تونس في محيطها العربي.. شراكات استراتيجية برهانات اقتصادية وتنموية

تونس-الصباح

من الفضاء المغاربي إلى دول الخليج، ترسم تونس مسارًا متقدمًا في مجالات تعاونها العربي، مستفيدة من خصوصية موقعها ومن تنوع علاقاتها ومجالات انفتاحها. فعلى مدار السنوات الأخيرة، اتسعت أجندة التعاون بين تونس ومختلف الدول العربية لتشمل ملفات تتعلق مباشرة بالأولويات التنموية والاقتصادية في المرحلة الراهنة، بدءًا من الطاقة والنقل والتجارة، وصولًا إلى تعزيز الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.

منال حرزي

ويمنح هذا الزخم من التعاون العربي بُعدًا عمليًا ملموسًا، حيث تصبح اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية والمنتديات الاقتصادية منصات لبحث مشاريع ومبادرات تطال قطاعات حيوية وتفتح إمكانيات جديدة أمام المؤسسات والقطاع الخاص.

ومن الجزائر إلى ليبيا، وصولًا إلى مصر ودول الخليج، تتشكل خارطة عربية متعددة المسارات، بما يؤشر إلى بلورة علاقات ثنائية عربية للتعاون، وفقًا لخصوصية كل بلد، تكون أكثر ارتباطًا بحاجيات الاقتصاد الوطني والتنمية.

الجزائر والرهان على التكامل

تحتل الجزائر موقعًا هامًا في شبكة العلاقات العربية لتونس، حيث اتخذت العلاقات التونسية- الجزائرية في السنوات الأخيرة إيقاعًا سريعًا تجلى عبر زخم لافت في تعدد مجالات التعاون، ليعكس في جوهره الإرادة السياسية لقائدي البلدين للارتقاء بواقع العلاقات إلى مرتبة التكامل.

فالجزائر، بما تمثله من ثقل في محيط تونس العربي وبما يربط البلدين من جغرافيا وتاريخ مشترك ومصالح متقاطعة، تحضر اليوم في صلب مسار ثنائي تتعدد واجهاته وتتسع أجندته.

وفي هذا الخصوص، جاءت مخرجات الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية- الجزائرية المنعقدة في ديسمبر الماضي لتمنح هذا الزخم ترجمة عملية من خلال حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بلغ عددها 25، هذا بالتوازي مع منتديات اقتصادية عكست اتساع دائرة الاهتمام بتطوير الشراكة خارج أطرها التقليدية.

وتأتي الطاقة في مقدمة الملفات الاستراتيجية بين البلدين، فالجزائر تمثل موردًا رئيسيًا لتونس بالغاز الطبيعي والكهرباء، وهو ما يجعل التعاون في هذا المجال ذا طبيعة استراتيجية تتجاوز الحسابات التجارية الظرفية. كما أن البحث في تطوير الربط الكهربائي والبنية التحتية الطاقية يضع التعاون الثنائي بين البلدين أمام إمكانيات أوسع للتكامل، خصوصًا في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة، فيما تظل المعابر الحدودية وحركية الأشخاص والبضائع والنقل البري الشريان الأساسي لاقتصاد البلدين.

وفي هذا الإطار، تتخذ مشاريع تحسين الربط وتطوير المعابر وتسهيل انسيابية السلع أهمية تتجاوز الجانب اللوجستي، باعتبارها معطى أساسيًا في تعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدين وتوفير شروط أكثر فاعلية لحركية الأشخاص والبضائع.

كما اتسع التعاون ليشمل قطاعات استراتيجية على غرار الصناعة والاستثمار وصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والصيدلانية، إلى جانب التعاون في المياه والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني. وهذا التنوع يُصنّف بأنه «هام وضروري»، على اعتبار أنه لا يختزل العلاقة بين البلدين في مجالي الأمن والطاقة، وإنما يفتح المجال أمام شراكات أكثر إنتاجية بين القطاع الخاص في ظل الإمكانيات الهائلة المتاحة في البلدين.

استحقاق تونسي- ليبي مرتقب

وفي دائرة الجوار نفسها، تبرز ليبيا بدورها كأحد الشركاء الأساسيين بحكم خصوصية الجوار وتشابك المصالح بين البلدين، حيث تتخذ العلاقات التونسية -الليبية اليوم زخمًا متناميًا في ظل الاستعدادات الحثيثة للاستحقاق الثنائي المرتقب، والمتمثل في عقد اللجنة المشتركة التونسية الليبية باعتبارها آلية هامة لمعالجة عدد كبير من الملفات المترابطة والمتداخلة فيما بينها.

وفي هذا السياق، برزت خلال اجتماعات كبار المسؤولين بين البلدين التي عقدت بحر الأسبوع الجاري 9 مجالات رئيسية للتعاون، من بينها الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات والأمن والحدود، إضافة إلى الموارد البشرية والتعليم العالي والزراعة والمياه والبيئة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والثقافية.

وهذا التنوع الملحوظ في جدول الأعمال يعكس في جوهره عمق المصالح المشتركة بين البلدين، حيث لم يعد التعاون بينهما رهين ملف واحد أو مجال محدد، وإنما أصبح يقوم على مجموعة من المصالح المتداخلة التي تجعل من تطوير التجارة والاستثمار مرتبطًا أيضًا بتعزيز حركية المعابر والأشخاص والبضائع، هذا بالتوازي مع تعزيز مجالات التعاون في النقل والطاقة.

وفي هذا السياق، يكشف الحراك التونسي -الليبي اليوم في أكثر من مجال، والذي ترجمته أجندة التعاون بين البلدين، عن إرادة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من الفاعلية وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بما يستجيب لخصوصية الجوار ويمنح أطر التعاون الثنائي مزيدًا من العمق والاستمرارية.

تونس ومصر والأسواق الإفريقية

أما مصر، فتحتل موقعًا مختلفًا في شبكة العلاقات العربية لتونس بالنظر إلى ثقلها الإقليمي وحجم الإمكانيات التي يتيحها التعاون بين البلدين. واليوم، تكشف مختلف التصريحات الرسمية والحراك المتبادل بين الجانبين عن زخم متجدد في العلاقات التونسية المصرية وعن رغبة واضحة في دفعها نحو مستويات أوسع من التعاون وتعزيز ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة.

وهذا الحراك تُرجم من خلال مخرجات الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي عقدت بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، وما أفرزته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت ملفات عملية تتصل بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التعاون الدبلوماسي والتدريب وتبادل الخبرات. وجميعها مخرجات تعكس توجهًا نحو جعل التعاون أكثر ارتباطًا بحاجيات الاقتصاد الوطني وأقرب إلى المجالات التي يمكن أن تنتج عنها شراكات ومشاريع فعلية تعود بالنفع على الجانبين.

وضمن هذا التمشي، تفتح طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين مجالًا للتفكير في إفريقيا كسوق مشتركة يمكن أن تستفيد فيها المؤسسات من خبرات وشبكات الطرفين، وهو ما يجعل تطوير التعاون بين البلدين في هذا الاتجاه امتدادًا طبيعيًا للزخم الذي أفرزته أعمال اللجنة المشتركة.

دول الخليج... شراكات تونسية تتوسع

وإذا كان الزخم المتنامي يطبع علاقات تونس مع محيطها المغاربي ودول شمال إفريقيا، فإن الخليج بدوره يشهد حركية لافتة في مسار العلاقات التونسية الخليجية، بما يعكس اتساعًا لافتًا لدائرة الحضور العربي في أجندة تونس الخارجية.

وفي هذا الاتجاه، يبرز التعاون مع المملكة العربية السعودية في ثقل الاستثمار والتمويل، إلى جانب التعاون الاقتصادي والمؤسساتي. وقد عكست الدورة 12 للجنة التونسية السعودية المشتركة هذا الاتجاه من خلال توقيع خمس وثائق شملت التعاون الجمركي والقطاع البريدي والتعدين والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار.

واللافت هنا أن مجالات التعاون الجديدة لا تقتصر على القطاعات التقليدية، على اعتبار أن دخول التعدين بقوة إلى جدول الأعمال يفتح مجالًا أمام البحث عن فرص جديدة في الصناعة والثروة المعدنية، بينما يساهم التعاون الجمركي في معالجة أحد التحديات العملية أمام نمو المبادلات التجارية.

وفي المقابل، يحتفظ التعاون التنموي بمكانته من خلال دور الصندوق السعودي للتنمية الذي ارتبط بتمويل مشاريع في قطاعات استراتيجية على غرار الصحة والتعليم والإسكان والمياه والتنمية الريفية، ومن أبرزها مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، إلى جانب مشاريع مرتبطة بجامع عقبة بن نافع.

وتمنح هذه المشاريع العلاقة بُعدًا يتجاوز الاستثمار التجاري المباشر، لأنها تربط التعاون المالي بمشاريع تنموية يكون لها أثر مباشر على البنية التحتية وجودة الخدمات.

أما فيما يخص العلاقات التونسية- القطرية، فهي تبدو مرجحة لمزيد من التنوع، لا سيما أن أجندة التعاون بين البلدين تقوم اليوم على مجالات حيوية على غرار التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وهذه النقلة في مجالات التعاون تعتبر مهمة بالنظر إلى أنها تنقل أطر التعاون الثنائي من القطاعات الاقتصادية التقليدية إلى مجالات ترتبط مباشرة بمستقبل الإدارة والاقتصاد والخدمات.

كما يشمل التعاون أيضًا بين البلدين التجارة والاستثمار والنقل والموانئ والنقل الجوي، إلى جانب السياحة وفعاليات الأعمال والشباب والرياضة والثقافة، غير أن التحول الرقمي يعتبر من المجالات اللافتة في المرحلة الحالية، لأنه يفتح مجالًا أمام تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية وأمن الشبكات.

ويمكن لهذا المسار أن يمنح التعاون التونسي- القطري طبيعة أكثر إنتاجية، لا سيما أنه ينتقل بأطر التعاون الثنائي من تبادل الخبرات إلى مشاريع وشراكات فعلية في التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

زخم وملفات جديدة

وبالتوازي مع ذلك، تتحرك العلاقات التونسية- الكويتية بدورها نحو إعادة تنشيط الإطار الاقتصادي والمؤسساتي. وقد مثلت الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية في 2024 محطة مهمة في هذا المسار، مع إعداد وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

ويبرز في هذا السياق التعاون المالي والاستثماري في مقدمة هذه المجالات، خاصة بالنظر إلى الدور التاريخي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل جملة من المشاريع في تونس. لكن مجالات التعاون الراهنة بين البلدين تتجه أيضًا نحو ملفات أكثر ارتباطًا بالبنية الاقتصادية الحديثة، مثل الأمن الغذائي والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

ويكتسب النقل أهمية خاصة في هذا السياق، سواء من خلال التعاون في النقل الجوي أو البحث في استئناف الخط الجوي المباشر بين تونس والكويت، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالنقل والبنية التحتية.

وتحمل أيضًا علاقات التعاون مع سلطنة عمان إمكانيات يمكن تطويرها، خاصة في ظل وجود أكثر من 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم مفعّلة، إلى جانب اتفاقيات أخرى قيد الإنجاز.

ويبرز الاستثمار والتجارة في مقدمة المجالات التي يجري العمل حاليًا على تطويرها، مع تنظيم ملتقيات لرجال الأعمال والبحث عن شراكات في الصناعات الغذائية والنسيج وغيرها. كما يبرز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو مجال يمكن أن يلتقي فيه التوجه التونسي نحو تنويع مصادر الطاقة مع الخبرة والإمكانيات العمانية.

ولا تقتصر العلاقة بين البلدين على الاقتصاد فحسب، إذ تشمل أيضًا الصحة والتعليم والتدريب المهني والثقافة والبيئة، فضلًا عن التعاون العسكري والأمني الذي يجري العمل على الارتقاء به إلى مستويات أكثر مؤسساتية، بما في ذلك التدريب والأمن السيبراني وتبادل الخبرات.

وتكمن أهمية الشراكة مع سلطنة عمان في إمكانية تطوير علاقة لا تقوم على حجم المبادلات وحدها، وإنما على تكامل الخبرات وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، يبرز العراق كأحد مسارات الحضور العربي المتنامي في أجندة تونس، فقد عكست الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية- العراقية هذا التوجه من خلال توقيع 18 وثيقة تعاون شملت عددًا من المجالات، إلى جانب جملة من التوصيات العملية لدفع الاتفاقيات المبرمة نحو التنفيذ، على أن الأهم في هذا المسار أن التعاون لم يتوقف عند توقيع الوثائق، وإنما شمل إرساء آلية للمتابعة والتقييم وتعيين نقطتي اتصال بين وزارتي الخارجية، بما يفترض أن يمنح الاتفاقيات قدرة أكبر على الانتقال من مستوى الالتزام إلى مستوى التطبيق.

كما حضرت مسألة تيسير التنقل وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب دفع التعاون بين القطاع الخاص والتعاون اللامركزي، بما يضيف إلى العلاقات التونسية- العراقية بُعدًا عمليًا يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الثنائي.

أجندة عربية متجددة

في هذا الخضم، تبدو تونس اليوم في قلب حركية عربية تتسم بتعدد الشركاء وتنوع مسارات وأطر التعاون، بما يجعل علاقاتها العربية تتحرك ضمن أجندة أكثر اتساعًا وتنوعًا وثراءً. فالزخم المسجل مع دول الجوار والمشرق والخليج يكشف إرادة ورغبة في منح العلاقات العربية طابعًا عمليًا أكثر فاعلية، يقوم على المصالح المتبادلة وعلى تحويل الاتفاقيات إلى برامج وآليات متابعة.

وهكذا، تبرز الأجندة العربية لتونس كفضاء متحرك تتقاطع فيه المصالح وتتنوع فيه فرص التعاون، بما يعزز حضور تونس في محيطها العربي ويمنحها مساحة واسعة لبناء شراكات استراتيجية.