أين يختل التسويق الزراعي .. المزارع يخسر والمستهلك يدفع؟

‏لا تكمن مشكلة الزراعة السورية في ضعف الإنتاج وحده، فبلد يمتلك تنوعاً واسعاً في المحاصيل الزراعية وجودة إنتاجية مرتفعة، قد يجد نفسه أمام مفارقة اقتصادية تتمثل في عجزه عن إيصال منتجاته إلى المستهلك بالسعر المناسب، بما يحفظ حقوق المزارع ويحد من الأعباء على المواطنين. وبين فائض يرهق المنتج ونقص يثقل المستهلك، تبرز إشكالية التسويق الزراعي بوصفها إحدى أبرز حلقات الخلل في القطاع. ‏فائض الإنتاج ‏وأوضح الدكتور فادي مقدسي الأكاديمي في كلية الزراعة بجامعة دمشق في تصريح لـ «الوطن»، أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل إحدى أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا، ولاسيما أن معظم الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية تخضع في تسويقها لآليات العرض والطلب، مع محدودية تدخل الدولة المباشر، باستثناء محاصيل إستراتيجية كالقمح والشعير والقطن والتبغ. ‏وأشار إلى أن اختلال التوازن بين العرض والطلب يفرز نتيجتين متناقضتين؛ فعندما تتجاوز الكميات المنتجة حاجة السوق، تنخفض الأسعار إلى مستويات قد تحرم المزارعين من تحقيق أرباح مجزية، بل تدفعهم أحياناً إلى تحمل الخسائر، في حين يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلك أعباء إضافية، من دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على دخل المزارع بسبب محدودية الكميات المنتجة. ‏حلول تسويقية ‏وبيّن أن معالجة فائض الإنتاج تتطلب تفعيل خيارات التصنيع الزراعي والتخزين والتصدير، بما يسمح بامتصاص الكميات الزائدة ومنع انهيار الأسعار، بينما يستدعي نقص المعروض دراسة إمكانية الاستيراد وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم التوسع في زراعة المحاصيل المطلوبة. ‏غياب البيانات ‏ولفت إلى أهمية التخطيط المسبق للإنتاج الزراعي وربطه بحاجات الأسواق، إلى جانب استخدام قرارات تنظيم الاستيراد وإعادة السماح به بمرونة وسرعة، بما يساعد على ضبط المعروض وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري. ‏وأكد أن تنظيم الأسواق وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الكميات المنتجة والأسعار والهوامش التسويقية يشكلان شرطاً أساسياً لنجاح أي سياسة تسويقية زراعية. ‏ولا تتعلق المشكلة بما تنتجه الأرض السورية فقط، بل بقدرة السوق على إدارة هذا الإنتاج وتوزيعه وتسويقه، بحيث لا يخسر المزارع عند وفرة المحصول ولا يدفع المستهلك ثمن اختلال السوق عند نقصه.