآته، والأنشطة والخدمات المالية والمساندة التي تُمارس فيه أو من خلاله. ونص المرسوم السلطاني، الصادر في 10 نوفمبر 2026، على العمل بأحكام قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي المرفق، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. تعريفات وأحكام عامة وتضمنت المادة الأولى من القانون مجموعة من التعريفات والمصطلحات التي تُستخدم في تطبيق أحكامه، حيث عرّفت المركز بأنه مركز عُمان المالي العالمي، والمجلس بأنه مجلس إدارة المركز المشكّل وفقاً للمادة (11) من قانون المركز، فيما عرّفت هيئة تنظيم المركز بأنها الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (15) من قانون المركز. وحدد القانون هيئات المركز بأنها هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها في المادة (15) من قانون المركز، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز. كما عرّف منشآت المركز بأنها أي منشأة مسجلة أو مرخصة أو مصرح لها بالعمل أو ممارسة أي من أنشطتها داخل حدود المركز أو من خلاله، وفقاً لتشريعات المركز، فيما تشمل المنشآت المرخصة منشآت المركز الحاصلة على ترخيص من هيئة تنظيم المركز لممارسة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة. وحدد القانون تشريعات المركز بأنها قوانين المركز ولوائحه وقواعده، فيما تشمل قوانين المركز القوانين أو المراسيم السلطانية أو الأنظمة التي يصدرها السلطان، وتكون خاصة بالمركز أو هيئاته أو منشآته أو الأنشطة أو الخدمات فيه. وعرّف القانون الخدمات المالية بأنها الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية التي تنظمها هيئة تنظيم المركز بموجب تشريعات المركز، وتشمل، دون حصر، خدمات وأعمال وأنشطة المصارف والصيرفة الإسلامية والتأمين وإدارة الاستثمار وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية وأسواق المال، إلى جانب تقديم الاستشارات ذات الصلة بإدارة الأصول والوساطة. كما عرّف الخدمات المساندة بأنها الخدمات والأعمال والمهن والأنشطة المصنفة بموجب تشريعات المركز على أنها خدمات أو أعمال أو مهن أو أنشطة مساندة للخدمات المالية، والتي ترخص من قبل هيئة تنظيم المركز. وتناول القانون كذلك تعريف اللوائح بأنها اللوائح التي يصدرها المجلس وفقاً للبند (1) من المادة (27) من قانون المركز، والقواعد بأنها القواعد التي يصدرها مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز وفقاً للبند (2) من المادة ذاتها. كما حدد القانون المقصود بالرئيس التنفيذي بأنه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز، والترخيص بأنه الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة في المركز أو من خلاله، وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون المركز، فيما عرّف الشخص المسجل بأنه الشخص المنشأ أو المعترف به بموجب تشريعات المركز. ونصت المادة الثانية على سريان أحكام القانون على المركز وهيئاته ومنشآته، والأعمال والأنشطة التي تُمارس فيه أو من خلاله. ومنحت المادة الثالثة مجلس إدارة المركز، في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وقانون المركز، صلاحية تحديد اللغة والمعايير والمبادئ والأطر القانونية التي تسري على هيئة تنظيم المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تُزاول في المركز أو من خلاله. كما أوضحت أن اللوائح والقواعد ستتولى بيان الإجراءات والمتطلبات وغيرها من المسائل ذات الصلة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة في المركز أو من خلاله، أو إدارتها. وحددت المادة الرابعة خمسة أهداف رئيسة لهيئة تنظيم المركز، تتمثل في تعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز، وتعزيز الثقة والاستقرار المالي لهذا القطاع والمحافظة عليهما. كما تشمل الأهداف تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة وتعزيزها في قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة والأنشطة ذات الصلة التي تتم مزاولتها في المركز أو من خلاله، إلى جانب حماية المستفيدين من الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز، وفقاً لما تبينه اللوائح. وتتضمن أهداف الهيئة أيضاً رصد ومكافحة كل ممارسة من شأنها الإضرار بسمعة المركز أو قطاع الخدمات المالية والخدمات المساندة فيه، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. وفيما يتعلق بإعداد التشريعات والقواعد المنظمة، أوجبت المادة الخامسة على مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز، قبل اقتراح أي مشروع قانون أو لائحة أو إصدار أي قواعد منظمة، نشرها للتشاور العام، مع دعوة ذوي الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم، وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في كل حالة.