بالفيديو ومباشرة على الهواء: الإعلام الإسرائيلي يحرّض ضد العرب.. ويشكّك بشهادة عبدول الطبية!

خلال الفترة الممتدة بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر، رصدت منظمة "أفق" وموقع "العين السابعة" 45 تصريحاً عنصرياً في الإعلام الإسرائيلي، إلى جانب أنماط متكررة من نشر الأخبار الزائفة ونزع الشرعية عن فلسطينيي الداخل. وبحسب الرصد، كان موريا أسرف وإيال بيركوفيتش مسؤولين عن نحو 70 في المئة من هذه التصريحات.

واقعة عبدول السيد

ولعل إحدى أبرز الوقائع التي أثارت الجدل حدثت خلال بث برنامج "موريا وبيركوفيتش" مباشرة على القناة 13 الإسرائيلية، حين تناول المذيعان مع سليمان مسودة، مراسل القناة في الولايات المتحدة، الانتخابات النصفية الأميركية وفوز عالم الأوبئة عبد الرحمن السيد بعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، ليصبح أول مسلم يفوز بهذا المقعد.

وخلال النقاش، سألت أسرف عن هوية السيد، فأجاب مسودة بأنه الدكتور عبد الرحمن السيد. عندها قاطعه بيركوفيتش قائلاً: "يُطلق لقب دكتور على الجميع (العرب)". وحين أوضح مسودة أن السيد طبيب بالفعل، ردّ بيركوفيتش باستهزاء: "يقولون أيضاً إن أحمد الطيبي دكتور، فليُحضر شهادته، الجميع يُلقّبون بالدكتور".

وانفجرت أسرف ضحكاً، فيما بدا الذهول على مسودة، الذي حاول تصحيح المعلومة قائلاً إن الطيبي طبيب أيضاً، في إشارة إلى عضو الكنيست أحمد الطيبي، قبل أن يعلّق بيركوفيتش ساخراً: "موريا طبيبة أيضاً"، لتتواصل موجة الضحك داخل الاستوديو.

وبعد ثلاثة أيام، أوقفت القناة بيركوفيتش عن تقديم البرنامج. لكن الواقعة تجاوزت حدود تصرف مذيعَين على الهواء، لتطرح تساؤلات عن مسؤولية المؤسسات الإعلامية التي تمنح منابرها لشخصيات تستخدم الخطاب الساخر والمسيء تجاه فئات اجتماعية وسياسية.

انتقاد لاذع

وفي مقال بعنوان «بيركوفيتش وأسرف يساهمان في دفع القناة 13، المعروفة بليبراليتها ومعارضتها لنتنياهو، إلى مستوى جديد من العنصرية»، انتقدت صحيفة «هآرتس» أداء المذيعَين، معتبرة أن منح بيركوفيتش مكانة المذيع الجاد يترتب عليه ثمن مهني وإعلامي. ورأت أن الجدل حول عبد الرحمن السيد وأحمد الطيبي يقدم دليلاً إضافياً على أن بيركوفيتش يحوّل الجهل إلى سمة مهنية، واضعةً المسؤولية أيضاً على عاتق من سمحوا له بتقديم البرامج الإخبارية.

ويشير النص إلى أن بيركوفيتش لم يُكمل تعليمه الثانوي أو الجامعي، وأنه لاعب كرة قدم سابق اشتهر بتصريحات مثيرة للجدل، ويتقاضى نحو 54 ألف دولار شهرياً مقابل عمله الإعلامي. وهي تفاصيل تفتح نقاشاً أوسع حول معايير اختيار مقدمي البرامج السياسية والإخبارية، ومدى ارتباط المكانة الإعلامية بالكفاءة المهنية.

التحريض على فلسطينيي الداخل... مسار يسبق السابع من أكتوبر

قد يبدو للمشاهد من خارج إسرائيل أن تصاعد التحريض الإعلامي على فلسطينيي الداخل بدأ بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أو عقب ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية. إلا أن هذا المسار، وفقاً للمادة، يمتد إلى سنوات سابقة، شهدت حملات استهدفت فئات مهنية واجتماعية، من سائقي الحافلات والأطباء والمعلمين إلى المحاضرين الجامعيين.

كما تحوّل الرقم 19 إلى مصدر قلق لدى بعض الأصوات السياسية والإعلامية اليمينية، في إشارة إلى القوة التي يمثلها فلسطينيو الداخل في المعادلة السياسية الإسرائيلية بعد فوز العرب بهذا العدد من المقاعد في انتخابات الكنيست. وبحسب هذا الطرح، لم تتعامل بعض الأوساط الإسرائيلية مع نتائج الانتخابات باعتبارها انعكاساً طبيعياً للتحولات داخل المجتمع الفلسطيني، بل كأنها مفاجأة أمنية أو اختراق غير متوقع.

ولا ينفصل هذا الخطاب عن السياق الأوسع الذي يعيشه الفلسطينيون في مختلف مناطق وجودهم؛ من الحرب في قطاع غزة، إلى العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وارتفاع معدلات الجريمة في الداخل، وصولاً إلى السياسات التي تستهدف الهوية الفلسطينية في القدس.

وفي هذا السياق، لم تعد وسائل الإعلام الإسرائيلية المركزية مجرد ناقل للأحداث، بل باتت، وفقاً لانتقادات متزايدة، مساحة لإعادة إنتاج خطاب ينزع الشرعية عن الفلسطينيين ويشكك في حقوقهم وهويتهم، وأحياناً منصة للتحريض ضدهم.

كيف أصبح الإعلام الإسرائيلي مرآة للأيديولوجيا المتطرفة؟

لطالما أدّى الإعلام الإسرائيلي دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام وتوجيه إدراك الجمهور للقضايا السياسية والأمنية، إلا أن طبيعة هذا الدور شهدت تحولات مع تصاعد الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتزايد حضور الخطابات القومية والدينية المتشددة.

ففي السنوات الأخيرة، تبنت بعض المنابر الإعلامية خطاباً تصعيدياً، خصوصاً في تغطية القضايا المرتبطة بالفلسطينيين والحروب والاحتلال. وامتد ذلك، بحسب منتقدين، من التعبئة السياسية إلى التشهير والتحريض والإقصاء، مع تراجع مساحة الأصوات المخالفة وانتقائية عرض وجهات النظر.

وظهر هذا المسار بوضوح في التغطية الإعلامية للحرب على غزة، وفي الحملات التي استهدفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فضلاً عن الخطاب المتعلق بالعمليات العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية.

كما واجه صحفيون ونشطاء إسرائيليون دعوا إلى وقف الحرب والانسحاب من الأراضي المحتلة في غزة ولبنان وسوريا حملات انتقاد وتخوين، في مؤشر إلى أن الاستقطاب لم يعد محصوراً في العلاقة مع الفلسطينيين، بل امتد إلى الداخل الإسرائيلي نفسه.

كيف يختلف أداء المؤسسات الإعلامية؟

وتختلف مواقف المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية بحسب توجهاتها السياسية ومواقف صحفييها ومقدمي برامجها من الحكومة والأحزاب. فقد برزت الانقسامات بين مؤسسات مثل "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" و"إسرائيل اليوم" و"هآرتس" و"ماكور ريشون"، إلى جانب القنوات 12 و13 و14 وهيئة البث "كان". لكن هذه الاختلافات لا تعني بالضرورة وجود مواقف متباينة بالقدر نفسه في تناول القضايا الفلسطينية.

فالقناة 14، على سبيل المثال، ارتبطت بتغطية وخطاب أكثر قرباً من معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولا سيما خلال مرحلة الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية التي عُرفت باسم "الانقلاب القضائي". وفي المقابل، عكست مؤسسات أخرى مواقف أكثر انتقاداً للحكومة، من دون أن يمنع ذلك استمرار أنماط من الخطاب المعادي للفلسطينيين في برامجها وتغطياتها.

الشعبوية وتراجع المهنية.. من النقاش إلى التعبئة

لم يقتصر تأثير الخطاب الشعبوي على الحياة السياسية الإسرائيلية، بل امتد إلى غرف الأخبار والاستوديوهات التلفزيونية، حيث تحولت بعض البرامج من مساحات لمناقشة القضايا وتحليلها إلى منصات للتعبئة الأيديولوجية واستثارة المشاعر.

وبعد سنوات من مخاطبة الغرائز والمخاوف الأمنية لدى الجمهور، باتت بعض النقاشات التلفزيونية تتسم بالصراخ وتبادل الاتهامات والتخوين، بدلاً من تقديم التحليل القائم على الوقائع والحجج. وأصبح إثبات الموقف السياسي والتفوق في المواجهة الكلامية أحياناً أكثر حضوراً من التحقق من المعلومات ومناقشة جوهر القضايا.

وتتجلى هذه الظاهرة أيضاً في استخدام بعض البرامج للمراهقين في نقاشات تتناول الفلسطينيين، كما في واقعة المذيع ليئور شلاين، الذي سأل مراهقاً عما سيفعله بالفلسطينيين العرب، فأجابه بأنه سيقتلهم وطلب سكيناً لتنفيذ ذلك. وهي واقعة تطرح أسئلة حول حدود الخطاب الإعلامي، ومسؤولية المؤسسات عن المحتوى الذي تقدمه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتطبيع العنف في النقاش العام.

وتفسر البروفيسورة غيلا شتوپلر، المتخصصة في القانون في جامعة حيفا، جانباً من هذا التحول من خلال طبيعة الشعبوية اليمينية التي يتبناها بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. فوفقاً لتحليلها، تتخذ هذه الشعبوية طابعاً ثقافياً يضع العرق والدين والهوية خطوطاً فاصلة بين ما يُقدَّم باعتباره "الشعب الحقيقي" و"الآخرين"، كما تتخذ طابعاً أمنياً عبر تضخيم المخاطر التي يُقال إن هؤلاء "الآخرين" يمثلونها.

وتظهر هذه المقاربة أيضاً في الاستخدام المتكرر للكاميرات ومنصات التواصل الاجتماعي لبث الرسائل السياسية والتحريضية، بما يساهم في تعزيز الاستقطاب وتوجيه النقاش العام نحو ثنائيات حادة بين الانتماء والعداء، والولاء والخيانة.

من التحريض إلى العنف.. أين تقع المسؤولية؟

لم يعد النقاش حول الإعلام الإسرائيلي مقتصراً على مدى التزامه بالحياد أو المهنية، بل بات يتناول تأثير الخطاب الذي تنتجه بعض برامجه في تشكيل المواقف الاجتماعية والسياسية، وفي تحديد حدود المقبول من العنصرية والتحريض داخل المجال العام.

فحين تتحول السخرية من الهوية الفلسطينية والتشكيك في الكفاءات المهنية إلى مادة للضحك على الهواء، وحين يُقدَّم التحريض باعتباره رأياً سياسياً مشروعاً، تصبح مسؤولية المؤسسات الإعلامية جزءاً أساسياً من النقاش، لا مجرد مسؤولية فردية يتحملها المذيع أو الصحفي.

وفي ظل تصاعد الاستقطاب وتراجع المساحات المتاحة للأصوات المعارضة، يبرز سؤال أكثر خطورة: هل يؤدي استمرار تطبيع التحريض والعنصرية في الإعلام والسياسة إلى زيادة احتمالات انتقال العنف من الاستوديوهات والمنابر إلى الشارع، واستهداف مزيد من المعارضين والخصوم السياسيين؟