هل يتحوّل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى قرار أممي ملزم؟

هو "اتفاق الإطار" الذي أنهى، على الورق، حالة الحرب بين لبنان واسرائيل، وهدف الى وضع خريطة طريق لإنهاء النزاع المسلح بشكل نهائي، مع احترام سيادة كل من البلدين.

هذا في المبدأ. ولكن، الإتفاق الذي وقع في صيف 2026، لا يزال ينتهك يومياً، وباتت كل مندرجاته بلا تطبيق.

اليوم، يُحكى عن إمكان تحويله الى قرار أممي في مجلس الأمن؟ فكيف تكون الآلية وهل يكتسب معها بعداً آخر؟

مسعى أميركي!

بمعزل عن مدى جدية الطرح، فإن ثمة آليات عملية واضحة لهذا الإجراء، وإن كانت الأوساط السياسية الداخلية تستبعده.

يتحدث بعض الأوساط عن مسعى أميركي لترتيب الوضع اللبناني، خصوصاً بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" في الجنوب ومغادرتها رسمياً. وفي هذا السياق، ترصد زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز، وجولته على المسؤولين اللبنانيين، إذ ستوضع على طاولة البحث مجمل الإجراءات العملية على أرض الجنوب، خلال الفترة المقبلة.

وقد تبدأ هذه الإجراءات، بمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، وتمرّ بالوضع الميداني جنوباً، لتنتهي بتصوّر عام لإنهاء حالة النزاع عملياً.

وهنا، تُطرح بعض الجهود لتحويل "اتفاق الإطار" إلى قرار أممي، وسط مساعٍ جدية في نيويورك لإنهاء الملف اللبناني.

ويبحثها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو مع الرؤساء الثلاثة، في محاولة استطلاع التصوّر المستقبلي للجنوب، وطبيعة الوجود الدولي فيه.

ماذا عن الآلية؟
وبعيداً من القراءة السياسية، فإن المعادلة القانونية تبدو أكثر وضوحاً، لكون تحويل أي اتفاق سياسي الى قرار أممي، آلية محددة. يتحدث عنها الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك الذي يشرح لـ"النهار" أن "طريقة هذا الأمر تتم عبر الحكومة. إذ يفترض فيها أن تعرض الاتفاق على طاولة مجلس الوزراء للموافقة، وإلاّ يبقى في عهدة رئيس الجمهورية والطرفين الأميركي والإسرائيلي.

وبعدها يصار الى تسجيل الاتفاق في الأمم المتحدة، وطلب إصدار قرار حوله عن مجلس الأمن، لاعتماده حتى يصبح نافذاً ضمن الإطار الأممي".

وإذ يستبعد اللجوء الى هذا المسار، يرى أن "اتفاق الإطار لم يرتقِ بعد الى مستوى الاتفاق الذي يمكن أن يسجلّ في الأمم المتحدة، أو الاعتماد عليه لتنفيذ الموجبات والمترتبات".

في العلم السياسي، من المهم التمييز بين تعريفين: اتفاق إطار، قرار أممي.
إذ أن "اتفاق إطار" هو عبارة عن تفاهم سياسي أو قانوني يضع المبادئ العامة وخطوط التفاوض، ويترك التفاصيل والآليات التنفيذية لمراحل لاحقة.

أما القرار الأممي، فهو نص تتبناه إحدى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، ولا سيما منها مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وفقاً لصلاحيات كل منهما.

وللبنان تجارب عدة في القرارات الدولية، أشهرها: القرارات 425، 1559، 1701، 1680.

دولياً، ثمة فرق بين أن يتبنّى مجلس الأمن "اتفاق الإطار" ويؤيده سياسياً، وبين أن يحوّله قراراً يتضمن التزامات محددة وآليات تنفيذ ومراقبة.
لذا، فان البعد الذي يحمله أي قرار أممي، يكسبه ثقلاً دولياً ومؤسساتياً أكبر من مجرد كونه "اتفاق إطار".

الفصل السابع

للدلالة على أهمية هذا البعد، فإن صدور قرار أممي يمكن أن ينتج منه بعض الآليات التنفيذية للضغط في اتجاه تطبيقه. فإذا صدر القرار، مثلاً في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، فإنه يتضمن عادة توصيات ودعوات إلى الأطراف، ولا تكون كل أحكامه ملزمة بالضرورة. أما إذا صدر بموجب الفصل السابع، فيمكن لمجلس الأمن إتخاذ تدابير ملزمة، إستناداً إلى المادتين 39 و41، وقد تصل إلى تدابير تنفيذية أخرى وفق الميثاق.

وإسقاطاً على الواقع اللبناني، تبدو المسألة معقدة، إذ على رغم أن ليس كل قرار صادر عن مجلس الأمن يصبح تلقائياً ملزماً، والتجارب اللبنانية خير دليل، إلا أنه بمجرد تحويل "اتفاق الإطار" قراراً أممياً، فمعنى ذلك أن المسألة بدأت تتخذ منحى مغايراً... وقد يكون تصعيدياً أكثر.