أهمية انتخابات "الغرفة" للفترة المقبلة

حيدر بن عبدالرضا اللواتي [email protected] تُمثِّل الانتخابات في أي مؤسسة رسمية أو أهلية آلية مهمة لتطوير العمل، وتعزيز جودة الإنتاج، وممارسة الحوكمة بصورة فعّالة؛ فهذه آلية ديمقراطية أساسية ويتطلب من الأعضاء اختيار أجود المرشحين من حيث التعليم والمعرفة والخبرات الإدارية والتجارية في مجالات عمل مؤسساتهم، وهذا ما يجب العمل به في انتخابات الغرفة المقبلة بحيث يتم انتخاب شخصيات تجارية ممن لهم باع في العمل التجاري والاقتصادي وخبرات في تلك المجالات وليس من الذين همهم الاستفادة من مكتسبات الغرفة المالية والإدارية لتحقيق أغراض شخصية. وكما نعلم فإنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان تم تأسيسها في 15 مايو 1973؛ فهي تعد مؤسسة ذات نفع عام لتمثيل القطاع الخاص. وقد مرت آلية تشكيل مجالس إداراتها السابقة بمراحل تطوّر تشريعي وتنظيمي بارزة خلال العقود الستة الماضية. واستمرت مجالس الإدارة ورؤساء الغرفة في العقود الأولى منذ عام 1973 وحتى 2007 يُشكَّلون بالانتخاب والتعيين الجزئي لضمان تأسيس البنية المؤسسية للغرفة ومواكبة خطط التنمية الوطنية. ولكن بعد صدور قانون الغرفة بالمرسوم السلطاني رقم (22/2007) في أبريل 2007، أُجريت أول انتخابات عامة لعضوية مجلس إدارة الغرفة في مايو 2007 دون أي تعيين لاختيار ممثلي المحافظات، بينما استمر تعيين رئيس المجلس بمرسوم سلطاني في تلك المرحلة، إلّا أن عملية التوسّع في الانتخابات الكاملة تمت بعد عام 2014 بموجب التعديلات التشريعية اللاحقة، ولا سيما المرسوم السلطاني رقم (59/2013) ثم صدور نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (56/2022)، ليتحوّل المجلس بالكامل إلى مجلس منتخب يختار الأعضاء رئيسهم ونوابهم وذلك بالاقتراع السري المباشر. وتستعد غرفة التجارة والصناعة لإجراء الانتخابات للفترة (2026- 2030) يوم 23 نوفمبر الجاري، وهي الانتخابات العاشرة من نوعها منذ أن تم تأسيسها، وستجرى عبر تطبيقات التحوّل الرقمي الشامل والهواتف الذكية؛ الأمر الذي يُتيح لأصحاب الأعمال التصويت من داخل السلطنة وخارجها دون الحاجة للحضور الشخصي لمقار الاقتراع. وتعني الانتخابات في مثل هذه المؤسسات المهنية والاقتصادية نقل سلطة اتخاذ القرار إلى ممثلين يختارهم الأعضاء بأنفسهم لتسيير شؤون المؤسسة، الأمر الذي سيحقق من خلالها عدة أهداف؛ حيث ستضمن هذه الانتخابات وصول أصوات القاعدة العريضة من المنتسبين إلى طاولة صنع القرار، وستعزّز الإدارة من خلالها تعزيز قضايا الحوكمة والمساءلة، وحق تقييم أداء المجلس المنتخب ومحاسبته عبر تجديد الثقة أو التغيير في الدورات اللاحقة. كما أن هذه الانتخابات بغض النظر عَمَّن قاموا بتسجيل أسمائهم على لائحة الانتخابات؛ سواء أكانوا تجارًا كبارًا أو رواد أعمال مبتدئين، فإنها ستُعزِّز تجديد الدماء والأفكار، وتفتح المجال أمام كفاءات وقيادات شابة لطرح رؤى ومبادرات تواكب المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فان الانتخابات تمثّل الشرعية المؤسسية، وتكتسب قرارات مجلس الإدارة ومطالباته أمام الجهات الحكومية قوة أكبر عندما تستند إلى تفويض مباشر من الأعضاء. لقد استفادت غرفة تجارة وصناعة عُمان من الانتخابات خلال العقود الماضية، وحققت بعض المكاسب الملموسة وليست كبيرة من خلال الدور الاقتصادي الذي قامت به للتفاعل مع مجتمع رجال الأعمال الذي يبحث دائمًا عن التطوير والتحديث في ضوء التحديات التنظيمية التي تمر بها المؤسسة كل مرة. وهذا مردهُ رغبة الأعضاء في تعزيز الشراكة مع الحكومة، بحيث يطالبون بأن تكون مجالس الإدارة المنتخبة صوتًا أكثر جرأة ووضوحًا في نقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات المعنية. كما أن هذه العملية تمكّن المحافظات العُمانية العمل بأسس اللامركزية وباستقلالية عبر صلاحيات أوسع لتبني مبادرات اقتصادية تلائم الميزة النسبية لكل محافظة، ودمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية الانتخابية؛ حيث تساهم هذه العملية في إدخال رواد الأعمال وحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى المشهد الانتخابي واللجان القطاعية؛ مما يساعد تلك المؤسسات على البروز في العمل التجاري، ويُقلّل من احتكار ممثلي الشركات الكبرى للقرار الاقتصادي ويزيد من المنافسة الانتخابية ويساعد المترشحين على تطوير الأداء المؤسسي وتقديم برامج عمل محددة، وترفع من مستوى الشفافية في المؤسسة. ومع اقتراب موعد التصويت يوم 23 نوفمبر، فمن المهم تكثيف التوعية لتحقيق عدد من الخطوات لإنجاح العملية الانتخابية. وسوف تتم هذه العملية عبر رسائل نصية مخصصة للمستوفين للشروط من أصحاب المؤسسات المسجلين في القوائم النهائية للناخبين، بحيث تتم عملية الانتخابات في موعده المعلن ويتم إغلاق الصناديق الإلكترونية. ومنذ مدة بدأت عملية المناظرات والجلسات الحوارية الرقمية للمترشحين لعرض برامجهم الانتخابية ومناقشة حلولهم لتحديات السوق المحلي. وهذه الاعمال تساعد على عملية ربط التصويت بمصلحة التاجر المباشرة، وذلك من خلال التركيز في الخطاب الإعلامي للغرفة للسنوات الأربعة المقبلة، اضافة إلى مساعدة الناخبين الذين قد يواجهون صعوبات في تحديث التطبيق أو التحقق من الهوية الرقمية. وفي جميع الحالات من المهم اختيار أصحاب الكفاءة في تنظيم وتسيير أعمال الغرفة للفترة المقبلة.