صندوق الثروة النرويجي يسحب استثمارات من بنوك إسرائيلية بسبب الانتهاكات

 أوسلو-سانا
 
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثمارات بقيمة 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية، جراء الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
 
ويعد الصندوق الذي يديره البنك المركزي النرويجي ويبلغ حجمه نحو تريليوني دولار، الأكبر في العالم، وكان قد قرر في آب من العام الماضي سحب استثماراته من مجموعة “كاتربيلر” الأمريكية، وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الصندوق قوله اليوم الإثنين: إن هذه الجهات “استُبعدت بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة الشركات المعنية في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع”.

مخاوف من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني

وأوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن تقييمه خلص إلى عدم وجود شك في أن منتجات شركة “كاتربيلر” تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية استخدمت الجرافات التي تصنعها الشركة في عمليات هدم غير قانونية وواسعة للممتلكات الفلسطينية.
 
وأكد المجلس أن هذه الانتهاكات تحدث في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع هذا الاستخدام.
 
وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي أعلن في الرابع والعشرين من أيلول الماضي تقديم مساعدات إضافية لفلسطين بقيمة 125 مليون كرونة نرويجية، تعادل نحو 13.2 مليون دولار، عبر الأمم المتحدة والبنك الدولي، وتشمل دعماً لميزانية القطاع العام الفلسطيني.
 
وجدد إيدي في الوقت نفسه رفض بلاده للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذراً من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع المستوطنات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين من شأنها زيادة حالة انعدام الأمن وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي.
 
وتقود النرويج، إلى جانب السعودية والاتحاد الأوروبي، مبادرة “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” التي أُطلقت رسمياً في أيلول 2024 بهدف دعم جهود السلام المستدام.