فضيحة المقالع في الكورة: السلطة تخالف القرار القضائي... والجرف مستمر!

ثلاثة مسارات تتشابك فيها قضية مقالع شركات الترابة في الكورة: قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة، قرارات وزارة البيئة والجرف المنهجي للبلدات.
جديد هذه "الفضيحة" نقل الملفّ من يد الغرفة الخامسة التي أصدرت قرار وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، إلى مجلس القضايا المكوّن من رؤساء غرف المجلس بالإضافة إلى ثلاثة قضاة آخرين، من دون أي مناقشة مسبقة أو تعليل.
باختصار، إن الجهات الرسمية المعنية لا تمتثل فقط لقرار قضائي صادر عن شورى الدولة، انما تساهم في نقله من جهة قضائية الى اخرى. فأي تفسير يعطى لعملية الالتفاف هذه؟

بالتفاصيل والتواريخ، يمرّ تسلسل القضية بالمحطات الآتية:
• 23 نيسان 2026: صدر القرار الحكومي في قضية مقالع الترابة في الكورة، سامحاً بالترخيص باستثمارها.
• 28 نيسان قدّم عدد من الجمعيات البيئية: "وصية الأرض"، "الخط الأخضر" و"الجنوبيون الخضر"، بالتعاون مع "المفكرة القانونية" مراجعةً أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال القرار الحكومي.
• 14 تموز: أصدرت الغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضية ميراي داوود قراراً بوقف تنفيذ القرار الحكومي، بعدما رأت أن أسباب الطعن جديّة وأن من شأن القرار المطعون فيه "التسبّب بضرر بليغ".
• 26 آب: أعلنت "لجنة كفرحزير البيئية" أن شركات الترابة عادت إلى أعمال الحفر والجرف في جبال كفرحزير وبدبهون، معتبرة أن "الأمر يشكل مخالفة قانونية لقرار الشورى".

أين مجلس الوزراء؟
فيما غاب مجلس الوزراء عن هذه المسألة، فأمعن في غض النظر عن قرار شورى الدولة والإجراءات القضائية التي أوقفت تنفيذ قراره، سارعت وزارة البيئة الى تقديم مذكرات "مضادة" لقرار شورى الدولة، بهدف العودة عن قرار وقف التنفيذ. فكان أن نقل الملف من الغرفة الخامسة الى هيئة القضايا.
أمام هذه الصورة، يقف الأطراف كجهتين متقابلتين: جهة الجمعيات البيئية وأهالي البلدات، ولاسيما منها كفرحزير، بدبهون وشكا، وطبعاً "المفكرة القانونية" و"قلة" من النواب، وجهة مقابلة متمثلة بوزارة البيئة واتحاد البلديات، تقف في وجه أهل البلدات، وطبعاً شركات الاسمنت والترابة.
يخبر عضو "لجنة متابعة ازمة مقالع شركات الترابة" في الكورة البروفسور منذر حمزة "النهار" أن "الشركات تذرعت بقرار وزارة البيئة ولم تعاود عملها فحسب، بل ضاعفت نشاطها في الجرف. ما يحصل لا يفسرّ إلا على أنه التفاف على الطريقة اللبنانية، التي تضرب عرض الحائط قرارات قضائية مستقلة، فلا تتجاهلها فحسب وإنما تعمل بعكسها متسلحةً بقرارات وزارية. هذه قمة المخالفات القانونية والاستهتار بالبيئة والأرض".
وأمام " كارثية" الوضع، تعقد "المفكرة القانونية" الثلثاء المقبل مؤتمراً صحافياً، بمشاركة الجمعيات البيئية المعنية وأهالي البلدات، لرفع الصوت أمام حجم المخالفات وفداحة الأمور التي آلت إليها هذه القضية المزمنة.

جرف 60%

يعتبر المدير التنفيذي لـ"المفكرة" نزار صاغية أننا "انتهينا إلى مشهدٍ محزن ومخزي، أي أن هناك إدارة تتخلّى عن مسؤوليّتها في حماية الشرعيّة والبيئة ثم تستهجن أن تقوم الجمعيات البيئية بذلك".
ويرى أن "العامل الأكثر مدعاة للقلق والانتقاد تمثلّ في نقل الملفّ من يد الغرفة التي أصدرت قرار وقف التنفيذ إلى مجلس القضايا، من دون أي تعليل".
ووفق "المفكرة"، فإن "الدعوى سجلّت، منذ البداية، في الغرفة المختصة وفق قرار توزيع الأعمال، وهي الغرفة الخامسة. ولأكثر من شهرين، سلّمت إدارة المجلس في الدّعوى باختصاصها من دون أن يطلب أيّ كان، إحالة الملفّ على مجلس القضايا. فما عدا ما بدا؟".
والأخطر، أن بلدات كثيرة تتعرض في هذه الأثناء، للجرف، ومنها بدبهون التي جرف منها نحو 60 %.
يعلق حمزة: "كفرحزير، شكا وبدبهون كلها معترضة، ووقعت فيها عرائض شعبية، فيما تقف وزارة البيئة واتحاد البلديات في المقلب المواجه. ثم كيف يمكن لمجلس الوزراء تخطي الموضوع، فيما يغيّب دور المجلس الوطني للمقالع والكسارات؟ كلها مخالفات بالجملة".
في النتيجة، شركات الترابة تمعن في الجرف، والسلطة برمتها تقفز فوق قرار شورى الدولة! فكيف ستنتهي هذه "المهزلة – الفضيحة"؟!