"الكيماوي" يحاصر جيش البرهان من جديد

لم يعد ملف الأسلحة الكيميائية في السودان محصوراً في الاتهامات الأميركية السابقة؛ إذ أعادت معلومات عن انفجار قنابل يُشتبه في احتوائها على غاز الكلور داخل موقع عسكري بمنطقة "وادي الحمار" شمال شرق مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، تسليط الضوء على طبيعة الذخائر التي يجري تجهيزها للعمليات العسكرية، بالتزامن مع تحذيرات من وجود أسلحة ومواد سامة محتملة داخل منشآت للجيش في مدينة الدمازين في ظل اشتداد المعارك الحربية في ولاية النيل الأزرق. وتفتح هذه التطورات المتزامنة باباً جديداً للتساؤلات بشأن طبيعة المواد المتداولة داخل المواقع العسكرية، ومسارات نقلها وتخزينها، ومدى ارتباطها بالعمليات القتالية في النيل الأزرق، كما تعيد إلى الواجهة ضرورة إخضاع المواقع والذخائر المشتبه بها لفحص فني مستقل، في ظل استمرار الجدل حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب السودانية. وفي تطور موازٍ، حذرت "المنظمة السودانية للسلام"، التي تتخذ من يابوس بولاية النيل الأزرق مقراً لها، من أخطار محتملة داخل مجمع عسكري في مدينة الدمازين، قالت إنه يضم ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة. واستندت المنظمة، وفق إنذار أصدرته الجمعة، إلى معلومات من الرصد الميداني وتحليل المصادر المفتوحة ومقارنة الصور الفضائية، لتحديد موقع المجمع شمال جامعة النيل الأزرق، على مسافة تفصله عنها شارع رئيسي، وفي محيط يضم أحياء سكنية. ووفقاً للمعلومات التي أوردتها، يضم الموقع منشآت تابعة لسلاحي المدفعية والمهندسين، إلى جانب راجمات صواريخ متعددة رُصدت داخل كراج يتبع لسلاح المدفعية، وتحدث الإنذار أيضاً عن احتمال استخدام مخازن وملاجئ في المجمع لحفظ ذخائر يُشتبه في احتوائها على مواد خطرة، وأكدت المنظمة أن هدف الإنذار هو دفع الجهات المختصة إلى التحرك الوقائي قبل وقوع حادث قد يهدد السكان أو يخلّف آثاراً يصعب احتواؤها. يكتسب تزامن المعلومات الواردة من عطبرة مع التحذير المتعلق بالدمازين أهمية إضافية من الإشارة إلى أن القنابل التي انفجرت بالقرب من عطبرة كانت معدة للاستخدام في عمليات النيل الأزرق، ويطرح ذلك تساؤلات بشأن احتمال وجود مسار لوجستي يربط تجهيز الذخائر في مواقع عسكرية شمالية باستخدامها في جبهة النيل الأزرق، ومدى وجود مخزونات أخرى تستدعي الفحص والتدقيق. وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه سلطات الجيش السوداني تحت قيادة عبد الفتاح البرهان تواجه تداعيات القرار الأميركي الصادر في مايو 2025، حين أعلنت واشنطن أنها خلصت إلى استخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت على إثر ذلك تدابير عقابية شملت قيوداً على الصادرات الأميركية والمبيعات العسكرية والوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية. ودعت الولايات المتحدة سلطات الجيش السوداني إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بينما رفض الجيش السوداني الاتهامات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، ظل الملف موضع مواجهة سياسية ودبلوماسية، في ظل الحاجة إلى أدلة فنية مستقلة تحسم طبيعة المواد المستخدمة والوقائع المرتبطة بها، وتمنح المعلومات الجديدة أهمية إضافية للمطالبات بالكشف عن حقيقة ما يجري داخل المواقع العسكرية. وتطالب المنظمة السودانية للسلام بتحرك دولي للتحقق من المعلومات التي قدمتها، بما يشمل إرسال فريق فني مستقل لفحص الذخائر والمخازن والسجلات ذات الصلة، كما تدعو إلى إبعاد العتاد الثقيل والمواد الخطرة عن المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية، ووضع ترتيبات طوارئ لحماية السكان في حال وقوع تسرب أو انفجار. وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ضوء المخاطر المحتملة للكلور عند انطلاقه بتركيزات مؤذية؛ إذ يمكن أن يؤدي التعرض له إلى أضرار خطيرة في الجهاز التنفسي والعينين، بحسب تركيز الغاز ومدة التعرض وظروف الحادثة. وتحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وحيازتها وتخزينها واستخدامها، فيما يتطلب توصيف أي واقعة باعتبارها انتهاكاً للاتفاقية أو جريمة حرب فحص طبيعة المادة وظروف استخدامها والأدلة المرتبطة بها. وبين انفجار عطبرة والتحذير الصادر من الدمازين، تتجدد الحاجة إلى إجابات موثقة بشأن طبيعة القنابل والذخائر، ومصدر المواد المستخدمة فيها، والجهات المسؤولة عن تجهيزها وتخزينها، ولن يكون النفي أو الاتهام كافياً لحسم هذه الأسئلة؛ فالفصل فيها يتطلب تحقيقاً مستقلاً يحدد الوقائع والمسؤوليات، ويضمن في الوقت نفسه حماية المدنيين من أي أخطار محتملة.