من مسقط إلى طشقند.. زيارة تفتح آفاقًا اقتصادية تتجاوز الحدود

سهام بنت أحمد الحارثي [email protected] في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل مسارات التجارة والاستثمار، تكتسب الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان أهمية استراتيجية تتجاوز بعدها الدبلوماسي، لتعكس تقاربًا في الرؤى والمصالح، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين الخليج العربي وآسيا الوسطى. وتنبع أهمية هذه الزيارة من توقيتها وما يمتلكه البلدان من مقومات متكاملة، فأوزبكستان، بموقعها المحوري في قلب آسيا الوسطى، وقاعدتها الصناعية والزراعية المتنامية، وسوقها الواعدة، تمثل شريكًا اقتصاديًا يحمل فرصًا كبيرة للنمو. وفي المقابل، تتمتع سلطنة عُمان بموقع بحري استراتيجي، وبنية لوجستية متطورة، وبيئة استثمارية مستقرة، وتوجه اقتصادي طموح تقوده رؤية عُمان 2040. وأرى أن القيمة الحقيقية لهذا التقارب تكمن في أن البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية متكاملة أكثر مما هي متنافسة، بما يمنحهما القدرة على صناعة فرص جديدة تتجاوز إمكانات كل منهما منفردًا. وتبرز الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية في مقدمة هذه الفرص؛ إذ يمكن للموانئ العُمانية في صحار وصلالة والدقم أن تشكل منافذ مهمة لتعزيز ارتباط أوزبكستان بالأسواق العالمية، وفتح مسارات تجارية نحو الخليج وشرق أفريقيا وجنوب آسيا. غير أنَّ الفرصة الأوسع لا تقتصر على حركة البضائع، بل تمتد إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة في التصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصادين ويخلق قيمة اقتصادية مستدامة. وفي قطاع السياحة، يمتلك البلدان مقومات حضارية وطبيعية متكاملة؛ فأوزبكستان بإرثها التاريخي العريق ومدنها الممتدة على طريق الحرير، وعُمان بتنوعها الطبيعي وثرائها الثقافي وتجربتها السياحية المتفردة، تستطيعان تطوير فرص واعدة للاستثمار السياحي والفندقي، وتعزيز حركة الزوار والتبادل الثقافي، كما أن تطوير الربط الجوي بين مسقط وطشقند يمكن أن يشكل جسرًا مهمًا لتوسيع التواصل بين مجتمعي الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. ولا تقل أهمية عن ذلك الفرص التي تحملها قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة فالتكامل الاقتصادي المستقبلي لا يقوم على تبادل السلع ورؤوس الأموال فحسب، بل على تبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير صناعات وخدمات قادرة على المنافسة عالميًا. وهنا تبرز فرص التعاون بين المؤسسات التقنية ومراكز الابتكار والشركات الناشئة في البلدين، والاستفادة من التوجه العُماني نحو تطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ومن وجهة نظري، فإن أحد أهم الأبعاد التي تحملها هذه الزيارة يتمثل في توسيع دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين؛ فالمستثمر العُماني يجد في أوزبكستان سوقًا واعدة وفرصًا في قطاعات إنتاجية متنوعة، بينما تتيح سلطنة عُمان للمستثمر الأوزبكي بيئة اقتصادية منفتحة ومنصة للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية. ومن هنا، أدعو مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والمستثمرين في البلدين إلى اغتنام الزخم الذي تحمله هذه الزيارة، والمبادرة إلى بناء تحالفات استثمارية وشراكات أعمال مباشرة، تبدأ بتحديد فرص ومشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية واضحة وأرى أهمية تنظيم لقاءات قطاعية متخصصة بين الشركات العُمانية والأوزبكية، وتشكيل فرق عمل من مجتمع الأعمال لدراسة الفرص وتطويرها، وصولًا إلى مشاريع منتجة تحقق مصالح اقتصادية متبادلة. إنَّ ما تحمله هذه الزيارة يتجاوز تعزيز العلاقات الثنائية إلى إمكانية بناء نموذج جديد للتكامل الاقتصادي بين الخليج وآسيا الوسطى، يقوم على توظيف الموقع الجغرافي والقدرات الإنتاجية والاستثمار في قطاعات المستقبل وهي فرصة تستحق أن ينظر إليها القطاع الخاص باعتبارها بداية لمسار اقتصادي طويل الأمد، لا مجرد مناسبة لتعزيز التواصل بين البلدين. إنَّ الشراكات الأكثر قيمة ليست تلك التي تكتفي بتبادل الفرص القائمة، بل التي تمتلك رؤية مشتركة لصناعة فرص جديدة، وتحويل التكامل الاقتصادي إلى محرك للنمو والازدهار؛ فالجغرافيا تحدد مواقع الدول، أما الرؤية المشتركة والمبادرة الاقتصادية فهي التي تصنع مكانتها في اقتصاد المستقبل.