النائب العام: نهب الممتلكات الثقافية تجريد للمجتمعات من ذاكرتها التاريخية - اخبار ليبيا

دعا مكتب النائب العام إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية والفردية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ونهبها والعبث بها، مؤكدًا أن حماية التراث المادي واللامادي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا مستمرًا وتطوير أدوات فعالة لمواجهة هذه الجرائم. وأوضح المكتب، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أن الاعتداء على الممتلكات الثقافية لا يقتصر على الإضرار بالتراث، بل يشكل انتهاكًا للثقافة والهوية وتجريدًا للمجتمعات من ذاكرتها التاريخية، فضلًا عن كونه خسارة يتعذر إصلاحها، مشددًا على ضرورة اجتثاث هذه الآفة. وأكد البيان أن مواجهة تحديات حماية الموروث الثقافي تستلزم تنسيق الجهود وتكامل الإجراءات، إلى جانب مشاركة طويلة الأمد من مختلف الأطراف، بما يعزز القدرة على صون الإرث الثقافي والتاريخي. وفي سياق متصل، نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، الأحد 15 نوفمبر 2026، الجلسة التاسعة من سلسلة الجلسات المستديرة، ضمن مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وجاءت الجلسة تحت عنوان «الاتجار بالبشر الميسر باستخدام التقنية»، بالتزامن مع اليوم الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها ومكافحتها، وانطلقت من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، بتنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب، وبالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، في إطار مشروع «شراكة 2». وفي مناسبة اليوم الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموافق الأحد 15 نوفمبر 2026، أطلق المركز حملة 2026 تحت شعار «اتبعوا المال، أوقفوا الاحتيال المنظم»، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة وشبكاتها العابرة للحدود. وأشار المركز إلى أن الهياكل الإجرامية المنظمة تتسم بالتطور المستمر والتعقيد والقدرة على التكيف والاختراق والتخريب، كما تجاوز نشاطها الحدود الوطنية وتغلغل في مجالات ومناطق لا تستطيع دولة بمفردها احتواء آثاره، التي امتدت إلى المجتمعات الإنسانية. وحذر من أن العصابات والهياكل الإجرامية المنظمة تشكل تهديدًا لأمن الأفراد والمجتمعات، وخطرًا على الاستقرار والسلم الأهلي والدولي، مشددًا على أن تحقيق العدالة ومنع الإفلات من الملاحقة القضائية يتطلبان تعزيز سلطة القانون ودعم مؤسسات العدالة وتطوير استجابتها للتحديات المستجدة. ولفت إلى أهمية تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وتجفيف الملاذات التي تستفيد منها الشبكات الإجرامية، إلى جانب توسيع التعاون المجتمعي والفردي والدولي لمواجهة أنشطتها والحد من آثارها.