التصويت العربي يربك حسابات نتنياهو ويهدد فرص عودته إلى الحكم

تتصاعد التحفظات داخل محيط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المنتهية ولايته" بشأن التوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة، في ظل تقديرات بأن استمرار المشاركة المرتفعة في المجتمع العربي سيحول دون تمكن معسكره من حصد أغلبية 61 مقعدًا في الكنيست، حتى في حال تحسن نتائجه الانتخابية، فضلًا عن مخاوف من فقدان ورقة سياسية بارزة استخدمها في حملته الأخيرة، تمثلت في التحذير من تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أن نتنياهو يجري، منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، مشاورات بشأن خياراته السياسية، وسط تباين في مواقف المقربين منه بين مؤيد لإجراء انتخابات جديدة، على أمل تحسين نتائج حزب الليكود، ومعارض يرى أن العودة إلى صناديق الاقتراع لن تُحدث تغييرًا جوهريًا في موازين القوى داخل الكنيست. وتستند التحفظات على خيار الانتخابات المبكرة إلى عاملين أساسيين، أولهما صعوبة تمكن معسكر نتنياهو من بلوغ عتبة الأغلبية المطلوبة، والمحددة بـ61 مقعدًا. فرغم اعتقاد نتنياهو ومقربين منه بأن المعسكر المناوئ له قد لا يكرر نسب التصويت التي حققها في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإنهم لا يتوقعون تراجعًا كبيرًا في حجم التأييد الذي حصل عليه. وتشير التقديرات داخل الليكود إلى أن المشاركة المرتفعة في المجتمع العربي تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الأغلبية، وسط توقعات باستمرارها في أي انتخابات جديدة، بما يحافظ على التمثيل البرلماني للأحزاب العربية عند مستويات قريبة من المقاعد الـ19 التي حصدتها في الانتخابات الأخيرة. وكانت نسبة التصويت في المجتمع العربي قد اقتربت من 80% في الانتخابات الماضية، مسجلة مستويات قياسية أسهمت في تعزيز قوة الأحزاب العربية داخل الكنيست. وتذهب تقديرات في الليكود إلى أن تكرار هذه النسبة، أو حتى ارتفاعها، سيجعل من الصعب تغيير المعادلة البرلمانية لمصلحة معسكر نتنياهو. وبحسب الحسابات الانتخابية المتداولة، فإن خسارة الأحزاب العربية مقعدًا أو أكثر لن تكون كافية وحدها لتأمين الأغلبية لأي من المعسكرين، إذ يتطلب بلوغ حاجز الـ61 مقعدًا تحقيق فارق كبير في أصوات الناخبين اليهود، وهو ما لا تشير التقديرات الحالية إلى إمكانية حدوثه. وفي حين يرى بعض المقربين من نتنياهو أن انتخابات جديدة قد تمنح معسكره مقعدين أو ثلاثة إضافية، يعتقد آخرون أن فرص تحسين النتائج أكبر من ذلك، إلا أن التوجه الغالب داخل محيطه يستبعد حدوث تحول انتخابي كافٍ لتأمين أغلبية مستقلة تتيح له تشكيل الحكومة. أما العامل الثاني، فيرتبط بصعوبة إعادة إنتاج الحملة الانتخابية الأخيرة، التي ينظر إليها مقربون من نتنياهو باعتبارها من أنجح حملاته خلال السنوات الماضية، بعدما نجح من خلالها في حشد ناخبين من اليمين كانوا مترددين في التصويت، إلى جانب استقطاب أصوات من المعسكر المنافس في اللحظات الأخيرة. ولعب التحذير من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية دورًا محوريًا في تلك الحملة، إذ استخدم نتنياهو خطاب التخويف من الاعتماد على القائمة الموحدة والقائمة المشتركة لاستمالة ناخبين من معسكر خصومه، وتصوير أي تعاون سياسي مع الأحزاب العربية باعتباره تهديدًا. غير أن تكرار هذا الخطاب في أي حملة مقبلة قد يكون أقل تأثيرًا، خصوصًا إذا قرر معسكر آيزنكوت عدم تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مواقف نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذين تعهدا برفض المشاركة في حكومة من هذا النوع، وتقليص قدرة نتنياهو على توظيف هذه الورقة الانتخابية مجددًا. وتكشف هذه الحسابات عن حجم التأثير الذي بات يحظى به التصويت العربي في تحديد موازين القوى السياسية داخل إسرائيل، في وقت تتواصل فيه محاولات التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن مشاركتها السياسية، رغم أن وزنها البرلماني أصبح عنصرًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومات. وفي سياق المفاوضات الائتلافية، نقلت "هآرتس" عن مصدر مقرب من نتنياهو أن خطه الأحمر يتمثل في رفض التنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولًا ضمن أي اتفاق لتناوب على المنصب. وأشار المصدر إلى أن نتنياهو قد يختار الذهاب إلى انتخابات جديدة إذا طُلب منه التخلي عن موقعه في المرحلة الأولى من التناوب، فيما يبدو تشكيل حكومة وحدة مع أحد خصومه، يتولى رئاستها خلال المرحلة الأولى، خيارًا أكثر قبولًا لديه من العودة إلى صناديق الاقتراع. وفي سياق متصل، دعا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إلى توافق سياسي واسع على رفض أي تعاون مع الأحزاب العربية، واصفًا إياها بأنها "إسلامية وقومية"، ومتهمًا إياها بإقامة علاقات مع "أعداء إسرائيل" والعمل على تدميرها، في تصريحات تندرج ضمن مساعي التحريض السياسي ونزع الشرعية عن الأحزاب العربية.