طلبات أميركيّة تلزم لبنان بتقييد حزب الله... اتّفاق الإطار لترتيب أمن الجنوب أو الحرب؟

بات ثابتاً أن مرحلة صعبة وخطيرة ستمر على لبنان في ضوء الاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً مع انتهاء مهمات اليونيفيل في الجنوب والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة بشن حرب على "حزب الله" إذا انخرط بأي مواجهة إقليمية أو نفذ عمليات عسكرية، وسط تحولات تشهدها المنطقة في السباق بين التصعيد مع كشف معطيات عن استعدادات إسرائيلية للحرب، والمفاوضات التي تراوح في حلقة مفرغة.

لبنان في حالتي الحرب والتسوية سيكون في قلب العاصفة. ففي الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على فصل لبنان عن مسار إيران ورفضها إدراج ملفه في بنود أي صفقة محتملة مع طهران، يسود الترقب لما ستؤول إليه المشاورات الأميركية الفرنسية حول مشروع القوة البديلة لليونيفيل، إذ إن كل الاتصالات التي يجريها المسؤولون اللبنانيون لم يتكشف عنها رد واضح حول ترتيبات اللجنوب، في انتظار نتائج زيارة الديبلوماسي الأميركي مايكل وولتز للبنان، إن كان سيطرح صيغة مكتملة لمشروع القوة الدولية ومآل عمل لجنة الميكانيزم وما هو مطلوب من لبنان لنزع سلاح "حزب الله".

تبرز في هذا الإطار طلبات أميركية متعلقة بلبنان، إذ تطرح واشنطن وفق مصادر ديبلوماسية أن ينطلق البحث حول القوة البديلة، من اتفاق الإطار، وتشترط أن يكون الناظم لأي وجهة أو مشروع في الجنوب اللبناني، بما يتجاوز القرار 1701، أو أقله يدرج من ضمن قرار جديد قد يصدر عن مجلس الأمن أو باتفاق دولي من خارجه، إذ إن الأميركيين يتشددون في هذا الأمر لنزع سلاح "حزب الله"، قبل البحث بأي انسحاب إسرائيلي، ما يعني التسليم باحتلال إسرائيل للخط الأصفر.

تدل الوجهة الأميركية إلى أن لا تغيير في مقاربة الوضع اللبناني، إذ إن البحث مع الفرنسيين الذين باتوا مقتنعين بأن أي ترتيب للجنوب لن يمر من دون موافقة واشنطن، أظهر اختلافات في وجهات النظر، إذ إن باريس تسعى إلى أن يبقى القرار 1701 أساسياً مع دمجه بالاتفاق الإطار، وهي حذرت لبنان من رفض أي صيغة لسد الفراغ الأمني جنوباً، ومن تنفيذ "حزب الله" عمليات ضد القوات الإسرائيلية تقدم كذريعة لتوسيع الحرب ضد لبنان.

غياب التفاهمات اللبنانية الداخلية، ترك الأمور للخارج لتقرير مصير لبنان والجنوب منه تحديداً. فالدولة لا تزال تتمسك باتفاق الإطار وتراهن على الرعاية الأميركية، رغم تمسكها باليونيفيل تحت القرار 1701، وتدرك أن إقرار أي صيغة لاتفاق الإطار في مجلس الأمن سيلزم لبنان بتطبيقه تجنباً لضغوط دولية كبرى مع عقوبات تلوح بها الإدارة الأميركية، فيما "حزب الله" يواصل رهانه على المسار الإيراني ويصعّد ضد الدولة رافضاً أي حوار إلا بشروطه. والأخطر وفق المعلومات أن "حزب الله" قد يدفع الأمور إلى توتير داخلي، بذهابه أكثر إلى التشدد عبر تكثيف حملاته لإسقاط اتفاق الإطار، وإلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بسلاحه، بما يضع البلد تحت الضغط، إلى رفضه مسبقاً لأي توافق دولي على قوة بديلة للجنوب، بما يعني تسليم المواقع الدولية لإسرائيل.

ومع تجميد المفاوضات في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تفيد معلومات بأن الإدارة الأميركية منزعجة من الطريقة التي يتعامل بها الجيش اللبناني مع سلاح "حزب الله". ووفق المصادر الديبلوماسية، وضعت واشنطن ملاحظات على أداء الجيش في حصر السلاح وعدم مواجهته لتحرك "حزب الله" في مناطق شمال الليطاني، وطرحت تنسيقاً أمنياً مع إسرائيل، وهو ما يترك انطباعاً بأن الطلبات الأميركية لم تعد تقتصر على نزع السلاح بل بدفع لبنان للذهاب أكثر نحو ترتيبات سياسية توصل لاتفاق مع إسرائيل يؤدي إلى نزع السلاح بالقوة. لكن هذه الوجهة قد تزيد الانقسام في ضوء تمسك "حزب الله" بسلاحه، وقد تؤدي إلى أخذ البلاد نحو الانفجار.

Twitter: @ihaidar62