"سام": هجمات الحوثيين على مطارات مدنية في اليمن والسعودية قد ترقى إلى جرائم حرب

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن هجمات جماعة الحوثي على مطارات مدنية في اليمن والسعودية عرّضت المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات للخطر، وانتهكت قواعد أساسية في القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية. جاء ذلك في تحقيق حقوقي وثائقي أصدرته المنظمة بعنوان "المطارات المدنية تحت النار"، ضمن العدد الرابع من سلسلتها الحقوقية "شاهد وأثر"، يرصد الهجمات على المطارات المدنية، مع تركيز خاص على وقائع أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتداعياتها على سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية. وطالبت المنظمة بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المطارات المدنية في البلدين، ودعت السلطات المختصة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وتحديد مسؤولية المنفذين والآمرين والمخططين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. وخلص التقرير إلى أن تكرار الضربات أثناء استمرار تشغيل الرحلات ووجود المسافرين داخل الصالات وعلى متن الطائرات يكشف، وفق تقييم المنظمة، عن نية جادة لإحداث إصابات مباشرة، ويشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. ورصد التقرير تصاعد استهداف منشآت الطيران منذ يوليو/تموز 2026، وشمل توثيقه مطارات الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران في السعودية، ومطاري عدن والريان في اليمن. وفي مطار عدن الدولي، وثّق التقرير سقوط مقذوف قرب المدرج في 7 أكتوبر، ما أدى إلى تحويل رحلة مدنية قادمة من القاهرة، وإخلاء طائرة يمنية كانت تستعد للإقلاع في 16 من الشهر نفسه، بالتزامن مع وجود رحلة أخرى قادمة من القاهرة في الجو. وأضاف أن المطار تعرض لضربتين في 28 أكتوبر، وفق ما أوردته الجهات اليمنية الرسمية، وأُعلنت تحويلات لرحلات قادمة إلى عدن نحو جيبوتي. واعتبر أن تسلسل الضربات والتحذير بالإخلاء يثير تساؤلات بشأن توقيت التحذير وفعاليته والاحتياطات المتخذة لحماية المدنيين. وفي السعودية، وثّق التقرير مقتل شخصين وإصابة ثمانية في هجوم على مطار الملك فهد بالدمام في 21 أكتوبر، وعرض وقائع تُظهر وجود مسافرين وعائلات داخل صالات المطارات وقت الهجمات، وطائرات مدنية خلال الهبوط أو الحركة الأرضية والاستعداد للإقلاع. كما تناول هجمات أو تهديدات طالت مطارات أخرى، وما رافقها من تحويل رحلات وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء رحلات مدنية. وقالت المنظمة إن آثار الهجمات تجاوزت الأضرار المباشرة في مرافق المطارات، لتطال سلامة المدنيين وحقهم في التنقل والوصول إلى الخدمات، وتفاقم صعوبات المرضى والمسافرين والعائلات، وتؤثر في الإجلاء والسفر لأغراض إنسانية. وأورد التقرير بيانات عن إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات المجدولة للمغادرة من مطار الرياض بين 8 و25 أكتوبر، مع التنبيه إلى أنه لا يمكن إسناد جميع هذه الإلغاءات إلى هجوم بعينه. وأكدت "سام" أن وجود نشاط عسكري في جزء من مطار مدني لا يجعل جميع مرافقه المدنية أهدافاً عسكرية تلقائياً، وأن الادعاء بوجود هدف عسكري محدد لا يُسقط التزامات التحقق من طبيعة الهدف، وتقييم الأضرار المدنية المتوقعة، ومراعاة التناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة. وشددت على أن توجيه تحذير مسبق لا يعفي الجهة المهاجمة من هذه الالتزامات، ولا يمنحها إذناً باستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية. وأوضحت أن تحديد المسؤولية الجنائية الفردية يتطلب التحقيق في الأهداف المقصودة وطبيعة الأسلحة المستخدمة والأوامر وسلسلة القيادة، وربط الإعلانات العسكرية بالأدلة الفنية، محمّلة جماعة الحوثي وقياداتها المسؤولية عن الهجمات التي تثبت الأدلة نسبتها إليهم. ودعت إلى حفظ الأدلة، بما فيها تسجيلات أبراج المراقبة وبيانات حركة الطائرات والتسجيلات الأرضية ومخلفات المقذوفات ومواقع سقوطها، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني والجهات الدولية المختصة بدعم التحقيقات الفنية المستقلة واتخاذ تدابير تضمن استمرار الرحلات المدنية والإنسانية بأمان، وإنصاف الضحايا وأسرهم. وبحسب المنظمة، أُعد التحقيق عبر مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران، ومطابقتها مع الشهادات والتسجيلات المصورة المنشورة والإعلانات العسكرية والتحذيرات الصادرة عن الجماعة، لفحص وجود الطائرات والتجمعات المدنية في نطاق الخطر ومدى إمكان توقع الأضرار التي قد تلحق بها.