الإمارات تعزز موقعها مركزاً عالمياً لإدارة الأصول والاستثمارات

تتجه أسواق المال في دولة الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً من النمو والتنوع، مع اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وتنامي دور المؤسسات المالية، وتسارع تبني الحلول الرقمية في إدارة الأصول وتداول الأدوات المالية. ولم يعد تطور الأسواق مقتصراً على زيادة أحجام التداول والإدراجات، بل يمتد إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع بين كفاءة التشريعات، وتنوع مصادر التمويل، وحماية المستثمرين، واستقطاب رؤوس الأموال الدولية.وتكشف مؤشرات عام 2026 عن تسارع هذا التحول، مع ارتفاع عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 97 صندوقاً بنهاية سبتمبر، مقابل 50 صندوقاً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 94 %، بالتوازي مع زيادة صافي أصولها المدارة بنسبة 30% إلى 28.6 مليار درهم. كما بلغت تداولات سوقي دبي وأبوظبي الماليين 408 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استحواذ المستثمرين الأجانب على 49 % منها.وفي حوار مع «البيان»، أكد وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن المرحلة المقبلة تركز على تعميق أسواق رأس المال، وتطوير قطاع إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز تنافسية البيئة التنظيمية، بما يرسخ قدرة الأسواق الإماراتية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تطوير الأطر التنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة في المنتجات المالية الرقمية وترميز الأصول والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تبسيط إجراءات الترخيص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمؤسسات المالية.وكشف العوضي عن أن قيمة السندات والصكوك الخضراء المسجلة لغرض الإدراج بلغت 8.6 مليارات درهم خلال 2025، فيما وصلت قيمة الطروحات العامة الأولية للأسهم والإدراجات المباشرة إلى 14.5 مليار درهم، في مؤشر على تنوع قنوات التمويل المتاحة للشركات، وفيما يلي نص الحوار:ما أبرز أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز مكانة أسواق المال المحلية وترسيخ تنافسيتها؟أولويتنا هي تعميق أسواق رأس المال وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام، من خلال تنويع المنتجات الاستثمارية، وتطوير قطاع إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية.ونولي اهتماماً خاصاً بتطوير البيئة التنظيمية للمنتجات المالية الرقمية وترميز الأصول والذكاء الاصطناعي، من خلال نهج مرن واستباقي قائم على تقييم المخاطر، يواكب الابتكار ويحافظ في الوقت ذاته على حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق.كما نواصل العمل على تبسيط الإجراءات التنظيمية وتطوير الخدمات المقدمة للجهات المرخصة، بما يسهل ممارسة الأنشطة المالية ويحد من الأعباء والتعقيدات على المشاركين في السوق.ولا يقتصر تطوير الأسواق المتقدمة على الأطر التشريعية والمنتجات المالية، بل يتطلب أيضاً مؤسسات تتمتع بحوكمة فعالة، ومستويات عالية من الشفافية والإفصاح، وكفاءات وطنية مؤهلة.وفي هذا الإطار، أعلنا أخيراً عن برنامج بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، يستهدف تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين وتدريب أكثر من 100 متخصص، بما يسهم في الارتقاء بالممارسات المهنية وتحسين جودة التواصل بين الشركات والمستثمرين.كيف تطور عدد صناديق الاستثمار المحلية؟ وما أبرز العوامل التي تدعم نمو هذا القطاع؟ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية من 50 صندوقاً بنهاية سبتمبر 2025 إلى 97 صندوقاً بنهاية سبتمبر 2026، محققاً نمواً بنسبة 94 %، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية وتنامي نشاط القطاع.وتعمل الهيئة على البناء على هذا النمو من خلال تشجيع تطوير منتجات استثمارية متنوعة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز معايير الحوكمة والإفصاح وحماية المستثمرين، بما يضمن تطور القطاع على أسس مؤسسية ومستدامة.وننظر إلى قطاع الصناديق باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعميق أسواق رأس المال، لما يوفره من قنوات منظمة لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات، فضلاً عن إتاحة فرص استثمارية متنوعة تناسب احتياجات مختلف فئات المستثمرين.كم تبلغ قيمة السندات والصكوك الخضراء المسجلة، وما حجم الطروحات والإدراجات في أسواق الأسهم؟بلغت قيمة السندات والصكوك الخضراء المسجلة لغرض الإدراج نحو 8.6 مليارات درهم خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار نشاط أدوات التمويل المستدام في أسواق رأس المال المحلية.ونعمل على دعم تطور هذا القطاع من خلال تعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، وتوفير بيئة تنظيمية تشجع على تنويع أدوات التمويل المستدام، وترفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.أما على صعيد أسواق الأسهم، فقد بلغت القيمة الإجمالية للطروحات العامة الأولية نحو 7.3 مليارات درهم خلال 2025، فيما وصلت قيمة الإدراجات المباشرة إلى 7.2 مليارات درهم، ليبلغ إجمالي قيمة إدراجات الأسهم نحو 14.5 مليار درهم.ونركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز جاذبية أسواق الطرح والإدراج، وتيسير وصول الشركات إلى مصادر التمويل، وتطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية، بما يوسع خيارات التمويل المتاحة للشركات ويعزز مشاركة المستثمرين.ما الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المحلية؟تعزيز السيولة يبدأ من تعميق السوق وتنويع قاعدة المستثمرين، وتهيئة الظروف التي تشجع على المشاركة الاستثمارية المستدامة.وقد بلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي نحو 408 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على 49 % من إجمالي قيمة التداولات، وهو ما يعكس استمرار المشاركة الدولية في الأسواق المحلية.ولتعزيز السيولة على المدى الطويل، نعمل على توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الإدراجات الجديدة، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، وتيسير الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.كما نولي أهمية لتطوير البيئة التنظيمية بما يدعم تنوع الأدوات المالية ويوفر للشركات خيارات أوسع لجذب رؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد من خلال رفع مستويات الوعي المالي وحماية حقوقهم.ماذا عن تطور الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وما مستهدفات الهيئة في هذا المجال؟يمثل قطاع الصناديق والمحافظ الاستثمارية أحد المحاور الرئيسية لتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات، لما يؤديه من دور حيوي في توجيه المدخرات نحو استثمارات منتجة، وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.وقد ارتفع صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 30 %، ليصل إلى 28.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.وفي المرحلة المقبلة، سنركز على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو قطاع إدارة الأصول، وتشجيع استحداث صناديق ومنتجات استثمارية جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب رفع كفاءة مديري الأصول وتعزيز الحوكمة والإفصاح.ونستهدف من ذلك تعزيز قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات وتوفير منتجات أكثر تنوعاً وكفاءة، بما يدعم عمق الأسواق ويرفع مساهمة المؤسسات الاستثمارية في نشاطها.هل لدى الهيئة خطط لإصدار أنظمة خاصة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة في الدولة؟لم نعد في مرحلة التخطيط للأنظمة فحسب، بل انتقلنا إلى مرحلة التطبيق والتطوير المستمر. فقد أعلنت الهيئة في أبريل 2026 إطار تنظيم الأصول الافتراضية، الذي وسّع نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم من ثلاثة إلى ثمانية أنشطة، ضمن خمس وحدات تنظيمية رئيسية.ويشمل الإطار متطلبات الترخيص والحوكمة والسلوك المهني وإدارة المخاطر والمتطلبات الاحترازية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تنظيم مرافق التداول، بما فيها المرافق المخصصة للأصول الافتراضية والأوراق المالية المرمزة.ونركز حالياً على التطبيق الفعلي لهذه المتطلبات، وتطوير أدوات الرقابة الرقمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات التنظيمية المختصة، بما يتيح مواكبة تطور الأنشطة والمنتجات الرقمية والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها بكفاءة.وهدفنا توفير إطار تنظيمي واضح يتيح نمو هذه الأنشطة ضمن بيئة موثوقة، ويوازن بين تشجيع الابتكار والمحافظة على استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.كيف توازن الهيئة بين دورها التنظيمي والرقابي من جهة، ودعم الابتكار وجذب الاستثمارات من جهة أخرى؟نؤمن بأن التنظيم الفعال والابتكار ليسا هدفين متعارضين، بل إن وجود بيئة رقابية واضحة وموثوقة يشكل أساساً لجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار المسؤول.ومن هذا المنطلق، تتبنى الهيئة نهجاً تنظيمياً مرناً واستباقياً قائماً على تقييم المخاطر، بحيث تتناسب المتطلبات الرقابية مع طبيعة كل نشاط وحجم المخاطر المرتبطة به، من دون فرض أعباء غير ضرورية قد تعيق تطور السوق.ونطبق هذا النهج عملياً من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتطوير الخدمات الرقمية، بما يسهل دخول الشركات إلى السوق مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية.وقد ارتفع عدد الشركات الجديدة التي حصلت على تراخيص من الهيئة بنسبة 10 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار جاذبية البيئة التنظيمية في الدولة للمؤسسات المالية.وفي تقديرنا، فإن جاذبية السوق للاستثمار لا تعتمد على مرونة الأطر التنظيمية وحدها، بل ترتبط أيضاً بوضوح القواعد واستقرارها وعدالة تطبيقها، وثقة المستثمرين في كفاءة الرقابة وحماية حقوقهم.فالهدف هو أن تكون المتطلبات التنظيمية عاملاً داعماً لتطور السوق، دون التهاون في المعايير التي تحافظ على نزاهته واستقراره.ما خطط الهيئة لتطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز تنافسية أسواق الدولة؟لا نكتفي في هيئة سوق المال بمواءمة أطرنا التنظيمية مع المعايير الدولية، بل نحرص على أن تكون دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في النقاشات التي تسهم في صياغة مستقبل التنظيم المالي عالمياً.ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير البيئة التشريعية بما يتناسب مع تطور الأسواق، مع الاستفادة من مشاركتنا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي أتشرف بعضوية مجلس إدارتها ورئاسة لجنتها الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، للمساهمة في مناقشة التحديات التنظيمية المشتركة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الرقابية.وعلى المستوى المحلي، لا يقتصر تطوير البيئة التنظيمية على إصدار أنظمة جديدة، بل يشمل أيضاً تسهيل الوصول إلى المتطلبات القائمة وفهمها.وفي هذا السياق، نفذت الهيئة أخيراً تحسينات على آليات عرض الأطر التنظيمية والوصول إليها عبر موقعها الإلكتروني، من خلال إعادة تنظيم الأطر التنظيمية والقرارات والتحديثات المعتمدة ضمن مرجع موحد باللغتين العربية والإنجليزية، يتيح للمستثمرين والجهات المرخصة الاطلاع بسهولة على الأحكام السارية والتعديلات ذات الصلة، وتتبع تطورها بمرور الوقت.وتعكس هذه المبادرة توجهنا نحو جعل المتطلبات التنظيمية أكثر وضوحاً وسهولة، بما يساعد المؤسسات المالية والمستثمرين على فهم التزاماتهم واتخاذ قراراتهم بثقة أكبر.