المجلس الوطني للتخطيط: بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من 2026

أكد المجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري بدأ يسلك مسار التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقا للتقديرات السريعة للربع الثالث من عام 2026، مع تراجع حدة الانخفاض في القطاع الهيدروكربوني بالتزامن مع التحسن التدريجي في ظروف الشحن والتصدير. ونوه المجلس، في بيان اليوم، إلى تراجع الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر على أساس سنوي ليسجل 11.8 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن كان 15.7 بالمئة في الربع الثاني من العام 2026. وأشار إلى أنه أصدر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثالث من عام 2026، حيث يُعد هذا أول إصدار للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي بالتعاون بين المجلس الوطني للتخطيط والجهات المعنية. وأضاف أنه مع بدء التحسن التدريجي في ظروف الشحن والتصدير، تراجع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الأنشطة الهيدروكربونية على أساس سنوي إلى 29.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2026 بعد أن سجل في الربع الثاني من عام 2026 انخفاضاً بلغ 50.7 بالمئة، ما يعكس التحسن التدريجي في أداء هذه الأنشطة. وأوضح أنه في إطار الأنشطة غير الهيدروكربونية، سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام نموا إيجابيا، مدعومة بالطلب المحلي والمؤتمرات والفعاليات الرياضية الدولية التي استضافتها دولة قطر. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "يعكس التحسن التدريجي الذي تظهره التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2026 قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع التحديات مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية وفعالية السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامته، كما تعكس هذه الأرقام أهمية الجهود المستمرة لتنويع الإنتاج وتعزيز مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية في الاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030". وحول الإصدار الأول للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي، أوضح سعادته أنها خطوة مهمة ضمن جهود تطوير منظومة الإحصاءات الرسمية في دولة قطر وتعزيز آنية الإحصاءات وجودتها، مما يتيح توفير مؤشرات اقتصادية أولية في أسرع وقت لمواكبة كافّة التطورات ولخدمة صناع القرار والباحثين ومختلف فئات مستخدمي البيانات. ويعتبر هذا الإصدار تقديراً سريعاً لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ويُنشر خلال 45 يوماً من نهاية الربع المرجعي، حيث يعطي قراءة مبكرة لاتجاه نمو الاقتصاد القطري في القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني، ويستند إلى بيانات مبكرة وغير مكتملة، أما التقديرات الربعية الاعتيادية فتُنشر خلال 90 يوماً من نهاية الربع المرجعي.