الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

بإحالته عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في قواطع العمليات المختلفة بمحافظة بابل على خلفية إخفاقها في وقف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر المستولَى عليها من قبل «كتائب حزب الله»، كسب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، نصفَ المعركة مع قوى السلاح. وفي حين قطعت الحكومة شوطاً في مساعيها لحصر السلاح، حتى من بوابة الإغراءات بالمناصب الحكومية لعدد من الفصائل المسلحة، فإن عدداً من تلك الفصائل، من بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفض تسليم السلاح من بوابة أنه «عقائدي» ومرتبط بما تُسمى «وحدة الساحات» بالمنظور الإيراني. لكن ما كُشف عنه بطريقة مفاجئة من ضلوع الفصيل المسلح؛ الذي يحكم منذ سنوات منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، في تهريب النفط المارّ بالقرب من تلك المنطقة عن طريق ثقب الأنابيب، غيّر المعادلة إلى حد كبير، ومنح الحكومة القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها. وفي هذا السياق، وبعد ما أعلنت عنه اللجنة الأمنية - السياسية، التي شكلها الزيدي، وتَمكنها من الدخول إلى المنطقة التي كان ممنوعاً الدخول إليها في السابق، والكشف عن عمليات تهريب للنفط ونقله بالصهاريج، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدّة تمهد، من وجهة نظر الخبراء والمتابعين، لبدء معركة حقيقية، لأول مرة، مع الفصائل المسلحة لدخول القطعات العسكرية إلى تلك المنطقة. وطبقاً لبيان صادر عن مكتب «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الزيدي ترأس مساء السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل. وأضاف: «قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف». وتابع: «في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد (الحشد الشعبي) في بابل، وآمر (اللواء السادس) لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط». وأضاف البيان: «وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب؛ من زاخو للبصرة». وفي هذا، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يواجه اليوم أخطر ملف يهدد سيادته؛ هو ملف السلاح المنفلت»، مبيناً أن «عملية تهريب النفط في جرف الصخر أثارت جدلاً قانونياً واسعاً إثر إحالة رئيس الوزراء جميع المتهمين إلى القضاء، وإعفائه 9 من القيادات الأمنية والإدارية، رغم أن الأمر ينسجم مع الدستور العراقي، وتستند هذه الإحالات والإعفاءات إلى (المادة 78) منه التي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة». وأوضح التميمي، أن «(المادة 80 - أولاً وثالثاً) منحت مجلس الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة، والإشراف على الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين... وإحالة رئيس الوزراء هي إخبار رسمي للادعاء العام، وليست أمراً قضائياً؛ لأن (المادة 87) من الدستور جعلت السلطة القضائية مستقلة، و(المادة 47) أكدت الفصل بين السلطات. أما الإعفاء فهو إجراء إداري، لا يعني الإدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وفق (المادة 19 - خامساً) من الدستور». ورداً على سؤال بشأن العقوبات التي تترتب على عملية تهريب النفط بعد أن وُجهت الاتهامات إلى فصيل مسلح، يقول التميمي إن «ذلك يحدده (قانون مكافحة تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008) الذي تحدث عن المشتقات، التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود والقير وغيرها، وعرّف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة فيه، مثل الزوارق والشاحنات؛ سواء أستُخدمت في السوق السوداء أم هُرّبت خارجاً». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي ألزم فيه القانونُ المحاكمَ المختصة إصدار أحكام سجن مختلفة بشأن حالات من هذا النوع، فإنه عاقب من يخرّب المنشآت النفطية وفق قانون مكافحة الإرهاب، بوصفه عملاً إرهابياً، وقد تصل العقوبة بموجبه إلى الإعدام».