لقاءات المبعوث الأميركي في بيروت... آلية بديلة لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدة

يتصدر البحث عن بديل لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، جدول أعمال لقاءات مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز برؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مع أن لبنان يفضّل التمديد لها على الأقل 6 أشهر ريثما تتمكن واشنطن من تفعيل «اتفاق الإطار» فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على نحو يؤدي تدريجياً إلى توسيع «المناطق التجريبية» للتحقق من انتشار الجيش فيها تحت مظلة الأمم المتحدة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، للتأكد من خلوها من مقاتلي «حزب الله» وسلاحهم؛ ما يضعه أمام مسؤوليته بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة. والأحد، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، أن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز يزور لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأوضحت أن السفير والتز «سيلتقي بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ (حزب الله) وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية». يزور المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني. تابعوا مستجدات سفر السفير والتز على منصة X عبر الحساب @USAmbUN. https://t.co/1G3qAjDqt3 https://t.co/S7AA1ns6lK — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) November 15, 2026 واستعداداً للقاء الرؤساء بوالتز، قالت مصادر وزارية إنهم قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكده الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأن لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها. وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وقالت إنهم توافقوا، كما أصبح واضحاً، على الإطار العام للمقاربة التي أعدوها لطرحها على والتز، على أن يشكل التمسك بالقرار 1701 قاعدة ارتكاز لها، وهذا ما شدد عليه عون لدى استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وهو بهذا يتلاقى كلياً مع بري وسلام بإصرارهما على التمسك بالقرار. ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة لم ينقطعوا عن التواصل في مقاربتهم الموحدة للقوة البديلة عن «يونيفيل»، وهم ارتأوا بأن الضرورة الوطنية تقضي القراءة في كتاب واحد، بالمعنى السياسي للكلمة، في البحث عن آلية بديلة لها، وأن التمسك بالقرار 1701 يعني، من وجهة نظرهم، الإبقاء عليه كمرجعية قانونية تكون الأساس لأي ترتيبات دولية في الجنوب لضمان استمرار الدور الأممي. وقالت إنها تستبعد أن يكون البديل لها الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس الآلية المعمول بها في سيناء المصرية. وبرّرت المصادر عدم حماستها لاعتماد الآلية المدنية العسكرية المعمول بها في سيناء لأنها جاءت في حينها تتويجاً للتوصل في «كامب ديفيد» إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، بخلاف لبنان الذي يشترط انسحاب إسرائيل أولاً من الجنوب، وبعدها لكل حادث حديث، لا سيما أن هناك ضرورة لوجود قوة رادعة تضطر للتدخل عند الضرورة لمعالجة الإشكالات الطارئة بين البلدين. ورأت المصادر أن القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، تتيح للبنان وجود شاهد أممي على تطبيق القرار 1701، لا سيما أنه كان سعى لأن يتضمن «اتفاق الإطار» إشارة واضحة إلى تطبيقه، إلى جانب تمسكه بـ«اتفاقية الهدنة» الموقّعة بين البلدين في مارس (آذار) عام 1949، لكن واشنطن بوصفها الراعية له، فضّلت عدم إدراجهما في صلبه. وأكدت أن لبنان لا يزال يراهن على تجاوب واشنطن مع رغبته في إلحاقهما بالاتفاق عند تطبيقه، وأبدت ارتياحها لمعاودة التواصل بين واشنطن وباريس خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو على هامش انعقاد اجتماع مجموعة الدول السبع في العاصمة الفرنسية باريس، وأملت بأن يكون لفرنسا دور في القوة البديلة التي يُفترض أن تحل محل «يونيفيل». وتوقفت أمام تشديد مجموعة الدول السبع على ضرورة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ونقلت عن دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن باريس كانت الأكثر تشدداً في وجه «حزب الله»، ليس لأن قيادته لم تأخذ بالنصائح الفرنسية التي أُسديت لها بوجوب الانخراط في الجهود الرامية لتطبيق «اتفاق الإطار» فحسب، وإنما لأنها ما زالت تراهن على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وتتحصن سياسياً خلفها لربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران، ما يعني، من وجهة نظر المجموعة الأوروبية، أنها تضع أوراقها السياسية في سلة جهة خارجية، والمقصود بها طهران، توكل إليها اتخاذ القرارات بالإنابة عن لبنان. وسألت المصادر نقلاً عن الدبلوماسي الأوروبي: إلى متى يستمر الحزب في رهانه على «مذكرة التفاهم» ما دامت واشنطن، بلسان الوزير روبيو، قد أبلغت مراراً وتكراراً من يعنيهم الأمر في لبنان بأن ربطه بإيران ليس في محله، وبات عليه أن يعيد النظر في رهانه؛ لأنه من غير الجائز الإبقاء على البلد معلقاً على لائحة الانتظار من دون أن تلوح في الأفق، على الأقل في المدى المنظور، إمكانية معاودة المفاوضات الإيرانية - الأميركية، مع أنه حتى بالعودة إليها لن يكون لبنان طرفاً فيها؟ ويبقى السؤال: كيف سيتصرف «حزب الله» إذا تم الاتفاق على الآلية البديلة لـ«يونيفيل» بما يسمح بتفعيل «اتفاق الإطار»؛ ما يشكل إحراجاً له أمام المزاج الشيعي الذي ينشد الاستقرار، ويتطلع لعودة الأهالي إلى قراهم؛ لأن تمسكه بسلاحه لن يُصرف سياسياً، ولم يعد بمقدوره استخدامه لاختلال ميزان القوى واضطراره للانكفاء إلى المرتفعات الواقعة ما بين إقليم التفاح وجبل الريحان التي تعد آخر حصونه الدفاعية، بينما يلتزم بوقف النار وعدم الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، رغم تلويحه من حين لآخر بالرد؟