بالغرام والملليلتر.. الاحتلال يقنّن طعام الأسرى داخل السجون

كشف المحامي خالد محاجنة عن إخضاع وجبات الأسرى الفلسطينيين للقياس باستخدام المغارف وأباريق تحديد الكميات، في ظل استمرار سياسة التجويع ونقص الغذاء منذ نحو ثلاث سنوات، وما تسببه من فقدان للوزن وتدهور في الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى. كشف المحامي خالد محاجنة تفاصيل جديدة عن سياسة التجويع المفروضة على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن كميات الطعام التي تقدم لهم تُحدد باستخدام أدوات قياس دقيقة، بينها "مغرفة توزيع" و"إبريق قياس"، بما يجعل الغذاء المقدم للأسير محسوباً بالغرام والملليلتر. وقال محاجنة، في شهادة نقلها تقرير خاص، إن هذه الآلية لا تندرج في إطار الإجراءات الإدارية لتنظيم الوجبات، بل تعكس حجم الاستخفاف بحياة الأسرى ومعاناتهم، وتحويل احتياجاتهم الأساسية إلى كميات محددة تخضع للقياس والحساب. وأضاف أن الطعام لم يعد بالنسبة للأسرى مجرد حاجة بيولوجية تضمن استمرار حياتهم، بل تحول إلى أداة ضغط وعقاب داخل السجون، في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وتشير شهادات حقوقية ومحامون إلى أن سياسة التجويع ونقص الغذاء الحاد داخل سجون الاحتلال مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، وأدت إلى تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، في ظل الحرمان من الكميات والعناصر الغذائية اللازمة لأجسادهم. وتظهر آثار هذه السياسة في فقدان أعداد من الأسرى أوزاناً كبيرة، ووصول بعضهم إلى حالات من الهزال الشديد، نتيجة نقص الغذاء واستمرار سوء التغذية، الأمر الذي انعكس على قدرتهم الجسدية ومقاومتهم للأمراض. كما أسهم سوء التغذية المزمن في تراجع المناعة وتفاقم المشكلات الصحية، وانتشار الأمراض وحالات الإغماء، بالتزامن مع نقص الرعاية الطبية اللازمة، ما يضاعف المخاطر التي تواجه الأسرى داخل أماكن احتجازهم. ولا تقتصر تداعيات التجويع على الجانب الجسدي، إذ يواجه الأسرى ضغوطاً نفسية متواصلة نتيجة التفكير الدائم في الطعام وكمياته، وتحول الحصول على وجبة كافية إلى جزء من معركة يومية للبقاء داخل الزنازين. وتسلط شهادة محاجنة الضوء على طبيعة الظروف المفروضة على الأسرى، حيث لم تعد كميات الطعام تخضع لاحتياجاتهم الصحية والجسدية، بل تُقدم وفق مقادير محددة، في وقت تتواصل فيه القيود على مختلف جوانب حياتهم اليومية. ويثير استخدام أدوات القياس لتحديد حصص الطعام تساؤلات حقوقية بشأن طبيعة السياسة المتبعة داخل السجون، ومدى انعكاسها على صحة الأسرى وسلامتهم، في ظل استمرار الشهادات عن فقدان الوزن والتدهور الصحي ونقص الرعاية. وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه المطالبات الحقوقية بضرورة التدخل الدولي لضمان توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية للأسرى الفلسطينيين، ووقف الممارسات التي تمس حقوقهم الأساسية داخل سجون الاحتلال.