بين الأمن الغذائي والسيادة الوطنية.. تونس تراهن على إصلاح المنظومة الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تونس-الصباح

لم تعد الفلاحة في بلادنا مجرد نشاط اقتصادي أو قطاع مرتبط بالمواسم والإنتاج، بل أصبحت الفلاحة مسألة استراتيجية تتصل مباشرة بالأمن القومي والسيادة الوطنية وقدرة البلاد على تأمين حاجياتها الغذائية في ظل التحولات الاقتصادية والمناخية العالمية واضطراب الأسواق وسلاسل التزويد.

أميرة الدريدي

هذا الوضع يجعل من تطوير المنظومات الفلاحية بمختلف مكوناتها ضرورة وطنية تستوجب رؤية متكاملة تتجاوز الحلول الظرفية نحو بناء قطاع منتج وقادر على الاستجابة للحاجيات الداخلية وتعزيز قدراته التنافسية والتصديرية.

وتملك بلادنا من الإمكانات الطبيعية والخبرات البشرية ما يؤهلها لتطوير قطاعاتها الفلاحية، غير أن تحقيق هذا الهدف يقتضي معالجة مختلف حلقات الإنتاج، بداية من توفير البذور والأسمدة والمعدات والتمويل، وصولًا إلى تحسين الإنتاجية والتجميع والتخزين والتحويل والتسويق، فالأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد الترفيع في الإنتاج، وإنما ببناء منظومة متكاملة تضمن استمرارية الإنتاج وتحمي الفلاح وتثمن المحاصيل وتقلص التبعية للأسواق الخارجية.

ويمثل إنجاح الموسم الفلاحي في تونس 2026-2027 أولوية وطنية تتجاوز الاعتبارات الإنتاجية والاقتصادية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ السيادة الوطنية والحد من التبعية للأسواق الخارجية. فنجاح الموسم يقتضي توفير مستلزمات الإنتاج في آجالها، ودعم الفلاحين وتمكينهم من التمويل والإحاطة اللازمة، بما يضمن تحسين المردودية وتثمين المحاصيل وحماية المنتجين، ويساهم في تأمين حاجيات السوق الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز الملفات المطروحة اليوم لإنجاح الموسم الفلاحي 2026-2027، يبقى الزراعات الكبرى والحبوب، باعتبارها من أهم مكونات الأمن الغذائي، فالاستعداد للموسم لا يقتصر على ضبط البرامج والأهداف، وإنما يرتبط أساسًا بمدى القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة وبالكميات المطلوبة، حتى لا يجد الفلاح نفسه أمام صعوبات تحول دون استغلال الأرض في التوقيت الزراعي الأمثل.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية توفير البذور الممتازة والأسمدة الكيميائية، وخاصة الأمونيتر الزراعي والفوسفات، إلى جانب ضمان انتظام التزويد والتوزيع العادل بين مختلف الجهات، مع المحافظة على أسعار مناسبة تراعي كلفة الإنتاج والقدرة المالية للفلاحين.

وفي ظل هذا التمشي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات، آخرها خلال لقائه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يوم 21 أكتوبر 2026، أن الفلاحة بمختلف مكوناتها تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والسيادة الوطنية، مشددًا على أن تونس تزخر بالخيرات والثروات والتقاليد العريقة والخبرات المتراكمة والكفاءات القادرة على تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد رئيس الدولة ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات لدى المعاهد الفلاحية المختصة التي تأسست منذ أكثر من قرن وربع قرن، وتوظيف نتائج البحوث العلمية والأطروحات الجامعية في المجال الفلاحي، بما يساهم في تطوير الإنتاج وتحسين مردودية مختلف المنظومات.

وفي ما يتعلق بالمنتجين، شدد رئيس الدولة على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاح موسم جني الزيتون وعصره وتخزينه وتسويقه، خاصة عبر دعم صغار الفلاحين وتمكينهم من الحصول على قروض بشروط ميسرة وإقرار خطوط تمويل جديدة وضبط سعر مرجعي يضمن حقوقهم.

كما أكد أهمية تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، والترويج لزيت الزيتون التونسي وتوسيع أسواق تصديره، مع التشجيع على تعليبه محليًا بما يضمن التعريف بتونس ورفع قيمة منتوجها وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وتطرق رئيس الجمهورية كذلك إلى الصعوبات التي يواجهها منتجو التمور، خاصة الممارسات التي يعتمدها بعض الوسطاء للتخفيض المتعمد في أسعار قبول المحاصيل، مؤكدًا ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لها، سواء في قطاع التمور أو في بقية المنتجات الفلاحية.

كما دعا إلى تعزيز التدابير الوقائية لحماية الثروة النباتية، وتكثيف اليقظة ومضاعفة الجهود لمكافحة الأمراض التي أصابت عددًا من أشجار الزيتون والتصدي لمخاطر انتشار سوسة النخيل الحمراء في بعض الجهات، والعمل على تطويق هذه المخاطر والقضاء عليها.

وفي جانب آخر، شدد رئيس الدولة على ضرورة ضمان التوزيع العادل والشفاف للأسمدة في الآجال المناسبة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي قد تؤدي إلى انقضاء فترات استعمالها، إلى جانب توفير البذور ومختلف مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.

كما أكد رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة على أهمية العمل على إعادة تكوين قطيع الماشية الذي تقلصت أعداده، رغم وجود ديوان تربية الماشية، معتبرًا أن تونس تمتلك كل مقومات النجاح التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مؤكدًا أنه «لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية كاملة إن كان شعبها يأكل من وراء البحار»، مشددًا على أن تضافر الجهود وحسن استغلال الثروات والإمكانات المتاحة من شأنهما أن يجعلا تونس خضراء من شمالها إلى جنوبها وقادرة على تأمين حاجياتها، بل وأكثر من ذلك، يمكن أن تصبح بلدًا مصدرًا ومنتجًا للثروة ومضاعفة فرص العمل.

وفي سياق متصل، خصص المجلس الوزاري المضيق المنعقد في ماي 2026 جانبًا مهمًا من أشغاله للاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، حيث تقرر الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية حاجيات الموسم، والمحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وتسهيل إجراءات التمويل، وضمان سلامة مراكز الخزن وتوزيع الأسمدة بصفة عادلة في السوق الداخلية.

كما تم التأكيد على تمكين مختلف المتدخلين من النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية «Engrais» التي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي، بما يساعد على تحسين متابعة عمليات التوزيع والتصرف في المخزونات.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة، لكن نجاحها يظل مرتبطًا بمدى انعكاسها الفعلي على ظروف عمل الفلاحين، وخاصة صغار المنتجين الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان أمام صعوبات تتعلق بكلفة المستلزمات وضعف القدرة على التمويل ومحدودية إمكانات التخزين والتسويق.

ولذلك، فإن توفير الأسمدة والبذور لا بد أن يترافق مع إحاطة ميدانية ومتابعة مستمرة لضمان وصولها إلى مستحقيها، فضلًا عن تطوير آليات التمويل والتشجيع وتسهيل النفاذ إلى القروض.

وتكشف هذه التوجهات للدولة أن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بالترفيع في كميات الإنتاج، بل كذلك بإعادة التوازن إلى المنظومة الفلاحية بكامل حلقاتها، من خلال حماية المنتجين من تقلبات الأسعار والمضاربة، وتحسين قدرات التخزين والتصنيع، وتطوير منظومات التمويل والتسويق، حتى لا تتحول وفرة الإنتاج إلى عبء على الفلاح بسبب صعوبات التصريف وضعف العائدات.

التعداد الميداني.. أداة لتشخيص النقائص وتوجيه السياسات الفلاحية...

وفي نفس هذا السياق، يكتسي المشروع الوطني للتعداد الميداني الأول للفلاحة أهمية استراتيجية، باعتباره خطوة أساسية نحو توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة وشاملة حول مختلف مكونات القطاع، بما يسمح بالانتقال من التخطيط العام إلى وضع سياسات تستند إلى معطيات ميدانية واضحة حول واقع المستغلات الفلاحية وطبيعة أنشطتها وخصوصياتها الجهوية والإنتاجية.

وتبرز أهمية التعداد باعتباره أكثر من مجرد عملية إحصائية، إذ يمكن أن يشكل مرجعًا أساسيًا لإعادة تقييم السياسات الفلاحية وتحديد الأولويات المستقبلية، وتوجيه التمويلات والتشجيعات وفق خصوصيات كل منطقة، فضلًا عن تحديد حاجيات مختلف المنظومات من مياه وأسمدة وبذور وتجهيزات وبنية تحتية.

كما يمكن أن تساعد نتائجه على تحديد القطاعات التي تتوفر فيها إمكانات إنتاجية غير مستغلة بالشكل الكافي، وتشخيص النقائص التي تحول دون تطوير بعض الأنشطة، بما يتيح وضع برامج أكثر دقة لدعم صغار الفلاحين وتحسين مردودية المستغلات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة.

ولا تقاس الأهمية الحقيقية للتعداد بحجم المعطيات التي سيتم جمعها فقط، بل بمدى توظيفها لاحقًا في القرارات والبرامج التنموية، فالتحدي الأساسي يتمثل في تحويل الأرقام والمؤشرات إلى سياسات عملية تستجيب لحاجيات الفلاحين وتساعد على تطوير الإنتاج وتحسين ظروف العمل في القطاع.

وفي إطار المتابعة الميدانية للمشروع الوطني للتعداد الميداني الأول للفلاحة والوقوف على مدى تقدم إنجازه بمختلف مراحله، أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، زيارة ميدانية إلى ولاية باجة، تابع خلالها سير عملية التعداد على عين المكان واطلع على ظروف إنجاز عمليات الاستقصاء وجمع المعطيات.

وتكتسي زيارة باجة أهمية باعتبار المكانة التي تحتلها الجهة ضمن الخارطة الفلاحية الوطنية، وما تزخر به من إمكانات إنتاجية في مجال الزراعات الكبرى والحبوب وتربية الماشية، وهو ما يجعل المعطيات التي يوفرها التعداد ذات أهمية في تحديد خصوصيات النشاط الفلاحي بالجهة وحاجياته المستقبلية.

وبالمناسبة، أكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني الذي يمثل محطة أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة وشاملة حول مختلف مكونات القطاع الفلاحي، بما يمكن من تشخيص واقعه وتحديد خصوصياته وإمكاناته وتحدياته، ويوفر المعطيات الضرورية لتوجيه السياسات العمومية وإعداد البرامج التنموية وفق مقاربة علمية تستجيب للحاجيات الفعلية للقطاع وتساهم في تطويره والنهوض به.

وشدد الوزير، في هذا الإطار، على أهمية مواصلة جهود التحسيس والتواصل مع الفلاحين بمختلف المناطق، والتعريف بأهداف التعداد وأبعاده، بما يضمن انخراطهم الإيجابي في هذه العملية الوطنية ويكرس الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف المتدخلة.

ومن المنتظر أن يمثل التعداد الميداني الأول للفلاحة مرجعًا أساسيًا في رسم التوجهات المستقبلية للقطاع، من خلال توفير مؤشرات ومعطيات موضوعية تساعد على تحسين التخطيط واتخاذ القرارات، وتوجيه الاستثمارات والبرامج والمشاريع التنموية وفق الخصوصيات الجهوية والإمكانات المتاحة، بما يدعم تطوير المنظومة الفلاحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.