الزيدي يمهل كتائب حزب الله لتسليم أمن جرف الصخر... والقوة خيار مطروح

تتجه ناحية جرف الصخر، شمالي محافظة بابل في العراق، نحو مرحلة أمنية حساسة، بعدما منح رئيس الوزراء علي الزيدي مهلة لـ"كتائب حزب الله" للقبول بدخول القوات الحكومية وتسليمها إدارة الملف الأمني، وسط استعدادات لتنفيذ خطة قد تشمل استخدام القوة في حال تعثر التفاهمات، وفق معلومات حصلت عليها "النهار".

ويأتي التحرك الحكومي في أعقاب تحقيقات كشفت وجود عمليات لتهريب النفط ومشتقاته ومصافٍ داخل الناحية الخاضعة لنفوذ "كتائب حزب الله"، ما دفع الحكومة إلى الانتقال نحو إجراءات أمنية وقضائية أكثر تشدداً.

وكان الزيدي قد أمر بإحالة المشتبه بتورطهم في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، بعدما أكدت اللجنة التحقيقية صحة المعلومات المتعلقة بالتهريب ووجود منشآت نفطية وحالات تلاعب.

مهلة عبر الوسطاء

وتكشف مصادر "النهار" أن الزيدي منح "كتائب حزب الله" مهلة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، عبر وسطاء من هيئة الحشد الشعبي وقيادات في الإطار التنسيقي، للتوصل إلى تفاهم يسمح بدخول القوات الحكومية المختصة وانتشارها بصورة سلمية.

وبحسب المصادر، تقضي الخطة بتولي القوات الحكومية إدارة الملف الأمني بالكامل، وحصر مسؤولية الإشراف عليه بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، بما يشمل الانتشار العسكري والتحركات الأمنية وإدارة المعلومات الاستخبارية، وإنهاء الترتيبات القائمة خارج التسلسل القيادي الرسمي.

وتؤكد المصادر أن الرسائل التي نقلها الزيدي "تضمنت تحذيراً من استخدام القوة إذا رفضت كتائب حزب الله الامتثال للقرار أو حاولت عرقلة انتشار القوات الحكومية".

وأبلغ رئيس الوزراء الوسطاء، وفق المصادر، باستعداده للمضي في تنفيذ الخطة عسكرياً إذا تعذرت التسوية، ما يضع الفصيل أمام خيارين، القبول بتسليم إدارة الملف الأمني للمؤسسات الحكومية، أو احتمال الدخول في مواجهة مع القوات المكلفة بتنفيذ القرار.

وتشير المعلومات إلى أن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب قد تتولى تنفيذ الخطة، في حال اتخاذ القرار بالتحرك الميداني".

طوق عسكري ومراقبة

بالتزامن مع الوساطات السياسية، تخضع ناحية جرف الصخر منذ أكثر من أربعة أيام لطوق عسكري تفرضه قوات منتشرة خارج الناحية، وفق مصادر "النهار".

وتترافق الإجراءات مع مراقبة التحركات داخل المنطقة، بهدف منع نقل أو إخفاء الوثائق والمعدات والمواد التي قد تكون مرتبطة بالتحقيقات الجارية في ملف تهريب النفط.

وتشمل المتابعة المنشآت المشتبه باستخدامها في الأنشطة النفطية غير القانونية، والوثائق التي يمكن أن تكشف الجهات المرتبطة بها، فضلاً عن ملفات تتعلق بالأسلحة الثقيلة التابعة لـ"كتائب حزب الله"، ومواقع انتشارها وتحركاتها داخل الناحية.

ويعكس الجمع بين الطوق العسكري والتحركات السياسية توجهاً حكومياً لتوسيع نطاق الإجراءات، بحيث تشمل إعادة تنظيم السيطرة الأمنية على المنطقة، بعد سنوات من خضوعها لترتيبات خاصة ونفوذ مسلح أعاق وصول بعض المؤسسات الرسمية إليها.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع جرف الصخر الاستراتيجي وتعقيدات ملف عودة سكانها وإدارتها الأمنية، الأمر الذي يجعل أي تغيير في معادلة السيطرة مرتبطاً بتوازنات سياسية وعسكرية تتجاوز حدود الناحية.

مخاطر المواجهة

يرى الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي حسين الأسعد، في حديث لـ"النهار"، أن التعامل مع الملف يتطلب رؤية أمنية وسياسية متكاملة، مشيراً إلى ضرورة حصر إدارة الأمن والسلاح والموارد الاقتصادية بمؤسسات الدولة، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.

ويحذر من أن "وجود أنشطة اقتصادية غير قانونية تحت حماية قوى مسلحة، في حال ثبوتها، يمثل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والسيادة المالية للدولة".

ويعتبر الأسعد أن نجاح الحكومة في إخضاع الأنشطة المخالفة للمساءلة من شأنه تعزيز ثقة المؤسسات الأمنية بقدرتها على تنفيذ القرارات، وترسيخ مبدأ وحدة القيادة والسيطرة على التشكيلات المسلحة.

لكنه يحذر في المقابل من التداعيات المحتملة لتحول عملية فرض السيطرة إلى مواجهة مسلحة، وما قد يرافقها من تصعيد أمني وسياسي أوسع، مشدداً على ضرورة استنفاد الوساطات والمسارات التفاوضية لتجنب أي احتكاك يصعب احتواؤه.

ويشير إلى أن نجاح التحرك الحكومي يرتبط أيضاً باستكمال الإجراءات القانونية، وتأمين المواقع المشتبه بها، ومنع إخفاء الأدلة أو نقل المعدات، وصولاً إلى كشف شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين، وضمان استمرار سيطرة المؤسسات الرسمية بعد انتهاء الإجراءات العسكرية.

ويخلص الأسعد إلى أن نجاح الحكومة في هذا الملف "قد يشكل سابقة في معالجة قضايا النفوذ المسلح والاقتصاد غير القانوني، فيما قد يثير التراجع عن تنفيذ القرارات تساؤلات بشأن قدرة الدولة على فرض القانون".

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي تحدثت عنها المصادر، تتزايد أهمية الاتصالات الجارية داخل الحشد الشعبي والإطار التنسيقي لتجنب التصعيد. وسيكون موقف "كتائب حزب الله" من تسليم الملف الأمني عاملاً أساسياً في تحديد الخطوة الحكومية المقبلة، خصوصاً أن أي تحرك عسكري قد يحمل تداعيات تتجاوز جرف الصخر إلى العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل.