تفاصيل قانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي

مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1674)، الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (104/2026) بإصدار قانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي، الذي يحدد الإطار القانوني للسلطة القضائية في المركز، وينظم اختصاصات محاكمه وضمانات استقلالها وشروط تعيين رئيسها وقضاتها وأمينها العام. ونص المرسوم السلطاني، الصادر في 10 نوفمبر 2026، على العمل بأحكام قانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي المرفق، فيما قضت المادة الثانية بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتضمنت المادة الأولى من القانون مجموعة من التعريفات والمصطلحات المتعلقة بتطبيق أحكامه، حيث عرّفت المركز بأنه مركز عُمان المالي العالمي، والمجلس بأنه مجلس إدارة المركز المشكل وفقاً لحكم المادة (11) من قانون المركز، فيما عرّفت قانون المركز بأنه قانون مركز عُمان المالي العالمي. كما عرّفت هيئة حسم المنازعات بأنها الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (15) من قانون المركز، وحددت هيئات المركز بأنها هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها في المادة (15) من قانون المركز، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز. وعرّف القانون محاكم المركز بأنها محاكم مركز عُمان المالي العالمي، وتشريعات المركز بأنها قوانين المركز ولوائحه وقواعده، فيما حدد اللوائح بأنها اللوائح التي يصدرها المجلس وفقاً للبند (6) من المادة (31) من قانون المركز، وقواعد محاكم المركز بأنها القواعد التي تصدر لتنظيم شؤون محاكم المركز. ونصت المادة الثانية على سريان أحكام القانون على المركز وهيئاته ومنشآته، والأعمال والأنشطة التي تُمارس في المركز أو من خلاله. وبموجب المادة الثالثة، يتولى مجلس إدارة المركز تحديد لغة محاكم المركز، فيما تتولى اللوائح بيان جميع المسائل والضمانات ذات الصلة بالتقاضي، دون إخلال بأحكام قانون المركز. ونصت المادة الرابعة على أن محاكم المركز تنظر في الدعاوى التي تختص بها وفقاً لتشريعات المركز. وأفرد القانون الفصل الثاني لتنظيم السلطة القضائية، حيث نصت المادة الخامسة على أن السلطة القضائية في المركز مستقلة، وتتولاها محاكم المركز دون غيرها، وفق أحكام قانون المركز وهذا القانون وتشريعات المركز. وأكدت المادة السادسة استقلال رئيس محاكم المركز وقضاتها، ونصت على أنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وحددت المادة السابعة الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يُعين رئيساً لمحاكم المركز أو قاضياً فيها أو أميناً عاماً لمحاكم المركز، وتتمثل في أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وفصّلت المادة الثامنة الشروط المتعلقة بالمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل منصب، إذ اشترطت فيمن يُعين رئيساً لمحاكم المركز أن تكون لديه خبرة في العمل القضائي لا تقل عن 15 عاماً. أما بالنسبة إلى القضاة، فاشترطت أن تكون لدى من يُعين في محاكم المركز خبرة في العمل القضائي لا تقل عن 7 أعوام، أو خبرة في ممارسة مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية لا تقل عن 15 عاماً، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. وفيما يتعلق بمنصب الأمين العام لمحاكم المركز، اشترط القانون توافر الكفاءة والخبرة المناسبتين في إدارة المحاكم أو الأعمال القانونية أو غيرها من المجالات ذات الصلة، وفقاً لما تحدده اللوائح. اليمين القانونية لرئيس المحاكم والقضاة ونظمت المادة التاسعة أداء اليمين القانونية، حيث نصت على أن يؤدي رئيس محاكم المركز ونوابه اليمين أمام السلطان، بالصيغة الآتية: «أقسم وأتعهد بأن أحكم بالعدل، وأن أؤدي مهام عملي بصدق وأمانة وإخلاص، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين». كما نصت المادة على أن يؤدي باقي قضاة محاكم المركز اليمين القانونية ذاتها أمام رئيس مجلس إدارة المركز، على أن يُثبت أداء اليمين في سجل خاص.