التأقلم موت الدولة

الخوري ريمون أبي تامر

نحن نفتخر بأننا نتأقلم. التأقلم عندنا صار بطولة. نصمد، نتحمل، ونجد طريقاً للعيش وسط كل شيء. وهذا أمر مفهوم على مستوى الإنسان. كما لاحظ الفيلسوف وليم جيمس، نحن نعتاد لكي نعيش، وكلما اعتدنا أكثر، سألنا أقل.

القدرة على التحمّل فضيلة، وقد تكون ضرورة، وهي تتعلق بالإنسان وقدرته على البقاء. أما عجز الدولة عن الحكم، فيتعلق بقدرتها على أن تكون دولة.

الكائن الحي يتأقلم ليعيش. الدولة إذا تأقلمت، تموت سياسياً. الفرد يتأقلم لكي يبقى. الدولة وُجدت لكي تقرر. هنا يبدأ التمييز الجوهري.

هناك فرق، كما يلمّح الفيلسوف دانيال دينيت، بين من يتأقلم لكي يبقى، ومن يقرر لكي يحكم. الفرد يتأقلم مع الواقع، والدولة تمتلك مسؤولية تنظيمه وتوجيهه. حين تتأقلم الدولة مع عجزها، تنقلب الأدوار: تصبح الدولة مواطناً خائفاً، ويصبح المواطن مطالباً بحمايتها.

الدولة المتأقلمة تفكر في كيفية تفادي الفعل أكثر مما تفكر في اتخاذ القرار. تسمي الصمت حكمة، والانتظار صبراً، والتراجع واقعية. هكذا تتحول من عقل يقرر إلى آلة تتجنب المسؤولية.

السيادة هي أن تقول الدولة: أنا أقرر. والتأقلم هو أن تقول: أنا أتحمل. السيادة تعني امتلاك القرار العام والقدرة على إنفاذ القانون على الجميع. الدولة التي تقرر تصنع واقعها، أما الدولة التي تتأقلم فتتحمل واقعاً يصنعه غيرها، وتفقد تدريجاً قدرتها على تحديد شروطه.

عندما يوجد سلاح خارج قرار الدولة، وتفرض سلطة موازية منطقها على المجال العام، تواجه الدولة امتحان قدرتها على ممارسة سيادتها. أمامها خياران: أن تقرر كدولة، أو أن تتأقلم كمواطن خائف.

تتخذ الدولة المتأقلمة قراراتها من دون تنفيذ، أو تنفذها بصورة منقوصة، أو تؤجلها حتى تفقد معناها. ومع الوقت، يصبح تعطيل التنفيذ الخيار الأسلم، حتى من دون إعلان الرفض. هنا تتآكل السيادة بالتأقلم وحده، من دون انقلاب أو مواجهة معلنة.

فالتنفيذ هو الاختبار العملي لوجود الدولة. القرار من دون تنفيذ فكرة من دون جسد؛ إعلان عن سلطة تتخلى عن قدرتها على تحويل إرادتها إلى واقع. والأخطر من غياب التنفيذ هو ما يأتي بعده.

تبدأ الدولة بقبول عجزها، ثم تطلب من المواطن التعايش معه. وحين تتعطل القرارات، يصبح على الناس احتمال نتائج التعطيل، وقد تتحول المؤسسات التي يفترض أن تنفذ قرارات الدولة إلى جهات تطلب من المواطن التأقلم مع عدم التنفيذ، بدلاً من تقديم تفسير لمسؤوليته.

يتغير السؤال: لماذا لم يُنفذ القرار؟ ليصبح: من أنت حتى تسأل؟

هنا يحدث الانقلاب الفلسفي الكامل. الدولة تثبت سيادتها بالتنفيذ، والمواطن يسائلها عن أدائها. أما في منطق التأقلم، فيُطلب من المواطن إثبات انتمائه بالصمت، وتصبح مواطنته موضع تشكيك لأنه يطالب بالمحاسبة.

تتحول الوطنية من انتماء ومسؤولية مشتركة إلى معيار لفرز المواطنين. من يتأقلم يصبح مقبولاً، ومن يسأل عن التنفيذ توضع مواطنته موضع الشك. وهكذا تطلب الدولة التي عجزت عن حماية سيادتها من المواطن أن يحمي صورتها، وأن يتأقلم مع قرارات لم تنفذها.

هذا هو أخطر أنواع التأقلم: أن يصبح القبول بالعجز واجباً، وأن يتحول السؤال إلى تهمة.

الدولة التي تتأقلم تعيش في زمن الانتظار. الدولة التي تقرر تعيش في زمن التاريخ. الأولى تنتظر أن يتغير الواقع، والثانية تمتلك إرادة تغييره.

الدولة الفاشلة تتأقلم مع من يخرق القانون، حتى يصبح العجز عن إنفاذه جزءاً من واقعها. والسؤال اليوم: هل نريد دولة تتأقلم، أم دولة تقرر؟

الدولة التي تتأقلم مع عجزها، دولة ميتة سياسياً، حتى لو بقيت موجودة على الخريطة.