كيف تستعيد ليبيا دورها التاريخي كـ«ممر تجاري» بين إفريقيا وأوروبا؟

نشر موقع «ميديوم» (Medium) مقالاً للكاتب الليبي حمزة بيت المال بعنوان «يجب أن تعود ليبيا دولة تجارية من جديد»، دعا فيه إلى استعادة ليبيا دورها كدولة تجارية، والاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يربط البحر المتوسط بإفريقيا، معتبراً أن التجارة والتواصل مع المناطق المحيطة شكّلا على مدى آلاف السنين أساساً لازدهار البلاد.

وأوضح بيت المال أن الحدود الليبية ترتبط اليوم في كثير من الأحيان بالتهريب والهجرة غير النظامية وانعدام الأمن، وأصبحت تُعامل باعتبارها مشكلات تتطلب السيطرة، بدلاً من النظر إليها كفرص للتطوير.

وأشار إلى أن التجارة مع الدول المجاورة مستمرة، لكن جانباً كبيراً من النشاط الاقتصادي يجري خارج الأطر الرسمية، لافتاً إلى أن التهريب ازدهر في المناطق التي أصبحت فيها التجارة المشروعة صعبة دون مبرر.

وبحسب بيانات البنك الدولي التي أوردها الكاتب، شكّلت المحروقات 93% من صادرات ليبيا خلال عام 2024، وهو ما يبرز أهمية توسيع صادرات السلع والخدمات غير النفطية، بما يتيح تنويع مصادر الدخل ويفتح أمام الشركات فرصاً لا ترتبط بتحركات أسعار النفط الخام.

ورأى بيت المال أن الإصلاح الأول المطلوب لا يبدأ من الحدود، بل من داخل ليبيا، عبر تحديث قوانين التجارة ولوائح العملة والنظام المصرفي، موضحاً أن اختلالات سوق الصرف وضعف المؤسسات المالية وتقادم القوانين تعرقل التجارة الشفافة، بينما يسهم تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية القانونية في نقل حصة أكبر من التجارة إلى الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن تقرير البنك الدولي لعام 2026 بشأن التكامل الإفريقي يقدّر أن نحو 60% من تكاليف التجارة تعود إلى الحواجز المحلية، ومنها ضعف كفاءة الخدمات اللوجستية وتأخر الإجراءات الجمركية وقصور البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومات تستطيع إزالة عدد كبير من هذه العقبات بنفسها.

وأضاف أن إنشاء مناطق تجارة حرة على الحدود الليبية، وفق تصميم أفضل، يمكن أن يساعد في منح الشركات والمجتمعات الحدودية مصلحة مباشرة في التجارة القانونية بدلاً من الاعتماد على الأسواق غير الرسمية.

وفي ما يتعلق بالأمن والبنية التحتية، أكد الكاتب أن تنشيط التجارة يحتاج إلى تحسين الطرق، خصوصاً في جنوب البلاد، وتوفير وصلات جوية أكثر موثوقية، إلى جانب إيجاد طرق آمنة لنقل السلع والأشخاص، مشدداً على أن التجارة تحتاج إلى الطرق والأمن والقوانين التي تتيح للشركات الازدهار.

وتناول بيت المال علاقات ليبيا الاقتصادية مع مصر وتونس، واصفاً البلدين بأنهما أهم الجيران الاقتصاديين المباشرين لليبيا، مشيراً إلى الروابط الممتدة بين شعوب المنطقة لأجيال، وإلى أن الليبيين يزورون البلدين لأغراض الأعمال والسياحة والرعاية الصحية وزيارة العائلات، فيما عمل المصريون والتونسيون في ليبيا ومارسوا التجارة فيها منذ فترة طويلة.

وأوضح أن تبسيط القواعد التجارية ورفع كفاءة الإجراءات الحدودية وإتاحة مرونة أكبر في تنقل العمالة، من شأنها تحقيق فوائد ملموسة لليبيين وغيرهم.

ودعا الكاتب إلى أن تنظر ليبيا جنوباً أيضاً، مذكّراً بأنها شكّلت على مدى قرون محطة للتجارة بين البحر المتوسط وداخل القارة الإفريقية، وأن تحسين الطرق والروابط الجوية والممرات التجارية الآمنة يمكن أن يعزز ارتباطها بتشاد والنيجر ومنطقة الساحل الأوسع، فيما تمنح الروابط المتوسطية الشركات الإفريقية مساراً آخر للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن الصحراء تشكل حاجزاً مادياً في جوانب كثيرة، لكنها لا يجب أن تتحول بالضرورة إلى حاجز اقتصادي.

وأكد بيت المال أن ليبيا لا تستطيع تحقيق ازدهار دائم بينما تعيش البلدان المحيطة بها حالة من عدم الاستقرار والفقر، مشبهاً ذلك بالرجل الغني الذي لا يستطيع العيش براحة في حي يعاني فقراً شديداً، ومعتبراً أن الأمر ينطبق على الدول أيضاً.

وأضاف أن ليبيا لا تستطيع تغيير موقعها الجغرافي، ولذلك فإن من مصلحتها مساعدة جيرانها على تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار من خلال التجارة والأعمال، لأن تحسن أوضاع تلك الدول يسهم بدوره في استقرار ليبيا.

واستشهد الكاتب بدراسة للبنك الدولي صدرت عام 2022، قدرت أن التطبيق الأعمق لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن يرفع الدخول الإقليمية بنسبة 9%، ويوفر 18 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2035، موضحاً أن هذه التقديرات مرتبطة بتحقيق مستوى أعمق من التكامل التجاري، وليست مكاسب مضمونة.

ورأى أن هذه التوقعات توضح أهمية النظر إلى الدول المجاورة باعتبارها أسواقاً مستقبلية وشركاء تجاريين ومصادر للازدهار المشترك.

وفي جانب آخر، شدد بيت المال على حاجة ليبيا إلى إعادة بناء الثقة مع دول الجنوب، موضحاً أن مشاركة ليبيا في أجزاء من القارة الإفريقية خلال فترات سابقة ارتبطت في كثير من الأحيان بالتدخل السياسي والصراع وانعدام الاستقرار، فيما أسهم انعدام الأمن داخل ليبيا وانتشار الأسلحة في الفترة الأخيرة في زعزعة الاستقرار خارج حدودها.

وأكد ضرورة إظهار أن ليبيا الجديدة تسعى إلى إقامة علاقات مختلفة مع جيرانها، تقوم على الأعمال الجيدة والاستقرار والازدهار للجميع، وليس لليبيا وحدها، معتبراً أن هذا التوجه أكثر طموحاً من الاكتفاء بمحاولة السيطرة على الحدود.

واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن ليبيا صدّرت عدم الاستقرار لفترة طويلة، وأن الطموح في المرحلة المقبلة يجب أن يتجه نحو تصدير السلع والخدمات والازدهار، لافتاً إلى أن البلاد دولة متوسطية وشمال إفريقية وإفريقية في الوقت نفسه، وهو موقع يمنحها صلة بين مناطق وأسواق مختلفة.

وأكد أن ليبيا أصبحت مزدهرة في السابق لأنها كانت دولة تجارية، وأن بإمكانها العودة إلى هذا الدور من خلال توفير القوانين والبنية التحتية والأمن المناسب.

ويُعرّف حمزة محمد بيت المال نفسه بأنه اقتصادي ودبلوماسي ليبي، يشرف على التعاون الدولي من البوسنة والهرسك، ويتمتع بخبرة في شؤون الدفاع والأمن والسياسة.

The post كيف تستعيد ليبيا دورها التاريخي كـ«ممر تجاري» بين إفريقيا وأوروبا؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.