2.8 مليون نسمة زيادة في عدد سكان الإمارات خلال 5 سنوات

كشفت إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع عدد سكان دولة الإمارات بنحو 2.8 مليون نسمة خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، بنمو نسبته 29.9%، ليصل إجمالي السكان إلى 12 مليوناً و63 ألفاً و953 نسمة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ9 ملايين و289 ألفاً و297 نسمة في عام 2020، بمتوسط زيادة سنوية بلغ نحو 555 ألف نسمة. وأظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد السكان خلال السنوات الخمس، إذ ارتفع العدد إلى 9.86 ملايين نسمة في عام 2021، ثم تجاوز حاجز 10 ملايين نسمة للمرة الأولى، خلال الفترة في عام 2022، مسجلاً 10.29 ملايين نسمة، وواصل ارتفاعه إلى 10.68 ملايين في عام 2023، قبل أن يصل إلى 11.29 مليون نسمة في عام 2024، ويتجاوز 12 مليون نسمة في عام 2025. وسجل عام 2025 أعلى زيادة سنوية خلال الفترة، بإضافة نحو 770 ألف نسمة مقارنة بعام 2024، وبنمو نسبته 6.8%، مقابل زيادة بلغت نحو 616 ألف نسمة في عام 2024، ما يعكس تسارع وتيرة النمو السكاني خلال العامين الأخيرين. وعلى صعيد التوزيع بحسب الجنس، ارتفع عدد الذكور من 5.98 ملايين نسمة في عام 2020 إلى 7.71 ملايين في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 1.73 مليون نسمة، ونمو نسبته 28.9%، فيما ارتفع عدد الإناث من 3.30 ملايين إلى 4.35 ملايين نسمة، بزيادة بلغت نحو 1.05 مليون نسمة، ونمو نسبته 31.6%، لتسجل الإناث معدل نمو أعلى من الذكور خلال الفترة ذاتها. وبالتزامن مع هذا الارتفاع في أعداد السكان أظهرت إحصائيات المركز مواصلة معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي. ويعكس النمو المتواصل في أعداد سكان دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات والشركات والكفاءات البشرية من مختلف أنحاء العالم، في ظل التوسع الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتنامي فرص العمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والتجارة والعقارات والصناعة، إلى جانب المشاريع التنموية الكبرى التي أسهمت في زيادة الطلب على القوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها المهنية، كما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية وتطور بيئة الأعمال والتشريعات المحفزة للاستثمار في تعزيز جاذبية الدولة وجهة للعمل والإقامة، بما انعكس على وتيرة النمو السكاني، خصوصاً خلال العامين الأخيرين. ويرتبط هذا النمو أيضاً بالتحولات التي شهدتها الدولة في منظومة الإقامة وجودة الحياة، من خلال استحداث وتوسيع مسارات الإقامة طويلة الأمد، وفي مقدمتها الإقامة الذهبية والخضراء، بما أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والكفاءات المهنية فرصاً أكبر للاستقرار طويل الأمد مع أسرهم. وأسهم التطور المتسارع في البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وشبكات النقل والمرافق السكنية والترفيهية، إلى جانب مستويات الأمن والاستقرار والتسامح والتنوع الثقافي، في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة لا تقتصر جاذبيتها على فرص العمل المؤقتة، بل تمتد إلى الاستقرار الأسري والمعيشي، الأمر الذي يدعم استمرار النمو السكاني ويعزز الطلب على الخدمات والمرافق خلال السنوات المقبلة.