قمة “أبيك”.. اختبار اقتصادي في توقيت سياسي دولي حساس

تتجه أنظار العالم إلى مدينة شنتشن الصينية يومَي 18 و19 تشرين الثاني، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”في توقيت تشهد فيه التجارة العالمية ضغوطاً متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية وتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. وما يزيد من أهمية القمة احتمال عقد لقاءات تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، ما يضع القمة أمام ملفات تتجاوز التعاون الاقتصادي إلى قضايا الأمن والنزاعات الدولية. القمة الثالثة والثلاثون، التي يرأسها شي جين بينغ تحت شعار “بناء مجتمع آسيوي-هادئ لتحقيق الرخاء المشترك”، تشكل محطة مهمة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي للمنتدى، الذي يضم 21 اقتصاداً تمثل نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وما يقارب نصف التجارة الدولية، وهو ما يجعل نتائج اجتماعاته ومواقف قادته مؤثرة في مستقبل حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية. وحسب جدول الأعمال، تتصدر التجارة الحرة وتخفيف القيود على الاستثمار أولويات الاجتماعات، إلى جانب تطوير منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وتأتي هذه الملفات في ظل توقعات بتباطؤ نمو اقتصادات المنطقة من 3.3 بالمئة عام 2025 إلى 3.2 بالمئة خلال 2026، ثم 3 بالمئة في 2027، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري. وبالنسبة للصين، تمثل استضافة القمة، كما يرى مراقبون، فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات، وخصوصاً مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات. فقد تجاوز فائض الصين التجاري تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 35.2 بالمئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما يحمل اختيار شنتشن دلالة مهمة، باعتبارها إحدى أبرز المدن الصينية في الصناعات التكنولوجية، ومركزاً لشركات كبرى مثل “تينسنت”، فضلاً عن اعتماد شركاتها الناشئة على الأسواق الخارجية، ما يجعل الحفاظ على انفتاح التجارة الدولية مصلحة اقتصادية مباشرة لبكين. ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فعلى المستوى السياسي، تتجه الأنظار إلى احتمالات اللقاء بين ترامب وشي وبوتين، في ظل ملفات خلافية تشمل الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية والعناصر الأرضية النادرة ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب مع إيران والتوترات في بحر الصين الجنوبي. ولا تقتصر أجندة القمة على التجارة التقليدية، إذ تشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة والغذاء والتحول الأخضر، في ظل استحواذ قطاعات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة على 57.6 بالمئة من الاستثمارات العالمية الجديدة في المشروعات المنشأة من الصفر خلال 2025. وتبرز حساسية قمة شنتشن من تزامن الملفات الاقتصادية مع خلافات سياسية وأمنية بين أطرافها الرئيسة، فبينما تحتاج الاقتصادات الكبرى إلى استمرار تدفق التجارة والاستثمارات، تدفع المنافسة الاستراتيجية نحو قيود جديدة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد. في المحصلة، لن يرتبط تأثير القمة بما يصدر عنها من بيانات وتفاهمات فقط، بل أيضاً بما إذا كانت ستنجح في إبقاء المصالح الاقتصادية المشتركة بمنأى عن صراعات القوى الكبرى، في مرحلة بات فيها الاستقرار التجاري جزءاً من معادلة الأمن الدولي. أسرة التحرير