ما قصة "الدولار المستقبلي" الذي حذر منه رئيس شعبة السيارات في مصر؟

حذر عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من اتجاه بعض تجار السيارات إلى تسعير المركبات وفقًا لتوقعات ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الاعتماد على التكلفة الفعلية للاستيراد، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يحمل المستهلك أعباء مالية إضافية دون مبرر حقيقي. وأوضح بلبع أن تسعير السيارات يجب أن يرتبط بسعر العملة وقت تنفيذ عمليات الاستيراد، مع مراعاة التغيرات التي طرأت على سوق الصرف، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدورة الاستيرادية وعدم استباق الأحداث باحتساب أسعار افتراضية للعملة الأمريكية. وقال رئيس شعبة السيارات، في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن بعض التجار يتعاملون مع احتمالات ارتفاع الدولار مستقبلًا باعتبارها أمرًا مؤكدًا، ويضيفون هذه التوقعات إلى أسعار السيارات المعروضة للبيع، وهو ما وصفه بالسلوك الخاطئ. وأضاف أن التاجر لا ينبغي أن يحمل المستهلك تكلفة زيادات محتملة لم تحدث بعد، لافتًا إلى أهمية تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية للسيارات، وليس بناءً على توقعات غير مضمونة بشأن تحركات سعر الصرف. وشدد بلبع على أن المنافسة داخل سوق السيارات يجب أن تقوم على أسس تجارية عادلة، من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار، بعيداً عن المبالغة في التسعير أو محاولة التأثير على المنافسين بطرق غير مهنية. وأشار إلى أن العاملين في مختلف حلقات منظومة تجارة السيارات، سواء الوكلاء أو الموزعون أو التجار، مطالبون بالتحلي بالمرونة والقدرة على مواكبة متغيرات السوق، مع الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة والعادلة. وأكد أن تحقيق حصة سوقية أكبر لا ينبغي أن يكون على حساب العلامات التجارية المنافسة، محذرًا من استخدام معلومات غير دقيقة أو تشويه منتجات الشركات الأخرى بهدف التأثير على قرارات المستهلكين. وأوضح أن إبراز المواصفات والتجهيزات الحقيقية لكل سيارة هو الطريق الصحيح للمنافسة، مع ترك حرية الاختيار للمستهلك بناءً على إمكانات المنتج وقيمته الفعلية. وأضاف أن تحقيق الأرباح أو التعرض للخسائر أمر طبيعي في الأنشطة التجارية، ولا يمكن اتخاذ الخوف من الخسارة مبرراً لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو الإضرار بالمنافسين. وفي سياق آخر، دعا رئيس شعبة السيارات الشركات الأم العالمية إلى توسيع برامج الدعم الفني والتدريبي المقدمة لوكلائها والموزعين في مصر، بما يساعد على رفع كفاءة العاملين ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في صناعة السيارات. وأوضح أن التدريب يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح المؤسسات العاملة في القطاع، خاصة مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها الصناعة، وتزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة وتعدد التجهيزات والمواصفات بين الطرازات المختلفة. وأشار بلبع إلى وجود تفاوت في مستوى الاهتمام بالتدريب بين أطراف منظومة بيع السيارات، كاشفًا أن الوكلاء الرسميين يتصدرون قائمة الأكثر اهتمامًا بتأهيل موظفيهم، من خلال تنظيم برامج تدريبية وإتاحة فرص للسفر إلى الخارج والتدريب لدى الشركات الأم. ويأتي الموزعون في المرتبة التالية، ثم كبار التجار، بينما تتراجع فرص التدريب المتاحة للتجار العاديين، نتيجة اختلاف طبيعة أعمالهم والإمكانات المتوفرة لديهم. وطالب بلبع الشركات العالمية بتحمل جانب من مسؤوليتها في تطوير الكوادر العاملة لدى وكلائها وموزعيها، عبر توفير برامج تدريبية متخصصة، حتى إن كانت بمقابل مادي، بما يضمن انتقال الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى السوق المصري. واختتم بالتأكيد على أن الاعتماد على الخبرة التقليدية في بيع السيارات لم يعد كافيًا في ظل التطور المتسارع للصناعة، مشيراً إلى أن الاستثمار في تدريب العاملين ينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم على شرح إمكانات السيارات بصورة دقيقة، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية داخل السوق المحلية. أسعار ومواصفات سيارة تويوتا الكهربائية الوحيدة في مصر بعد قرار التثبيت هل يؤثر استخدام بنزين 92 بدلًا من 95 على عمر محرك السيارة؟.. تفاصيل مهمة فولكس فاجن جولف تدخل في منافسة مع كوبرا ليون بفارق 10 آلاف جنيه