تحرك فرنسي يعقّد مساعي الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع «الأوروبي»

في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى مراجعة «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي الموقَّع سنة 2002 بهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعديل البنود التي ترى أنها لم تخدم مصالحها بالشكل المطلوب، رفعت فرنسا شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن رفض دخول بعض منتجاتها إلى السوق الجزائرية، في توقيت يبدو غير مناسب لمسار التفاهمات. وكانت إسبانيا قد احتجت رسمياً لدى المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران) 2022، عقب إعلان الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» معها، وتجميد المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين في الشهر نفسه، على خلفية إعلان مدريد انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء. وأسفر هذا الاحتجاج لاحقاً عن إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءً رسمياً لتسوية النزاع التجاري مع الجزائر في يونيو 2024، بدعوى انتهاك القيود المفروضة منذ 2022 لبنود اتفاق الشراكة الأوروبية - الجزائرية. وتستند باريس لنفس الأسباب في شكواها للمفوضية الأوروبية ضد الجزائر؛ وظل أصل المشكلة هو نفسه: نزاع الصحراء، غير أنه في كلتا الحالتين، سواء تعلق الأمر بوقف المبادلات التجارية مع إسبانيا أو مع فرنسا، لم تُعلن الجزائر صراحة أنها قررت «معاقبة» شريكيها اقتصادياً على خلفية تأييدهما موقف المغرب. وبينما عادت المبادلات التجارية للانتعاش مع إسبانيا بعد عام ونصف العام من الجمود - رغم تمسك مدريد بموقفها من نزاع الصحراء - اندلعت الأزمة التجارية مع فرنسا، الصيف الماضي، على وقع تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بلغ حدّ التلويح بالقطيعة السياسية. في 13 من الشهر الحالي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحافي، أن بلاده «ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، عقب تأكيدات تفيد بأنها تتبع سياسة مقاطعة غير رسمية للشركات الفرنسية وحظر غير معلن على منتجات فرنسا التي تعد الجزائر سوقاً تقليدية لها. وأوضح المتحدث أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر «ينص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات»، مضيفاً: «نطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير بشكل فوري»، دون تقديم تفاصيل بشأن التعهدات التي يُزعم أن الجزائر لم تحترمها. وبهذا الخصوص، كتب عمار بلاني سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً على حسابه بالإعلام الاجتماعي أن الصادرات الفرنسية إلى الجزائر انخفضت بنسبة 12 في المائة عام 2025، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار يورو، ثم تراجعت بنحو 12 في المائة إضافية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وأضاف: «يقال إن القيود التجارية المنسوبة إلى الجزائر من جانب واحد منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي قد فاقمت هذا الوضع. ويعكس الاجتماع الذي عُقد، مطلع الشهر الحالي، في وزارة الاقتصاد الفرنسية، بمشاركة الشركات والمنظمات المهنية، قلق باريس إزاء الخسارة الكبيرة لحصتها في السوق الجزائرية». ويشير بلاني إلى «تناقضات السياسة الفرنسية... فبينما يسعى ماكرون إلى تسليم خَلَفه علاقات أقل توتراً مع الجزائر، تلجأ حكومته إلى بروكسل للدفاع عن المصالح الاقتصادية الفرنسية، مستندة إلى ادعاءات أحادية الجانب لم تثبت صحتها». وتأتي هذه الحلقة الجديدة من التوتر بين الجزائر وباريس، في تقدير بلاني، «ضمن سياق تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، وعودة الجزائر بقوة إلى منطقة كثيراً ما عُدَّت ضمن مجال النفوذ التقليدي لفرنسا. ويثير تنامي الحضور الدبلوماسي والأمني الجزائري، لا سيما في النيجر، استياء باريس، ويضفي بعداً إقليمياً على التوترات الثنائية»، في إشارة من الدبلوماسي الجزائري المتقاعد إلى أن التحرك الفرنسي نحو المفوضية الأوروبية يأتي كرد فعل على شعور فرنسا بالمنافسة على منطقة نفوذ لديها، على إثر إعلان الجزائر نقل وحدات من جيشها إلى شمال النيجر، نهاية الشهر الماضي، بغرض «حماية استثمارات طاقوية مشتركة»، حسبما جاء في الخطاب الرسمي الجزائري. وتعود بداية مساعي إعادة التفاوض حول «اتفاق الشراكة» إلى عام 2015، حين أعلنت الجزائر رسمياً أن حصيلة 10 سنوات من تطبيقه (حيث بدأ تنفيذه في 2005) أظهرت أنه يحقق المنفعة لطرف واحد. وجرت مشاورات واجتماعات بين الجانبين خلال سنة 2016 في الجزائر وبروكسل، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في تطبيقه. وفي مارس (آذار) 2017، اعتمد الجانبان أولويات جديدة للشراكة، غير أنها لم تُفضِ إلى تعديل شامل للاتفاق أو استبداله بصيغة جديدة. وتتمثل أبرز المطالب الجزائرية في إعادة التوازن للمبادلات التجارية، والحد من اختلال الميزان التجاري، ومراجعة الامتيازات الجمركية وشروط دخول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية، إلى جانب حماية الإنتاج الوطني والصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية المنتجة داخل البلاد بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وخلق الثروة ومناصب الشغل، بدلاً من الاقتصار على تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى السوق الجزائرية. في المقابل، تتمسك المفوضية الأوروبية بالتزامات الاتفاق ومبادئ حرية المبادلات التجارية، وتبدي تحفظات بشأن بعض القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات والاستثمارات الأوروبية، وهو ما أسهم في تعقيد المفاوضات، وتوسيع دائرة الخلافات التجارية بين الجانبين. وازدادت الخلافات حدة منذ منتصف 2024، عندما أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءً لتسوية النزاع مع الجزائر بشأن القيود التجارية، قبل أن ينتقل في 2025 إلى طلب تشكيل هيئة تحكيم للنظر في القضية، بعد تعثر المشاورات بين الطرفين.