توظيف التكنولوجيا في مراقبة الموارد المائية والأنظمة البيئية

توهامي مرزوقي: التلوث يؤثر على التنوع البيولوجي وعلى استقرار الطيور المهاجرة شرقي عبد الجليل: إطلاق برنامج استعجالي لمراقبة الآبار حذّر مختصون وخبراء في البيئة، منذ سنوات، من تفاقم التلوث الذي يهدد العديد من مصادر المياه وشرايين الحياة في بعض الولايات الحدودية الغربية، في ظل تفاقم الملوثات الكيميائية والعضوية المنبعثة من دولة جارة، وهي وضعية تنذر بكوارث إيكولوجية تتجاوز آثارها الأوساط المائية لتطال الصحة العمومية والأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بتدهور نوعية المياه وانتقال الملوثات المحتملة إلى التربة والمحاصيل، الذي قد يتسبب في تداعيات خطيرة على النشاط الفلاحي والثروة الحيوانية والسمكية. تتصدر الأودية والسدود والأنظمة المائية بتلك الولايات على غرار سد جرف التربة بولاية بشار وواد مويلح بولاية تلمسان واجهة هذه المخاوف، باعتبارها شرايين حيوية تغذي التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية، وهو ما كشفته المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، التي شرعت خلال السنوات الأخيرة في وضع دراسات معمقة حول الوضع هناك عبر عدة ملتقيات بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات ذات صلة، خصصت لبحث واقع الموارد المائية والتحديات البيئية التي تواجه المنطقة. تراجع واردات “سد جرف التربة” يهدّد التوازن البيئي وأكد الدكتور توهامي مرزوڨي، المختص في مجال المياه والبيئة بجامعة بشار، أن وضعية سد جرف التربة، الواقع على مستوى وادي قير ببلدية القنادسة، أصبحت قضية ذات أبعاد هيدرولوجية وبيئية واستراتيجية، بالنظر إلى ارتباطها بالتغيرات التي تشهدها الموارد المائية، وتأثير المنشآت الهيدروليكية المقامة في المناطق العليا، على غرار سد قدوسة وسد خنق كرو في طبيعة التدفقات المائية المتجهة نحو المناطق الواقعة في المصب. وأوضح مرزوڨي لـ “الشروق” أن الأحواض المائية لا يمكن التعامل معها باعتبارها وحدات جغرافية منفصلة، كما حذر بالمقابل من أن استمرار انخفاض التدفقات المائية يمتد إلى إحداث اختلالات في المنظومة الإيكولوجية، من خلال تقلص الموائل الطبيعية للكائنات المائية، والتأثير على التنوع البيولوجي، وتراجع الظروف الملائمة لاستقرار الطيور المهاجرة، فضلا عن ارتفاع مخاطر نفوق الأسماك خلال فترات الجفاف الحاد، نتيجة تراجع حجم المياه وتدهور نوعيتها وارتفاع درجات حرارتها. كما دعا إلى الاستناد إلى المبادئ الأساسية التي يكرسها القانون الدولي للمياه، وفي مقدمتها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، وهما من المبادئ التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، إلى جانب اتفاقية هلسنكي لسنة 1992 المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، مع مراعاة نطاق تطبيق كل اتفاقية والوضع القانوني للدول المعنية، مشيرا إلى أهمية إنشاء لجنة تقنية تضم خبراء ومختصين في الهيدرولوجيا والبيئة والمناخ، تتولى متابعة الواردات المائية، وتحليل التغيرات التي تطرأ على النظام الهيدرولوجي للحوض، وتقييم آثار المنشآت المقامة في المناطق العليا على المناطق الواقعة في المصب. وشدد المتحدث، على ضرورة إعطاء أهمية أكبر لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها، من خلال تطوير محطات التطهير ورفع كفاءتها التقنية، وتوجيه المياه المعالجة، بعد استيفاء المعايير الصحية والبيئية المطلوبة، نحو بعض الاستخدامات الصناعية والري المقيد، بما في ذلك الأنشطة الصناعية والمشاريع المنجمية، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على المياه العذبة وتوفير موارد إضافية للقطاعات ذات الاستهلاك المرتفع، كما اقترح توظيف التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الموارد المائية والأنظمة البيئية. وأكد أهمية اعتماد الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية في تتبع التغيرات التي تعرفها المسطحات المائية، ومراقبة الغطاء النباتي والواحات، ورصد ظاهرة التوحل والترسبات داخل السدود، إلى جانب إعداد موازنات مائية دورية للحوض التجميعي. وقال: “هذه الأدوات التكنولوجية ينبغي أن تكون مدعومة بعمليات قياس ميدانية منتظمة وتحاليل مخبرية للمياه، حتى لا تبقى المعطيات الرقمية مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تتحول إلى قاعدة بيانات علمية موثوقة تسمح بتحديد مصادر الخلل، وقياس حجم التغيرات، واستشراف السيناريوهات المستقبلية”. وبدوره حذّر شرقي عبد الجليل، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، من خطورة الوضع البيئي الذي يعيشه وادي مويلح، في ظل تسجيل مؤشرات تلوث مرتفعة ومستمرة على مدار 11 سنة، كاشفا أن نتائج التحاليل أظهرت تجاوزات فيما بين 91 و100 بالمائة من القياسات، مع بلوغ بعض المؤشرات مستويات أقرب إلى خصائص مياه الصرف الصحي منها إلى المياه الطبيعية للأودية. وأكد المتحدث، لـ”الشروق”، أن تداعيات هذا التلوث لا تقتصر على النظام البيئي للوادي، بل تمتد لتطرح مخاوف جدية بشأن سد حمام بوغرارة والمياه الجوفية بسهل مغنية، داعيا إلى الانتقال من المراقبة الدورية إلى نظام رصد آلي ومستمر، واعتماد المعالجة عند مصدر التلوث قبل تصريف المياه. وأوضح أن طبيعة الملوثات التي رُصدت في وادي مويلح، تتعلق بالمواد العضوية، والمغذيات وعلى رأسها الأمونيوم والفوسفور، وهي “مستويات لا يمكن للنظام المائي الطبيعي تحملها دون اختلالات بيئية خطيرة”، بحسب ذات المتحدث. مشيرا إلى أن خطورة هذه المؤشرات تكمن في استنزاف الأكسجين المذاب في المياه، وما ينجر عن ذلك من تهديد لحياة الأسماك والكائنات المائية، فضلا عن السمية التي يشكلها الأمونيوم على الأحياء المائية، والأخطر، بحسبه، “أن الأمر لا يتعلق بحالات تلوث ظرفية أو عابرة، وإنما بتجاوزات متكررة سُجلت في 91 إلى 100 بالمائة من القياسات خلال إحدى عشرة سنة، ما يعكس طابعا مزمنا للمشكلة”. وفي ذات السياق، أوضح أن المعاينات الميدانية كشفت عن تراكم النفايات داخل مجرى الوادي، وانتشار كثيف للقصب والنباتات الدالة على الإثراء الغذائي، إلى جانب ظهور الزبد والعكارة في عدة مواقع. وشدد المتحدث على أهمية إطلاق حملة علمية متخصصة لأخذ عينات من التربة والكائنات الحية، حتى لا تبقى المعاينات الميدانية مجرد مؤشرات، وإنما تتحول إلى نتائج علمية موثقة يمكن الاستناد إليها في تحديد حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوضح أن السّدّ يساهم في تخفيض الحمولة الملوثة بنسب تتراوح بين 80 و95 بالمائة، غير أن هذه القدرة على التخفيف لا تعني القضاء النهائي على الملوثات، لأن جزءا من الفوسفور يستقر في الرواسب ويمكن أن يُعاد إطلاقه لاحقا، ما يهيئ الظروف لحدوث تكاثر كثيف للطحالب والبكتيريا الزرقاء، التي قد تنتج بدورها سموما تشكل خطرا على البيئة وجودة المياه. وفي ما يتعلق بالمياه الجوفية، يرى المتحدث ضرورة التعامل مع المسألة بحذر علمي، موضحا أن تسرب مياه الوادي إلى الطبقة المائية بسهل مغنية يجعل احتمال انتقال الملوثات قائما، خاصة أن الأمونيوم يمكن أن يتحول داخل التربة إلى نترات. لكنه أكد في المقابل أنه لا يمكن الجزم بتلوث الآبار دون توفر تحاليل مخبرية مؤرخة ومباشرة للمياه الجوفية، وهو ما يستدعي، حسبه، إطلاق برنامج استعجالي لمراقبة الآبار. ودعا في هذا الإطار إلى إجراء تحاليل شاملة للكشف عن الرصاص والكادميوم والكروم والزنك، سواء في المياه أو الرواسب، معتبرا أن توفر هذه المعطيات شرط أساسي لتقييم المخاطر الصحية والبيئية بعيدا عن التهويل أو التقليل من خطورة الوضع. كما اقترح تنفيذ إجراءات خلال الأشهر الستة الأولى، تتمثل في تنصيب محطة قياس آلية على مستوى الحدود، تسمح بتحويل نتائج التحاليل إلى معطيات لحظية، مدعومة بنظام إنذار مبكر عند تسجيل أي تجاوزات. أما الإجراء الثاني، فيتمثل وإنجاز حصيلة دقيقة للتدفقات المائية في أربعة مواقع، بهدف تحديد مساهمة كل مصدر في الحمولة الملوثة بالأرقام، وتعزيز مراقبة المياه الجوفية وحماية محيط الآبار. وأكد شرقي عبد الجليل، أن البلاد تمتلك قاعدة مؤسساتية وتقنية معتبرة، لا يمكن تجاهل الجهود المبذولة في إطارها، مستشهدا بوجود محطة هيدرومترية على مستوى الوادي منذ سنة 1972، إلى جانب متابعة الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود، وإدارة السد، ومخابر جامعة تلمسان، فضلا عن محطة لكفاف لمعالجة المياه.