معسكر آيزنكوت يتحرك لإسقاط إرث حكومة نتنياهو وتغيير رئاسة الكنيست

يعتزم آيزنكوت عرض انضمام الليكود إلى حكومة برئاسته، من دون التناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو، وهو ما يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين ترجمة عبرية - شبكة قدس: يكثف معسكر غادي آيزنكوت تحركاته البرلمانية والسياسية هذا الأسبوع، في مسعى لتغيير رئاسة الكنيست وإلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع حزب الليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات جوهرية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وذكرت صحيفة «هآرتس»، اليوم الأحد، أن المعسكر يعتزم استثمار أغلبيته البرلمانية لدفع إجراءات تستهدف إلغاء تشريعات الحكومة السابقة، فيما أفادت القناتان 12 و13 بأن المفاوضات مع الليكود لا تزال مستمرة، رغم الخلافات بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وتركيبة الائتلاف. وبحسب التقارير، يعتزم آيزنكوت عرض انضمام الليكود إلى حكومة برئاسته، من دون التناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو، وهو ما يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين. ومن المقرر أن يعقد طاقما التفاوض من حزبي «يشار» والليكود اجتماعا بعد خلاف أثاره خطاب نتنياهو الأخير في الكنيست. ويمثل الليكود في الاجتماع رئيس كتلته البرلمانية أوفير كاتس، والمحامي ميخائيل رابيلو. وقال مقربون من آيزنكوت إن حزبهم مستعد لتقديم تنازلات في ملفات أخرى، لكنه لن يتراجع عن موقفه بشأن هوية رئيس الحكومة. ووفق القناة 13، يدرس «يشار» ترتيبات تتيح لنتنياهو تولي ملفات سياسية ودبلوماسية، إلى جانب تسهيلات تتعلق بمقر إقامته وحراسته وشؤونه الشخصية. كما يعتزم الحزب التواصل مع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، في إطار مساعيه لتوسيع الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة. وكان نتنياهو جدد دعوته إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة «دون شروط مسبقة»، معتبرا أن التحديات الأمنية، ولا سيما ما وصفه بعودة إيران إلى تطوير برنامجها النووي، تستوجب تشكيل ائتلاف واسع. كما دعا إلى تجاوز الخلافات السياسية والتوصل إلى تفاهمات بشأن تجنيد اليهود الحريديم. ورد آيزنكوت على الدعوة بوصفها «مناورة إعلامية»، قائلا إن اجتماع طاقمي التفاوض كان مقررا مسبقا، ومشددا على أن انضمام الليكود إلى حكومة برئاسته يتطلب قبول المبادئ التي حددها والتخلي عن الشركاء الذين وصفهم بالمتطرفين، في إشارة إلى حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير. من جهته، شكك رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان في جدوى المفاوضات مع نتنياهو، مؤكدا أنه لا يتصور تشكيل حكومة برئاسته مجددا، ومستحضرا تجربة آيزنكوت السابقة مع بيني غانتس في التعامل مع رئيس الليكود. وعلى الصعيد البرلماني، من المتوقع أن يصوت الكنيست، الثلاثاء، على استبدال رئيسه أمير أوحانا بالنائب مَتان كاهانا من حزب «يشار». وأفادت القناة 12 بأن نتنياهو يبذل جهودا لاستمالة حزب «يهدوت هتوراه» للتصويت ضد تعيين كاهانا، فيما لم يعلن الحزب الحريدي موقفه بعد، بانتظار نتائج المفاوضات وما قد يحصل عليه من تعهدات. واعتبر آيزنكوت أن التصويت يمثل اختبارا لجدية دعوات الليكود إلى تشكيل حكومة وحدة، ودعا نواب حزبه إلى دعم تعيين كاهانا، متهما نتنياهو بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة ومنع تغيير رئيس الكنيست. وفي موازاة ذلك، تبدأ اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست، برئاسة روعي فولكمان من حزب «يشار»، الإثنين، إجراءات تشكيل لجان خاصة لدفع مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات أقرتها الحكومة السابقة. وتشمل الخطة تشكيل لجان لإلغاء التغييرات التي طالت تركيبة لجنة اختيار القضاة، والتعديلات المتعلقة بمكانة المستشارة القضائية للحكومة، إلى جانب إلغاء قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحاش»، وقانون تعذر أداء رئيس الحكومة مهامه. كما يجري بحث إلغاء بنود من قانون البث الذي دفع به الوزير السابق شلومو كرعي. وفي هذا السياق، أعلن حزب «الديمقراطيون» التوصل إلى اتفاق مع «يشار» بشأن تولي رئاسة لجنة خاصة للشؤون القضائية والدستورية، تتولى تسريع مشاريع القوانين الرامية إلى إلغاء التشريعات المتعلقة بالجهاز القضائي، من خلال طلب إعفائها من فترة الانتظار الإلزامية البالغة 45 يوما. وقال غولان إن حزبه سيعمل على «إلغاء الانقلاب على نظام الحكم وتعزيز الديمقراطية، حتى لا يتكرر ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية». كما يجري بحث تشكيل لجنة لمتابعة الميزانية الخمسية للمجتمع العربي، على أن يتولى رئاستها نائب من القائمة المشتركة في حال إقرار تشكيلها. ومن المقرر أن تنتخب لجنة المالية، الاثنين، ليران أفيشار بن حورين من حزب «بياحد» رئيسة لها، على أن تبحث تداعيات وقف المساعدات الأميركية، قبل الانتقال إلى مناقشة تعديلات ميزانية عام 2026 وآليات تنفيذها. وفي السياق ذاته، تنتخب لجنة الخارجية والأمن المؤقتة أفيغدور ليبرمان رئيسا لها، قبل عقد جلسة سرية لتلقي إحاطة استخباراتية وبحث تمديد حالة التأهب في الجبهة الداخلية. كما تناقش اللجنة، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ التي يجددها الكنيست سنويا منذ عام 1948. ووصف ليبرمان توليه رئاسة اللجنة بأنه «ضمانة تمنع تنفيذ خطوات عسكرية لأغراض سياسية»، مؤكدا أن معسكره يسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وترافقَت معه.