الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بوتيرة متسارعة؛ جراء تدهور الأمن الغذائي، وتصاعد النزاع، وتزايد موجات النزوح، بالتزامن مع موجة غلاء حادة في أسعار الغذاء والوقود وتآكل القدرة الشرائية، ما يهدد قدرة ملايين السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية. وتكشف بيانات تحديث الأمن الغذائي أن نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بلغت نحو 71 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، و21 نقطة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، فيما يعاني نحو 36 في المائة من الأسر من الحرمان الغذائي الشديد. وتُعد مناطق التماس، لا سيما محافظة تعز، الأكثر تضرراً؛ إذ تراوحت نسبة الأسر التي تعاني نقص الغذاء في خمس مديريات متأثرة بالمواجهات بين 65 و76 في المائة، بينما ارتفعت نسبة سوء استهلاك الغذاء بالمحافظة من 29 في المائة العام الماضي إلى 36 في المائة حالياً. وفاقم إغلاق الحوثيين للطرق الرئيسة المؤدية إلى تعز شلل الحركة التجارية وصعوبة وصول الإمدادات الإغاثية. ولم يقتصر الحرمان الغذائي المرتفع على بؤر القتال المباشرة، بل امتد ليشمل محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبين بنسب تراوحت بين 40 و45 في المائة. ومع انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار، لجأت 73 في المائة من الأسر في مناطق الحكومة إلى استراتيجية تكيف غذائي واحدة على الأقل، بينما اضطرت 29 في المائة منها لاعتماد تدابير قاسية تشمل تقليص الوجبات، وتفضيل الأطفال على البالغين في الحصص الغذائية، وشراء أصناف أقل جودة. وتتصاعد حدة المعاناة لدى الأسر التي تعيلها نساء، حيث بلغت نسبة اللجوء للتكيف الشديد 38 في المائة مقابل 28 في المائة لدى الأسر التي يعيلها رجال. وعلى صعيد النزوح، تجاوز عدد النازحين داخلياً بسبب النزاع 300 ألف شخص حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ينحدر 69 في المائة منهم من تعز، و18 في المائة من الحديدة. ويواجه النازحون أوضاعاً بالغة الهشاشة؛ إذ يعاني 29 في المائة منهم من الجوع المتوسط والشديد (مقارنة بـ15 في المائة للمقيمين)، وترتفع النسبة داخل المخيمات إلى 43 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ32 في المائة في أغسطس (آب)، فيما أفاد 11 في المائة من النازحين بقضاء أحد أفراد أسرهم يوماً وليلة كاملين دون طعام. يتقاطع تدهور الأمن الغذائي مع أزمة اقتصادية عميقة؛ إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2026، وارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنحو 22 في المائة في مناطق الحكومة. كما صعدت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15 في المائة، وقفزت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس بنحو 35 في المائة، في وقت أفادت فيه 69 في المائة من الأسر بتراجع دخلها الشهري، مقابل توجيه 74 في المائة من إنفاقها لتأمين الغذاء وحده. وتزيد اضطرابات الإمداد من ضغوط السوق؛ حيث تراجعت واردات الغذاء عبر موانئ الحكومة بنسبة 16 في المائة، والوقود بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، ما أدى لارتفاع أسعار البنزين بنسبة 16 في المائة والديزل بـ41 في المائة، وانعكس مباشرة على كلفة النقل والخدمات. وتثير مخاطر الملاحة في مضيق باب المندب قلقاً إضافياً نظراً لمرور نحو 62 في المائة من واردات اليمن الغذائية عبره. في المقابل، تصطدم الاستجابة الإنسانية بعجز مالي حاد؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة لعام 2026 نحو 23 في المائة حتى نهاية الشهر الماضي، ما يقيّد قدرة المنظمات الإغاثية على التدخل، ويفرض حاجة ملحة لخفض التصعيد، وتأمين وصول المساعدات، ودعم سبل العيش والقدرة الشرائية للسكان.