القضاء العُماني.. إرثٌ راسخ من العدالة ومسيرةٌ متجددة نحو المستقبل

مسقط - الرؤية يواصل القضاء العُماني مسيرته التطويرية في العهد المتجدد، مستندًا إلى إرثٍ راسخ من العدالة، ورؤيةٍ واضحة تستشرف المستقبل وتواكب التحولات التشريعية والتقنية، ويحظى مرفق القضاء باهتمامٍ سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، إيمانًا بدوره المحوري في صون الحقوق ، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، فالعدالة لا تقتصر على إصدار الأحكام القضائية، بل تمثل منظومة متكاملة لحماية الحقوق والمصالح، وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وتهيئة بيئة آمنة ومحفزة للتنمية والاستثمار المستدام. قضاء أكثر تخصصًا وكفاءة يسعى القضاء العُماني إلى تحقيق التوازن بين جودة الأحكام وسرعة البت في القضايا، بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ويجسد التوجه نحو القضاء المتخصص إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي باشرت أعمالها التشغيلية في الأول من أكتوبر 2025، بوصفها إحدى مخرجات الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، بهدف توفير مظلة قضائية متخصصة للمنازعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في حماية الاستثمارات وتسريع حسم المنازعات ودعم بيئة الأعمال. وقد أظهرت مؤشرات الأداء خلال العام القضائي 2025/2026 إصدار محكمة الاستثمار والتجارة 4,665 حكمًا في الدوائر الابتدائية و82 حكمًا في الدوائر الاستئنافية للقضايا المسجلة حديثًا، فيما بلغ إجمالي القضايا المنقولة إلى اختصاصها 25,758 قضية، أُنجز منها 17,929 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 70%، بما يعكس حجم العمل في هذا المسار القضائي المتخصص. ويتكامل هذا التوجه مع التوسع في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ومنها التحكيم والوساطة ولجان التوفيق والمصالحة، بما يوفر مسارات متنوعة للوصول إلى العدالة، ويتيح تسوية الخلافات بمرونة أكبر. كما تتواصل جهود تطوير إجراءات تهيئة الدعوى وتنظيم أعمال الخبرة، بما يختصر الوقت والجهد ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي. وتكشف مؤشرات الأداء للعام القضائي 2025/2026 عن حجم الجهود المبذولة في مختلف مكونات المنظومة القضائية؛ إذ بلغ إجمالي القضايا المتداولة في المحاكم 177,356 دعوى، صدر بشأنها 126,487 حكمًا، بمعدل عام للفصل بلغ 71%، فيما بلغ متوسط عدد القضايا لكل قاضٍ 411 دعوى. وسجلت المحكمة العليا معدل فصل بلغ 87%، بعد إصدارها أحكامًا في 5,803 دعاوى من أصل 6,650 دعوى متداولة، فيما حققت بعض دوائرها معدلات فصل بلغت 100%. أما محاكم الاستئناف، فبلغ عدد الدعاوى المتداولة فيها 44,189 دعوى، صدر بشأنها 28,678 حكمًا، بنسبة فصل بلغت 65%، في حين سجلت المحاكم الابتدائية 88,458 دعوى متداولة، أصدرت بشأنها 69,208 أحكام، بنسبة فصل بلغت 78%، رغم استيعابها النصيب الأكبر من حجم القضايا بمختلف أنواعها. ولا يكتمل حسم النزاع القضائي بصدور الأحكام فحسب، بل يمتد إلى تنفيذها وكفالة الحقوق، وهو ما يجعل سرعة إنفاذ الأحكام عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الجانب، بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المتداولة خلال العام القضائي 73,925 طلبًا، نُفذ منها 31,929 طلبًا، بمعدل أداء عام بلغ 43%. وشكل التنفيذ المدني النسبة الأكبر من الطلبات المتداولة، بواقع 28,527 طلبًا، بنسبة بلغت 48%، نُفذ منها 13,806 طلبات. وفي إطار تعزيز الرقابة على الأداء القضائي، أنجزت الإدارة العامة للتفتيش القضائي 308 شكاوى واردة بنسبة إنجاز بلغت 100%، كما شملت أعمال التفتيش 46 محكمة من أصل 58 محكمة بما يعزز مبادئ المساءلة والارتقاء بالأداء المؤسسي. التحول الرقمي.. عدالة أقرب إلى المستفيد أصبح التحول الرقمي مسارًا أساسيًا لتطوير الخدمات القضائية والعدلية، لما يتيحه من تبسيط للإجراءات وسهولة في الوصول إلى الخدمات، حيث واصل المجلس الأعلى للقضاء توظيف التقنية في أتمتة الإجراءات وتطوير قنوات تقديم الخدمات، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بتجربة المستفيدين. وتعكس المؤشرات الرقمية حجم التقدم المحقق في هذا المجال؛ إذ تجاوز عدد المستخدمين النشطين لبوابة «قضاء» 137 ألف مستخدم، فيما تخطى عدد الدعاوى المقيدة إلكترونيًا 760 ألف دعوى، إلى جانب معالجة أكثر من 29 ألف طلب تنفيذ إلكترونيًا، وأرشفة ما يزيد على 600 ألف ملف قضائي إلكترونيًا، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات القضائية والعدلية 89%.. ومن أبرز ثمار هذا التحول منصة «توثيق» التي تتيح إنجاز عدد من معاملات الكاتب بالعدل إلكترونيًا، وتحد من الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة. وقد سجل النظام خلال النصف الأول من عام 2026 إصدار 136,978 معاملة، من بينها 121,187 معاملة صادرة، فيما بلغ عدد معاملات الاتصال المرئي 35,109 معاملات، بارتفاع نسبته 163% مقارنة بعام 2024. كما سجلت دوائر الكاتب بالعدل خلال الفترة ذاتها 8,752 حالة زواج و2,052 حالة طلاق. وتوجت هذه الجهود بحصول خدمة الاتصال المرئي ضمن نظام «توثيق» على جائزة أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد لعام 2025، في انعكاس لما يحققه توظيف التقنية من تيسير للإجراءات وتقريب للخدمات من المستفيدين. ويمتد التحول الرقمي ليشمل التوسع في المحاكمات المرئية عن بُعد، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني لطلبات التنفيذ، ومشروعات البيانات الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والمعلومات وتسهيل الوصول إلى البيانات القانونية والقضائية، مع الاهتمام بحوكمة البيانات وحماية الخصوصية وموثوقية المعلومات، بما يكفل توظيفًا آمنًا ومسؤولًا للتقنية. وهذا التحول لا يقتصر على نقل المعاملات من الورق إلى الشاشة، بل يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو تجربة عدلية تتمحور حول المستفيد، مع المحافظة على ضمانات التقاضي ومبادئ العدالة. الكفاءات الوطنية.. أساس التطوير واستدامة التميز يبقى العنصر البشري أساس نجاح المنظومة القضائية وتطورها؛ فالقضاء المتقدم لا تصنعه التشريعات والتقنيات وحدها، بل كفاءات مؤهلة تستند إلى قيم النزاهة والمسؤولية والإتقان، وتمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات ومتطلبات العمل القضائي الحديث. ومن هذا المنطلق، يولي المجلس الأعلى للقضاء أهمية لتنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات القانونية والتقنية للكوادر القضائية والإدارية، والاستفادة من التجارب الدولية، بما يعزز جودة الأحكام ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وقد بلغ إجمالي عدد القضاة 432 قاضيًا بنهاية العام القضائي 2025/2026، مقارنة بـ337 قاضيًا في العام القضائي السابق، فيما بلغت نسبة التعمين في السلك القضائي 61%. كما شملت البرامج التدريبية 2,015 مشاركًا، منهم 617 من الكوادر القضائية و1,398 من الكوادر المعاونة والإدارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المستهدفين بالتدريب 93%، بما يعكس الاهتمام ببناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة. العدالة ركيزة للاستقرار والتنمية تتجاوز آثار العدالة قاعات المحاكم لتشكل ركيزة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي؛ فحين يطمئن الفرد إلى حماية حقوقه، ويثق المستثمر في نزاهة الإجراءات وفاعلية تنفيذ الأحكام، تتعزز الثقة بالمؤسسات وتتسع فرص التنمية. ومن هنا، فإن تطوير مرفق القضاء استثمار في حاضر عُمان ومستقبلها، وتعزيز لمكانتها دولةً للمؤسسات والقانون، تقوم على الشفافية والمساءلة والمساواة أمام القانون. ولا تكتمل هذه الجهود دون نشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة احترام القانون، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على الاستفادة من وسائل تسوية المنازعات المتاحة، بما يرسخ المسؤولية المجتمعية وقيم التفاهم والتسامح والتعايش. وتأتي هذه المؤشرات والجهود في إطار توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وتخصصًا ورقمنة، تستند إلى خطته الاستراتيجية بعيدة المدى 2024–2040 وخطته التشغيلية الأولى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز جودة الخدمات القضائية وتجربة المستفيدين. ويواصل المجلس تنفيذ مستهدفات خطته التشغيلية من خلال تطوير إجراءات التقاضي، وتعزيز القضاء المتخصص، ورفع كفاءة الأداء القضائي والمؤسسي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقليص أمد التقاضي، والتوسع في خدمات التقاضي عن بُعد، وتطوير بدائل التقاضي وتسريع إنفاذ الأحكام، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية. وتبقى العدالة رسالة تتجاوز حدود العمل القضائي، بما تحمله من قيم الإنصاف وصون الحقوق وترسيخ الطمأنينة في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تتواصل جهود تطوير المنظومة القضائية لتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة، وترسيخ ثقافة احترام القانون، بما يجعل من القضاء ركيزة لحماية المكتسبات الوطنية، وداعمًا لمسيرة التنمية، وضمانة لمجتمع يسوده الاستقرار وتتكافأ فيه الحقوق والواجبات.