المازوت ينخفض.. والدفء ما زال مكلفاً على السوريين!

تخفيض أسعار المازوت بنسبة 14.3% يصحح جزءاً من الزيادة السابقة، لكنه لا يضمن تراجع أجور النقل وأسعار السلع.. وفق ما أكده الباحث والخبير الاقتصادي د. ياسين العلي في تصريح لـ”الوطن” لافتاً إلى أن السؤال الأهم بالنسبة إلى ملايين الأسر ليس كم تراجع السعر على لوحة المحطة، بل ما إذا كان هذا الانخفاض سيصل إلى فاتورة التدفئة وأجور النقل وأسعار السلع، أم سيبقى مجرد تراجع مؤقت في سعر مادة ما زالت نكلفتها تثقل ميزانيات العائلات والقطاعات الإنتاجية. فالتخفيض الأخير، الذي بلغت نسبته 14.3%، جاء بعد زيادة وصلت إلى 40% في أيلول الماضي، ما يعني أن السعر الجديد لا يزال أعلى بنحو 20% من مستواه قبل تلك الزيادة. وبذلك، لا يمثل القرار تحولاً كاملاً في اتجاه الأسعار، بقدر ما يشكل تصحيحاً جزئياً للارتفاع السابق، فيما تبقى استدامته مرتبطة بعوامل أعمق من القرار السعري نفسه. ويرى د. العلي أن أهمية التخفيض لا تُقاس بمقدار الانخفاض المعلن وحده، بل بمدى استناده إلى تحسن حقيقي في تكلفة تأمين المشتقات النفطية وانتظام إمداداتها، وقدرته على الانتقال إلى أجور النقل وأسعار السلع وتحسين القدرة الشرائية للأسر. فالتراجع المؤقت في السعر قد يخفف الضغوط المعيشية، لكنه لا يتحول إلى مكسب مستدام ما لم يترافق مع تحسن في الإنتاج والتكرير والتوريد وكفاءة إدارة قطاع الطاقة. 60% من المازوت يأتي عبر الاستيراد وتكمن إحدى أبرز نقاط الضعف في اعتماد السوق السورية الكبير على المشتقات المستوردة؛ إذ تشير بيانات أعلنتها وزارة الطاقة إلى أن حاجة السوق من المازوت تبلغ نحو 7.72 ملايين ليتر يومياً، يُؤمَّن قرابة 60% منها عبر الاستيراد. وهذا الاعتماد يجعل استقرار السعر المحلي مرتبطاً بعوامل تتجاوز قدرة السوق الداخلية على التحكم بها، من أسعار المشتقات المكررة عالمياً إلى تكاليف الشحن والتأمين، وتوافر النقد الأجنبي، وانتظام التوريد، فضلاً عن كفاءة المصافي المحلية وقدرتها على تلبية جزء أكبر من الطلب. ويشدد العلي على ضرورة التمييز بين انخفاض الأسعار نتيجة تحسن مؤقت في ظروف السوق، وبين الانخفاض الناتج عن توسع القدرة الإنتاجية وتراجع التكلفة الهيكلية للإمدادات. فالنوع الأول يبقى معرضاً للانعكاس مع تغير الأسعار العالمية أو تكاليف النقل والتوريد، بينما يمنح النوع الثاني الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار الأسعار. كما أن تراجع سعر النفط الخام لا يعني بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في سعر المازوت، لأن السعر النهائي يتأثر بتكاليف التكرير وهوامشها، وبظروف العرض والطلب على المشتقات النفطية نفسها. الوفر لا يصل تلقائياً إلى جيب المواطن لكن الاختبار المباشر لأي تخفيض في أسعار المحروقات يظهر في الأسواق، وتحديداً في أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع. وهنا لا يرى العلي أن انخفاض سعر المازوت بنسبة 14.3% يعني بالضرورة انخفاض تكاليف النقل أو الإنتاج بالنسبة ذاتها، لأن أثره يتحدد وفق حصة الوقود من التكلفة الإجمالية. فإذا كان المازوت يشكل 40% من تكلفة تشغيل وسيلة نقل، فإن انخفاض سعره بنسبة 14% يحقق وفراً مباشراً يقارب 5.6% من إجمالي تكلفة التشغيل، بافتراض ثبات بقية العناصر. وينطبق الأمر ذاته على القطاعات الزراعية والصناعية والشحن والتوزيع، إذ تختلف نسبة تأثر كل قطاع حسب اعتماده على الطاقة. إلا أن المشكلة، وفق العلي، لا تتعلق بحجم الوفر فقط، بل بمدى انتقاله إلى المستهلك. فزيادات أسعار الطاقة غالباً ما تنعكس بسرعة على تكاليف النقل والإنتاج، بينما قد تتأخر التخفيضات في الظهور على الأسعار النهائية، أو تُمتص ضمن هوامش الأرباح. ومن هنا تبرز الحاجة إلى متابعة تعرفات النقل، وتعزيز المنافسة وشفافية التسعير، ورصد الفجوة بين أسعار المنتج والجملة والمستهلك، بما يضمن وصول جزء فعلي من الوفر إلى المواطنين، من دون فرض أسعار إدارية تتجاهل التكاليف الحقيقية. فاتورة التدفئة تكشف الفجوة! ورغم أهمية انعكاس التخفيض على تكاليف النقل والإنتاج، يبقى الأثر الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الأسر السورية مرتبطاً بالتدفئة، ولا سيما مع ارتفاع احتياجات الشتاء وتفاوت القدرة على تأمين كميات المازوت اللازمة. فالسعر الأقل لا يعني بالضرورة أن المادة أصبحت ميسورة، عندما تستحوذ الاحتياجات الأساسية على معظم دخل الأسرة. والمعيار الحقيقي، حسب العلي، هو نسبة الإنفاق المطلوب للتدفئة إلى الدخل المتاح، ومدى توافر المادة بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب. وتتسع المشكلة مع تفاوت احتياجات الأسر تبعاً للمناخ وحجم الأسرة وكفاءة العزل الحراري للمساكن، ما يجعل الدعم الموحد أقل قدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية، ويطرح أهمية التوجه نحو دعم أكثر استهدافاً للفئات الأشد احتياجاً. ويحذّر العلي من أن اتساع فجوة القدرة الشرائية قد يدفع بعض الأسر إلى تقليص التدفئة أو اللجوء إلى بدائل أقل كفاءة وربما أكثر خطورة، بما يجعل قضية الطاقة مرتبطة بالصحة والسلامة ومستوى المعيشة، وليس بالسعر وحده. التخفيض يحتاج إلى ما يحميه ولا تتوقف استدامة الانخفاض عند تأمين الشحنات المستوردة، بل تتطلب متابعة مجموعة من المؤشرات، في مقدّمتها نمو الإنتاج المحلي من النفط والمشتقات، وارتفاع معدّلات تشغيل المصافي، وتراجع الاعتماد على الاستيراد، وانخفاض كلفة وصول الليتر إلى المستهلك، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتوافر مخزون تشغيلي واستراتيجي كافٍ. ويلفت العلي إلى أهمية الشفافية في إعلان محدّدات الكلفة وحجم الإمدادات والمخزون، لأن نشر السعر النهائي وحده لا يتيح تقييم مدى استدامة القرار. كما تبرز الحاجة إلى آلية تسعير معلنة تستند إلى متوسطات زمنية للتكاليف، وتحد من التقلبات الحادة، مع الفصل بين الكلفة الاقتصادية للمشتقات والدعم الاجتماعي الموجّه للمستهلكين. ومن منظور المالية العامة، لا تكمن المعالجة في تثبيت الأسعار بمعزل عن التكاليف، ولا في تحميل المستهلك كامل تقلباتها، بل في تحقيق توازن بين كفاءة التسعير واستدامة الإمدادات والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تحسين كفاءة التدفئة ورفع الإنتاجية والدخول الحقيقية. ويخلص العلي إلى أن تخفيض سعر المازوت خطوة إيجابية، لكنها تظل مكسباً هشّاً ما لم تترافق مع تحسّن قابل للقياس في الإنتاج والتكرير والمخزون وكلفة التوريد، وتنعكس فعلياً على النقل والأسواق والتدفئة. فاستدامة انخفاض الأسعار لا يصنعها القرار الإداري وحده، بل تحتاج إلى قطاع طاقة أكثر إنتاجاً وكفاءة وأقل تعرضاً للصدمات. أما نجاح السياسة الاجتماعية فلا يُقاس بانخفاض سعر الليتر فقط، بل بقدرة الأسرة على شرائه وتأمين حاجتها من التدفئة من دون التضحية بمتطلبات المعيشة الأخرى.