المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ"الصباح": الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بـ14,4 بالمائة وأحدثت 11 ألف موطن شغل جديد

*الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تتجاوز 2.9 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

* ارتفاع التدفقات الاستثمارية بـ15.6 بالمائة.. فرنسا في صدارة المستثمرين والقطاع الصناعي يستأثر بـ71 بالمائة من الاستثمارات.

*دعوات إلى تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز جاذبية الجهات الداخلية والقطاع الفلاحي.

تونس – الصباح

يتيح تدفّق الاستثمارات تحقيق ديناميكية اقتصادية تشمل العديد من المجالات، من بينها إحداث مواطن شغل إضافية، وبعث المشاريع، وتعزيز احتياطي العملة الأجنبية. كما يُعدّ أحد محرّكات النمو الاقتصادي، إذ كلما نجحت البلاد في استقطاب الاستثمارات الخاصة، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعزّزت مكانتها بوصفها منصة تصنيعية في محيطها القاري. غير أن هذا التموقع يقتضي توفير يد عاملة متخصصة، وتطوير تشريعات تُبسّط إجراءات الاستثمار، وترسيخ ثقافة اقتصادية تقوم على بناء شراكات فاعلة، بما يعكس تطور مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار، تسير تونس قدمًا نحو الرفع من قيمة الاستثمارات الدولية بهدف تطوير قاعدتها الإنتاجية وتعزيز عروضها التصديرية.

وأفاد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطيب، في تصريح لـ«الصباح»، بأن تونس تمكّنت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 من تحقيق ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الدولية، مسجلةً نموًا مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الثلاث الماضية، بلغ على التوالي 14.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025، و49.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، و62.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وبلغت التدفقات الاستثمارية، إلى موفى سبتمبر من السنة الحالية، 3.014,2 مليون دينار.

وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تمثل العمود الفقري لمجموع الاستثمارات الدولية في تونس، أوضح جلال الطيب أنها بلغت 2.983,2 مليون دينار، مقابل 2.581,3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، محققةً تطورًا بنسبة 15.6 بالمائة مقارنة بسنة 2025، و50.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، و73.8 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

فرنسا تتصدر قائمة الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تونس

لا تزال فرنسا تتصدر قائمة الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس، باستثناء قطاع الطاقة، باستثمارات بلغت 774,28 مليون دينار، أي ما يمثل أكثر من 32.7 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 386,08 مليون دينار، تلتها إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ266,68 مليون دينار، ثم البرتغال في المرتبة الرابعة بـ219,93 مليون دينار. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فاحتلت المرتبة الخامسة بـ111,71 مليون دينار، تلتها هولندا في المرتبة السادسة بـ108,45 مليون دينار، ثم قطر في المرتبة السابعة بـ59,81 مليون دينار.

وحلّت النمسا والمملكة المتحدة وسويسرا في المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي، باستثمارات بلغت قيمتها 49,06 مليون دينار و45,77 مليون دينار و40,96 مليون دينار.

ويُظهر التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الدول هيمنة الدول الأوروبية، التي استحوذت على المراتب الأربع الأولى. ومع ذلك، نجحت تونس في توسيع قاعدة هذه التدفقات من خلال استقطاب مستثمرين من خارج الفضاء الأوروبي، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المرتبة الخامسة، وقطر التي احتلت المرتبة السابعة.

ويعكس ذلك توجّه تونس نحو تنويع شراكاتها الاستثمارية واستقطاب رؤوس أموال من أسواق جديدة، سواء كانت عربية، وتحديدًا خليجية، أو من شمال القارة الأمريكية، بما يعزز قدرتها على تنويع مصادر الاستثمار وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الوافدة على بلادنا من حيث عدد المشاريع ومواطن الشغل المحدثة إلى موفى سبتمبر، ذكر جلال الطيب أن فرنسا احتلت المركز الأول من حيث إحداث مواطن الشغل بـ3.529 موطن شغل، تلتها ألمانيا بـ2.973 موطن شغل، ثم إيطاليا بـ2.815 موطن شغل، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ934 موطن شغل، وكوريا الجنوبية بـ569 موطن شغل، والسويد بـ561 موطن شغل.

كما جاءت ألبانيا في المرتبة التالية بـ258 موطن شغل، ولوكسمبورغ بـ213 موطن شغل، ثم المملكة المتحدة بـ189 موطن شغل.

وشمل هذا التنوع أيضًا الدول المساهمة في إحداث مواطن شغل إضافية في تونس عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ضمت القائمة دولًا أوروبية وأخرى آسيوية. ويؤكد ذلك نجاح بلادنا في المحافظة على تدفقات استثمارية من أسواق تقليدية لها تأثير إيجابي في سوق الشغل، بالتوازي مع تكثيف الجهود لاستقطاب استثمارات من أسواق واعدة، من بينها الدول الآسيوية، بما يعزز مكانة تونس بوصفها وجهةً استثماريةً لعدد متزايد من الدول.

710 عمليات استثمارية إلى موفى سبتمبر وإحداث أكثر من 11 ألف موطن شغل

وبحسب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بلغ عدد العمليات الاستثمارية المنجزة في إطار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 710 عمليات، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى سبتمبر 2026، وهو ما مكّن من إحداث 11.363 موطن شغل جديد.

وتتوزع هذه المشاريع بين مشاريع جديدة وأخرى تتعلق بتوسعة مشاريع قائمة، إذ بلغ عدد المشاريع الجديدة 72 مشروعًا بقيمة 210,1 مليون دينار، في حين بلغ عدد مشاريع التوسعة 638 مشروعًا، أي ما يمثل 90 بالمائة من إجمالي المشاريع، بقيمة 2.158,2 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، باستثناء قطاع الطاقة، حسب الجهات، استأثر الإقليم الثاني، الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، بالقسط الأكبر من الاستثمارات مقارنة ببقية الأقاليم.

وفي هذا السياق، أفاد محدثنا بأن الإقليم الثاني استقطب 66.7 بالمائة من هذه الاستثمارات، بقيمة 1.579,6 مليون دينار، تركز منها 554,8 مليون دينار في ولاية بن عروس وحدها، تليها ولاية زغوان باستثمارات بلغت 379,7 مليون دينار.

القطاع الصناعي يستقطب 71 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتوجّه الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب القطاعات، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، نحو القطاع الصناعي بنسبة بلغت 71 بالمائة، في حين توزعت بقية الاستثمارات على قطاعات أخرى، من بينها الطاقة بنسبة 20 بالمائة، والخدمات بنسبة 7 بالمائة، والفلاحة بنسبة 2 بالمائة.

وتبرز هذه المؤشرات الدور الفاعل الذي يضطلع به القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يفضّل العديد من المستثمرين إحداث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة في هذا القطاع، تماشيًا مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي باتت تولي أهمية متزايدة لتيسير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة للمصنّعين.

ورغم التقدم الذي أحرزته تونس في تنويع شراكاتها الاقتصادية في المجال الاستثماري، مع بروز دول آسيوية وأمريكية وخليجية ضمن قائمة المستثمرين، فإن الدول الأوروبية لا تزال تستأثر بنصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لاستقطاب استثمارات من خارج الفضاء الأوروبي، بالتوازي مع العمل على توجيه حصة أكبر من هذه الاستثمارات نحو الجهات الداخلية، بهدف تحقيق توازن جهوي على مستوى المشاريع ومواطن الشغل التي تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إحداثها، ولا سيما في القطاع الصناعي.

كما يظل القطاع الفلاحي في حاجة إلى استثمارات أجنبية أكبر، خاصة أن حصته لا تتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية حسب التوزيع القطاعي، وهو ما يطرح ضرورة العمل على تعزيز جاذبيته واستقطاب مشاريع جديدة من شأنها دعم الإنتاج والتصدير.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى استثمارات المحافظ المالية، التي عرفت، وفق جلال الطيب، تراجعًا بنسبة 41.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، إذ بلغت قيمتها 31 مليون دينار، مقابل 52,7 مليون دينار خلال السنة الماضية.

درصاف اللموشي