القضاء يفتح ملف مضاربة بالأدوية والتجهيزات الطبية

من عيادات خاصة إلى مستودعات سرية… شبكة تستنزف المخزون لإعادة البيع شراكة احتيالية من دون سند قانوني أو تنظيمي مقابل تقاسم الأرباح بين عناصرها أطباء وجراحون وموزعون شكلوا “شبكة اجرامية” للمضاربة بالأدوية والتجهيزات الطبية، تحت غطاء عيادات خاصة هنا وهناك وبشراكة معنوية من دون أي سند قانوني أو تنظيمي، لممارسة هذا النشاط الموازي من خلال الحصول بطريقة مشبوهة على كميات كبيرة من هذه المواد من الصيدلية المركزية بالعاصمة وتحويلها إلى مستودعات مموهة لتخزينها وإعادة تسويقها وبيعها للعيادات الخاصة بضعف أثمانها، ويخلقون بذلك عمدا أزمة وندرة في سوق الدواء، مقابل تقاسم الأرباح، ضاربين عرض الحائط الوازع الأخلاقي والإنساني. تابعوا التفاصيل في انتظار التماسات النيابة والنطق بالأحكام الابتدائية. ملف الحال نظرت فيه محكمة الحراش يوم 15 نوفمبر الجاري، إذ تابعت جهة التحقيق المتهمين بجنح ثقيلة تتعلق بجنحة المضاربة غير الشرعية على المواد الصيدلانية، ومنح مزية غير مستحقة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 33 من قانون الممارسات التجارية، والمادة 25 فقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. وكذا تهمة المشاركة في المضاربة غير الشرعية على المواد الصيدلانية، المعاقب عليها بالمادة 41 من قانون العقوبات، والمادة 13 والمادة 21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. إلى جانب جنحتي إساءة استغلال الوظيفة، وتلقي مزية غير مستحقة، وهي الأفعال المعاقب عليها بالمادة 25 الفقرة 2، والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. سوق موازية لبيع الأدوية والتحقيقات تكشف المستور وتتلخص وقائع القضية في أن فرقة مكافحة الجريمة الكبرى ممثلة في فصيلة مكافحة المساس بالأشخاص بباب الزوار، تحصلت من مصادر مؤكدة على معلومات تفيد بوجود طبيب عام صاحب عيادة بالكاليتوس بالجزائر العاصمة يقوم بنشاط مواز، يتمثل في تخزين كميات كبيرة من الأدوية الصيدلانية موجهة للطب البشري، لغرض إعادة بيعها وتسويقها للعيادات الخاصة والمضاربة فيها من خلال بيعها بضعف أثمانها، نظرا لندرتها في السوق. وقد كشفت تحريات المحققين أن الطبيب كان يتحصل على كميات هائلة من هذه الأدوية الصيدلانية من الصيدلية المركزية بالرويبة “PCH” بطرق مشبوهة وبحصص تفوق بكثير الكمية المخصصة قانونا على خلاف باقي العيادات والأطباء الخواص، ويقوم بتحويلها إلى مسكنه الذي هو عبارة عن فيلا بمرآبين الكائن مقرها ببن طلحة، قبل أن يتم ترويجها وإعادة تسويقها للعيادات الخاصة باستعمال شاحنة من نوع ” DFM ” بأثمان جد مرتفعة على شاكلة سوق موازية لبيع الأدوية الصيدلانية بطريقة غير شرعية. وبعد تفعيل الجانب الاستعلامي وجمع المعلومات حول المسكن بمحيط الحي، اتضح أن صاحب الفيلا هو طبيب عام، يشتغل في عيادة خاصة تقع بمنطقة الكاليتوس ويتعلق الأمر بالمدعو ” ز. ع”، حيث أنه وبناء على إذن بالتفتيش، تم النقل إلى مسكن المشتبه فيه، وبعد مباشرة عملية التفتيش بحضور ممثلي وزارتي التجارة والصناعة الصيدلانية، جاءت النتيجة إيجابية وأكدت صحة المعلومات الواردة، حيث تم اكتشاف مستودع في الطابق الأرضي تتكدس فيه مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري بكميات كبيرة تفوق بكثير الكمية المفترض اقتناءها لعيادة طبية خاصة في الطب العام، وفي ظروف تخزين غير ملائمة لمثل هذه المواد الحساسة، كما تم معاينة تواجد بعض الأدوية والمستلزمات الطبية “مستلزمات الجراحة و لوازم طب الأسنان” لا علاقة لها بطبيعة النشاط الذي يمتهنه الطبيب المدعو “ز.ع” بصفته طبيب عام، كما أن المصالح المختصة التي كانت حاضرة في عملية التفتيش دونت كل نتائج العملية، كما أنهما أبدت تحفظات كثيرة فيما يخص ظروف وشروط التخزين، حيث تم جرد كل الأدوية والمستلزمات الطبية وحجزها بموجب محضر الجرد والحجز، ليتم مباشرة تشميع المستودع تنفيذا لتعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش. مستودعات وعيادات سرية… تفاصيل خطيرة! ولدى سماع صاحب المحزن، المتهم “ز.ع”، صرح أنه طبيب منذ سنة 2011، عمل في مستشفى العطاف وكذا مستشفى بشرشال قبل أن ينتقل إلى العيادة متعددة الخدمات بوينان بالبليدة إلى غاية سنة 2019، ليقوم بعدها بفتح عيادة خاصة به على مستوى بلدية الكاليتوس والتي يعمل بها إلى غاية يومنا هذا، وأنه قام بتحويل مستودع إلى مخزن للأدوية الصيدلانية الموجهة للطب البشري على مستوى مقر إقامته ببن طلحة الذي تم تفتيشه وتم تشميعه. واعترف المتهم أنه لا يمتلك سجلا تجاريا يسمح له بتخزين الأدوية الصيدلانية الموجهة للطب البشري، أما بخصوص كمية الأدوية التي تم ضبطها بمستودع البناية التي يقيم بها ببن طلحة، أكد أنه من حقه الاحتفاظ بها في المستودع الخاص به، كون العيادة التي يشرف عليها متخصصة في الاستعجالات الطبية وتحتاج إلى هذا النوع من الأدوية في العمل حسب تصريحاته. وأضاف المتهم أن شروط التخزين في المستودع الخاص به حسب علمه سليمة وعادية ولا تشكل أي خطر على المرضى الذين يستعملون هذه الأدوية، وأن هذا الدواء المضبوط بالمحزن الكائن بمقر سكنه لا يستوجب حفظه بالمبردات ولا يتطلب ظروفا خاصة للتخزين. وأوضح أن هذه الكمية المعتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة بمنزله قام باقتنائها من الصيدلية المركزية بالروبية، كما أكد أنه يعد شريك في خمس عيادات طبية خاصة أخرى والتي من خلالها يقوم بتوزيع الأدوية عليها، وهذه الشراكة تتمثل في استثمار مبلغ مالي من عند الخواص من أجل فتح وتجهيز عيادات أخرى خاصة، وبعدها يقوم بالاتفاق مع طبيب عام ليقوم بتسييرها بواسطة الاعتماد الذاتي يسمح له بفتح هذه العيادة ويتقاسم الأرباح والفوائد بالمناصفة بينهما. وأشار الطبيب المتهم في معرض تصريحاته لدى جهات التحقيق، انه يقوم بتخزين كمية الدواء في مستودعه من أجل توزيعه على العيادات التي يشرف عليها، ويتعلق الأمر بكل من عيادة خاصة بالشراربة، والثانية عيادة “ك” الكائنة بحوش الميهوب، الثالثة بالشبلي، والرابعة بحي “الرايس” والخامسة “بأولاد سلامة” بولاية البليدة، مؤكدا أن هذه الشراكة من دون أي التزامات قانونية أو عقود رسمية لتجنب مصالح الضرائب، كما أن هذه الشراكة يقول المتهم عادية حسب قانون عمادة أخلاقيات الطلب الذي يسمح له بأن يؤسس شركات أخرى مع أطباء آخرين وعلى هذا الأساس تم فتح عيادات طبية خاصة باستعمال الاعتمادات الخاصة لهؤلاء الأطباء. بالمقابل، أوضح المتهم أنه يقوم بطلب الكمية اللازمة من الدواء من الصيدلية المركزية بالروبية في أول الشهر وبعد وصول الموعد المحدد يتوجه إلى الصيدلية لاستلام الفواتير ويقوم بالتسديد عبر الحساب الجاري الخاص بهذه الأخيرة “الصيدلية المركزية”، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، يتوجه نحو المستودع لاستلام الكمية المطلوبة من الدواء وتخزينه بعدها في مستودعه الكائن بمقر إقامته بالكاليتوس ليتكفل المدعو “غ.ح” بصفته مستخدم عنده بتوزيعه على العيادات التي يشرف عليها بالسيارة النفعية من نوع شاحنة”DFM” ، كما أنه هو من يقوم بتحميل البضاعة من الموردين أو من الصيدلية المركزية بالرويبة إلى المستودع، كما صرح أن قيامه بتخزين هذه الكمية من الدواء أمر عادي ولا يتنافى مع مهنته، مفندا قيامه بالمضاربة غير الشرعية في الأدوية الصيدلانية أو احتكارها أو بيعها. الجرم المشهود… أطباء وجراحون وراء شبكة المضاربة مواصلة للتحقيقات وبتاريخ 29 أكتوبر 2025، وأثناء تقرب عناصر الشرطة القضائية من العيادة الطبية الخاصة الكائنة بالشراربة، لاستدعاء صاحب العيادة “إ.ح”، وبمجرد وصول أفراد الأمن إلى عين المكان، شوهد الطبيب المعني رفقة شخصين آخرين يحملان علبا كارطونية تحوي أدوية، حيث حاولوا إبعادها خارج العيادة، ليتم توقيفهم مع تحديد هويتهم، ويتعلق الأمر بالمدعو “ج.ي”، والذي تبين أنه طبيب جراح بالعيادة، والمسمى “م.إيهاب” الذي اتضح أنه يعمل كمسيّر بنفس العيادة. وخلال السماع للمسمى “إ.ح”، أقر أنه طبيب عام مكلف بتسيير العيادة الخاصة بالشراربة، بالشراكة مع الطبيب “ز.ع” منذ سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو من قام بتمويل العيادة وتجهيزها، واتفقا على اقتسام العائدات عن طريق أجرة شهرية تقدر بـ7 مليون سنتيم نظير استعمال الاعتماد الخاص به، إضافة إلى حصوله على نسبة مئوية تقدر بـ50 بالمائة عن كل عملية فحص طبي يقوم بها داخل العيادة، وأن الشراكة التي بينهما معنوية وليست مقترنة بأي عقد أو التزام، كما أن هذه العيادة تحوز على مسيّر من الجانب الإداري قام بتعيينه الطبيب “ز.ع”، وهذا الأخير هو من يقوم بالتكفل بتزويد وتموين العيادة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية، عن طريق اقتنائها من الصيدلية المركزية بالرويبة وأنها تتم باستعمال ختمه الشخصي والاعتماد الذي يحمل بياناته الشخصية نافيا علمه بقضية المخزن أو عملية التخزين التي تتم على مستوى مقر إقامة الطبيب “ز.ع” بمنطقة بن طلحة. ولدى السماع للمدعو “ج.ي”، طبيب جراح بنفس العيادة، صرح بأنه تم توظيفه من طرف الطبيب “إ.ح” بأجرة شهرية تقدر بـ10 ملايين سنتيم قابلة للزيادة أو النقصان بحسب عقد المرضى والمناوبات، مضيفا أن الأدوية التي تستعمل في العيادة يقوم بجلبها المدعو “غ.ح” مع المسمى “م.إ” العامل بنفس العيادة، والتي مصدرها من الممول “ز.ع”. وأوضح المعني أنه أثناء قدوم رجال الشرطة إلى مقر العيادة، تم ضبطه رفقة “م.إيهاب” والطبيب “إ.ح” يقومان بإخراج كمية من الأدوية وإبعادها من العيادة، وذلك بطلب من الطبيب “إ.ح” الذي تلقى اتصالا هاتفيا من عند “غ.ح” طالبا منهم إبعاد هذه الأدوية نظرا للترصد والمراقبة من طرف عناصر الشرطة، وأنه كذلك تلقى اتصالا من نفس الشخص وطلب منه مغادرة العيادة لنفس الغرض كونه لا يحوز على ترخيص للعمل في نفس العيادة من قبل مديرية الصحة والإسكان لولاية الجزائر. وبالمقابل، فإن المدعو “م.إ” صرح بأنه يعمل كمسيّر داخل العيادة وأنه في نفس اليوم تم ضبطه متلبسا رفقة الطبيب “إ.ح” والطبيب الجراح “ج.ي” يقومون بإخراج علب كارطونية من العيادة تحوي كمية معتبرة من قارورات السيروم “المصل” وذلك بطلب من الطبيب “إ.ح” من أجل إبعادها عن المكان، وأنه يعمل مسيّرا داخل العيادة وظفه الطبيب “ز.ع ” بصفته شريكا للطبيب “إ.ح” وأن الدواء الذي يصل للعيادة يتكفل بإحضاره “غ.ح” مفندا علمه المسبق بقضية المستودع المملوك للطبيب “ظ.ع ” أو أي علاقة له بالتخزين أو التوزيع، وأنه بالفعل أثناء تقرب عناصر المصلحة من العيادة التي يعمل بها، تم ضبطه وهو يقوم بمحاولة إخفاء كمية من الأدوية رفقة المدعوين “م.إ” و”ج.ي”، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من المدعو “غ.ح” الذي حذرهما من وصول عناصر الشرطة، مشيرا إلى أن العيادة التي يشرف عليها لا تستهلك كمية الأدوية المستخرجة باسمه، والمقدرة قيمتها بـ7141791.63 دينار جزائري. أما المسماة “ب.ر”، فقد اعترفت بأنها صاحبة العيادة الخاصة والتي قامت بافتتاحها مؤخرا، بعدما استأجرت المحل المخصص لها عن طريق شخص آخر بوساطة من الطبيب “ز.ع” وأن الدواء الذي تستعمله في العيادة تتحصل عليه بواسطة شخص آخر، الذي بدوره يقوم بجلبه من عند الطبيب “ز.ع”، وأنها قامت بشراء مجموعة أدوية متمثلة في محاليل المصل “السيروم”، الحقن، بعض الأدوية الخاصة بالألم وبعض اللوازم الطبية بدون فاتورة الشراء على مرتين مقابل تسديد مبلغ مالي يقدر بـ20000 دج للشخص الذي جلبه المدعو “ب.ح”، وأنها بصدد إعداد ملف إداري بغية تموين عيادتها بجميع المواد الصيدلانية من عند الصيدلية المركزية بالرويبة بالطرق القانونية. من جهة أخرى، كشفت تصريحات المدعو “ب.ي” وهو مسيّر عيادة “ك” الكائنة بحوش ميهوب ببراقي، أن هذا الأخير هو المالك الرئيسي والوحيد للعيادة التي يشرف عليها وأن الطبيب “ز.ع” لا يعد شريكا له، نافيا اقتناء أو شراء عيادته للأدوية الصيدلانية، سواء من عند هذا الأخير أو من عند الصيدلية المركزية، مفندا علمه المسبق بقضية مستودع المدعو “ز.ع”، كما أكد أنه غير مسجل بالصيدلية المركزية بالرويبة، ولا يستطيع اقتناء الدواء من هذه المؤسسة العمومية. وخلال الاستماع إلى تصريحات كل من “ر.م” صاحبة العيادة الطبية الكائنة بالشبلي بالبليدة، وكذا الطبيب “ح.ش” صاحب العيادة الطبية الخاصة الكائنة بأولاد سلامة في مدينة الأربعاء، تبين أنهما مختصان في طب الأسنان، حيث جاءت أقوالهما متطابقة بخصوص الشراكة المعنوية مع الطبيب “ز.ع” من دون أي سند قانوني أو تنظيمي عن طريق تكفل هذا الأخير بفتح هذه العيادات وتجهيزها وتمويلها بالأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل تقاسم الأرباح عن طريق الاتفاق بـ”التراضي”.