تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر.. “لوموند” تكشف حجم الخسائر

كشفت صحيفة “لوموند” تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على العلاقات الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على التراجع الحاد في الصادرات ومخاوف مئات الشركات من فقدان مواقعها في السوق الجزائرية لصالح منافسين أوروبيين وآسيويين. وفي تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية يوم 12 نوفمبر الجاري، بعنوان “بين فرنسا والجزائر.. المبادلات التجارية تنهار، نتيجة جديدة للأزمة بين البلدين”، سلط الصحفي فريديريك بوبان الضوء على تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، استنادا إلى إحصائيات الجمارك الفرنسية. وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية خلال أوت وسبتمبر 2025 من 707 ملايين يورو إلى 466 مليون يورو خلال الفترة نفسها من عام 2026، أي بخسارة بلغت 241 مليون يورو. وارتفعت نسبة التراجع إلى 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ولم يقتصر الانخفاض على قطاع بعينه، بل شمل مجموعة واسعة من المنتجات الفرنسية، حيث سجلت صادرات المنتجات الحديدية والصلب إلى الجزائر تراجعا بنسبة 52.3 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة. كما انخفضت صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، والملابس بنسبة 31.3 بالمائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.3 بالمائة، ومنتجات صناعة السيارات بنسبة 25 بالمائة، والمنتجات الكيميائية بنسبة 22.7 بالمائة، والآلات والمعدات بنسبة 22.3 بالمائة. وحذرت الصحيفة من أن استمرار هذا المنحى، خصوصا مع توقعات بتفاقم التراجع خلال الربع الأخير من العام، قد يجعل حصيلة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر تسجل انخفاضات أكثر حدة. وتوقف التقرير عند قطاع الحبوب، الذي يعد من أبرز القطاعات الفرنسية المتضررة من تراجع المبادلات التجارية مع الجزائر، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية كانت تمثل منفذا رئيسيا للقمح الفرنسي، إذ كانت تستوعب في بعض الفترات ما يصل إلى نصف مبيعاته الخارجية. ونقلت “لوموند” عن تييري بوش، المسؤول عن الدراسات الاقتصادية في الجمعية الدائمة لغرف الزراعة الفرنسية، قوله إن فرنسا كانت تصدر ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح اللين سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، قبل أن تصبح صادراتها إلى الجزائر “شبه معدومة”. وفي تفسيرها لأسباب هذا التراجع، ربطت الصحيفة الانخفاض الحاد في الصادرات بتدهور العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر. وبحسب التقرير، تسارع تراجع المبيعات الفرنسية في السوق الجزائرية ابتداء من أوت الماضي، وسط اتهامات من فاعلين اقتصاديين فرنسيين بوجود توجه جزائري لإبعاد المنتجات الفرنسية. ونقلت الصحيفة عن أحد المتعاملين في العلاقات التجارية بين البلدين وصفه ما يحدث بأنه “مقاطعة واضحة”، معتبرا أن هناك إرادة سياسية لإخراج فرنسا من السوق الجزائرية. كما أشارت إلى أن برنامج التوقعات المسبقة للاستيراد (PPI)، الذي اعتمدته الجزائر خلال صيف 2025 لمراقبة عمليات الاستيراد ومكافحة الغش وحماية احتياطات النقد الأجنبي، أصبح أداة تسمح للسلطات الجزائرية، بحسب مصادر التقرير، باختيار الشركاء التجاريين. ونقلت عن أحد المهنيين قوله إن طلبات استيراد المنتجات المصنوعة في فرنسا أو العابرة عبر الموانئ الفرنسية تواجه الرفض. ومن أخطر المؤشرات التي أوردها التقرير، التداعيات التي تواجه الشركات الفرنسية المرتبطة بالسوق الجزائرية. فمن أصل نحو 5 آلاف شركة فرنسية تسوق جزءا من إنتاجها في الجزائر، أصبحت حوالي 600 شركة، أي ما يعادل 12 بالمائة، في حالة إفلاس، وفقا لمذكرة صادرة عن معهد مونتين الفرنسي في سبتمبر 2026، بعنوان “فرنسا والجزائر: الخروج من الانفعال”، أعدها ميشال دولو وأوغستان موت. وحذرت الصحيفة من أن استمرار تراجع الصادرات قد يدفع شركات فرنسية أخرى إلى نقل أنشطتها الإنتاجية إلى دول أوروبية أخرى، تفاديا للصعوبات المرتبطة ببلد منشأ منتجاتها، وهو ما قد يؤدي إلى تسريح عمال وفقدان وظائف داخل فرنسا. وفي مؤشر على التحولات التي تشهدها خريطة الشركاء التجاريين للجزائر، أشارت “لوموند” إلى أن فرنسا كانت تحتل سنة 2023 المرتبة الثانية بين موردي السوق الجزائرية، بحصة بلغت 11.7 بالمائة، مقابل 7.4 بالمائة لإيطاليا. لكن الصحيفة ترى أن استمرار التراجع الحالي قد يؤدي إلى تجاوز إيطاليا لفرنسا في ترتيب الموردين، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الصين وتركيا وألمانيا وإسبانيا. كما كشفت عن تقلص مكتب وكالة “Business France” المكلفة بمرافقة الشركات الفرنسية في الجزائر، حيث انخفض عدد موظفيه من 13 موظفا إلى ثلاثة فقط. من جانب آخر، استشهدت الصحيفة بوثيقة داخلية قالت إنها حصلت على نسخة منها، موقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2026 من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، وهي فرع تابع لمجمع سوناطراك. وبحسب “لوموند”، تتضمن الوثيقة تعليمات بمنع الاستيراد المباشر أو غير المباشر للسلع والخدمات القادمة من دول قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معها أو تصنفها ضمن الدول المعادية. وتضيف الصحيفة أن الوثيقة تدعو إلى اعتماد آليات تعاقدية وتنظيمية وأدوات للرقابة والتدقيق، بهدف منع أي علاقات تجارية تتعلق بسلع منشؤها تلك الدول. ورغم أن فرنسا لم تذكر بالاسم في الوثيقة، فإن الصحيفة تعتبر أنها معنية بهذه التعليمات، إلى جانب المغرب والإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى تفسيرها للفئات الواردة فيها. وتخلص “لوموند” إلى أن تراجع المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر لم يعد مجرد انعكاس عابر للتوتر السياسي، بل أصبح يهدد مصالح عدد كبير من المؤسسات الفرنسية، في وقت تتوسع فيه المنافسة الدولية على السوق الجزائرية. وتشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى خسارة فرنسا مزيدا من حصصها التجارية، وانتقال بعض أنشطتها الإنتاجية إلى دول أخرى، بينما تتجه الجزائر إلى تنويع شركائها ومورديها.